تتجه قطر إلى تسجيل انكماش اقتصادي حاد خلال 2026، مع تراجع إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي المسال بفعل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وفق تقديرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي توقعت في المقابل عودة النمو بقوة اعتباراً من العام المقبل مع تحسن تدفقات الغاز وزيادة الإنتاج.
وتوقعت “فيتش” انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 18.8% خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن اضطراب حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب ألحق ضرراً كبيراً بقدرة الدوحة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، إذ لم تتمكن سوى أعداد محدودة من شحنات الغاز من عبور مضيق هرمز.
وتُعد قطر من أكثر الدول الخليجية تأثراً باضطرابات المضيق، نظراً لاعتماد صادراتها الرئيسية من الغاز الطبيعي المسال بدرجة كبيرة على هذا الممر، وعدم امتلاكها منفذاً برياً بديلاً لتصدير الغاز المسال. وفي المقابل، تمكن منتجو النفط في دول خليجية أخرى من الاستفادة من بعض مسارات التصدير البديلة.
وقالت “فيتش” إنه في حال التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف صادرات الغاز عبر المضيق خلال الربع الأول من 2027، فإن عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل الحرب ستحتاج إلى نحو ستة أشهر.
لكن الوكالة استبعدت عودة كامل الطاقة الإنتاجية خلال تلك الفترة، موضحة أن نحو 17% من القدرة الإنتاجية تضررت جراء الهجوم الإيراني على منشآت “رأس لفان” في مارس، ولا تتوقع عودة هذه الطاقة إلى الخدمة قبل نهاية 2028.
تحذير من خفض التصنيف
أبقت “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لقطر عند “AA”، مع نظرة مستقبلية سلبية، كما أزالت البلاد من قائمة المراقبة السلبية.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى تراجع مخاطر تعرض منشآت الغاز لأضرار إضافية كبيرة مقارنة بما كانت عليه منذ مارس، لكنها أشارت إلى أن التأثير الكامