وجّه مجلس السلام في غزة انتقادًا علنيًا لإسرائيل، في خطوة نادرة. وهذا المجلس هيئة أنشأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقد وصف استجابة إسرائيل للفيضانات التي اجتاحت القطاع بأنها «غير كافية». وفي البيان نفسه طالب المجلس حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. ويكتسب الموقف أهميته من توقيته، فالاتفاق الموقّع قبل عام يراوح مكانه منذ أشهر، والمشهد السياسي في إسرائيل مضطرب بعد انتخابات متقاربة، وواشنطن منشغلة بملف إيران.
فيضانات غزة: من تهديد الشتاء إلى طارئ إنساني
بحسب وكالة فرانس برس، جرفت الأمطار الغزيرة خلال يومين عشرات الآلاف من الخيام في قطاع نزح كل سكانه تقريبًا مرة واحدة على الأقل. وقُتل خمسة أشخاص على الأقل وفق السلطات المحلية في غزة. وأفادت شبكة سي إن إن بأن ساترًا رمليًا انهار فوق خيام نازحين في دير البلح، فأودى بحياة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. وبحسب الدفاع المدني في غزة، بلغ منسوب المياه مترًا ونصف المتر في بعض المواقع. وتقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين في القطاع بنحو مليوني فلسطيني.
ويأتي ذلك في ظل وقف إطلاق نار اسمي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من 1400 شخص في غزة جراء الضربات الإسرائيلية شبه اليومية، وفق أرقام الأمم المتحدة التي نقلتها سي إن إن، ولا يعمل أي مستشفى في القطاع بكامل طاقته. أما مجلس السلام، المدعوم بقرار من مجلس الأمن الدولي، فكان يُفترض أن يشرف على تنفيذ الاتفاق وعلى إعادة الإعمار، لكن جهوده متعثرة منذ أشهر بحسب الشبكة ذاتها.
ماذا قال مجلس السلام وإسرائيل؟
قال المجلس في بيانه يوم الاثنين إن الوضع «لم يعد مجرد تهديد يفرضه اقتراب الشتاء، بل طارئ إنساني فوري». ودعا «قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية» إلى التحرك فورًا للسماح بدخول جميع مستلزمات الشتاء والإمدادات الإنسانية وتسهيلها. وأوضح، وفق فرانس برس، أنه كان يحذّر إسرائيل من ضرورة الاستعداد للشتاء والفيضانات الموسمية، وهي التي تتحكم بجميع منافذ الدخول إلى القطاع. وطالب بالسماح بإدخال مواد الإيواء المؤقت ومستلزمات شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات وتصريف المياه.
وبحسب وكالة بلومبرغ، حمّل المجلس إسرائيل وحماس معًا مسؤولية الإخفاق في الوفاء بالتزاماتهما ضمن مسار سلام متعثر. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قبيل صدور البيان أنه سمح بدخول أكثر من 8200 شاحنة إلى القطاع، تحمل إمدادات بينها 91 ألف خيمة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن إسرائيل «ستواصل دعم الاستعداد للشتاء في غزة». وأضاف أن إسرائيل ومجلس السلام يواجهان «تحديًا مشتركًا»، وأن حماس ستستخدم، ما دامت في السلطة، كل مادة مزدوجة الاستخدام تدخل القطاع لترسيخ حكمها وتوسيع ترسانتها. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كتبت على منصة إكس أن حماس «لن تفلت من المسؤولية في كل مرة تمطر فيها».
ومن خارج الطرفين، رأى فيليب لازاريني، المفوض العام السابق لوكالة الأونروا، أن تقييم المجلس جاء أقل من حقيقة الوضع، وعدّه اعترافًا نادرًا بتقصير إسرائيل. لكنه انتقد المجلس لأنه، بحسب قوله، لا يستخدم أيًا من أدوات نفوذه لمعالجة معاناة الفلسطينيين، وفق ما نقلته سي إن إن.
ما بين السطور: اللافت أن الرد الإسرائيلي لم يرفض الانتقاد صراحة، بل أعاد صياغته عبر عبارة «التحدي المشترك». والهدف نقل النقاش من حجم المساعدات إلى نوعها، وتحديدًا المواد مزدوجة الاستخدام. أما عبارة «الحكومة الإسرائيلية الحالية» في بيان المجلس فتحمل إشارة سياسية، إذ تفصل بين إسرائيل كدولة والحكومة القائمة في لحظة انتقالية.
موازين القوى حول مجلس السلام في غزة
يكشف البيان، في تقديرنا، حدود الدور الذي رُسم للمجلس. فهو هيئة أنشأتها واشنطن وتستمد شرعيتها الدولية من قرار أممي، لكنه لا يسيطر ميدانيًا على المعابر، فهي بيد إسرائيل. ولا يملك كذلك القدرة على إلزام حماس بنزع سلاحها أو التخلي عن إدارة القطاع. ومن هنا جاء التوازن المقصود في البيان: انتقاد إسرائيل في الملف الإنساني، ومطالبة حماس في الملف الأمني. بذلك يحفظ المجلس صورة الحياد ويتجنب صدامًا مع أوثق حلفاء واشنطن.
ثلاثة عوامل تفسّر توقيت هذا الانتقاد. الأول إنساني: حجم الكارثة وصورها جعلا الصمت مكلفًا لهيئة تحمل اسم «السلام» وتطمح إلى قيادة الإعمار. والثاني يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، فبنيامين نتنياهو، بحسب فرانس برس، يخوض معركة للبقاء السياسي بعد انتخابات متقاربة الشهر الماضي. وهذا يضعف قدرة حكومته على المناورة أمام الضغوط الخارجية، وقد تناولنا هذا المشهد في تحليل إسرائيل على عتبة ما بعد نتنياهو. والثالث أميركي، إذ يتصدر ملف إيران ومضيق هرمز أولويات واشنطن، كما في حرب الناقلات في هرمز. لذلك تحرص الإدارة على ألا ينهار مسار غزة، لكنها لا تبذل فيه جهدًا سياسيًا كبيرًا.
غير أن ملاحظة لازاريني تضع إصبعها على جوهر المعضلة، وهو الفرق بين وصف المشكلة والضغط لحلها. فالبيان لم يقترن بأي إجراء أو مهلة أو آلية متابعة معلنة، أي أن أثره يبقى مرهونًا باستعداد الأطراف للاستجابة طوعًا.
الانعكاسات على المنطقة العربية
يُبقي تعثر مسار غزة القضية الفلسطينية مصدر توتر دائم في الإقليم، ويؤجل أي نقاش جدي في إعادة الإعمار وتمويلها. ولا يمكن أن تنطلق هذه العملية ما دامت مواد البناء ومستلزمات البنية التحتية عالقة في الجدل حول «الاستخدام المزدوج». كما أن استمرار الأزمة الإنسانية يزيد الضغط السياسي والإغاثي على الدول العربية المعنية بالملف، في وقت تتزاحم فيه الأولويات الإقليمية بين الحرب مع إيران وأمن الملاحة. ومن زاوية أخرى، يدعم هذا الاعتراف الدولي النادر بتقصير إسرائيل الموقفَ العربي الداعي إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود، ويمكن البناء عليه دبلوماسيًا.
سيناريوهات مجلس السلام في غزة ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: انفراج إنساني محدود
تستجيب إسرائيل جزئيًا فتزيد إدخال الخيام ومستلزمات الشتاء، مع إبقاء القيود على المواد التي تعدها مزدوجة الاستخدام. ومن مؤشرات ترجيحه: إعلانات إسرائيلية متتالية عن أعداد الشاحنات، وترحيب حذر من المجلس، وغياب أي تقدم في ملفي السلاح والحكم. ويبدو هذا السيناريو الأقرب في المدى القصير.
السيناريو الثاني: تصعيد الضغط الأميركي
يصبح البيان بداية نهج أكثر حزمًا، تُربط فيه المساعدات بجدول زمني واضح، ويُمارس في الوقت نفسه ضغط على حماس عبر الوسطاء. ومن مؤشراته: تصريحات مباشرة من البيت الأبيض، أو زيارات رفيعة المستوى إلى المنطقة، أو تغيّر في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يفتح مجالًا أوسع للتفاهم.
السيناريو الثالث: الجمود المزمن
يبقى الاتفاق اسميًا، وتستمر الضربات شبه اليومية وتبادل الاتهامات بالمسؤولية، ويتراجع دور المجلس إلى إصدار البيانات. ومن مؤشراته: تكرار الأزمات مع كل منخفض جوي، وتكرار التحذيرات دون نتائج، واستمرار انشغال واشنطن بالملف الإيراني.
انتقاد مجلس السلام لإسرائيل خطوة نادرة في مضمونها، لكن أدواتها محدودة. فهي تؤكد أن المأساة الإنسانية في غزة بلغت حدًا لم يعد ممكنًا تجاهله. وتكشف في الوقت ذاته أن الاتفاق الذي وُقّع قبل عام لا يزال عالقًا بين موقفين متقابلين، فإسرائيل تربط تخفيف القيود بنزع سلاح حماس، والحركة لم تفِ بالتزاماتها بحسب المجلس. وما لم يتحول هذا الموقف إلى ضغط فعلي على الطرفين، فسيعيد كل شتاء جديد طرح السؤال نفسه عن جدوى هيئة أُنشئت لصنع السلام. ولمتابعة السياق الأميركي الأوسع، يمكن الرجوع إلى قراءتنا في الانتخابات النصفية الأميركية وانعكاساتها على الشرق الأوسط.
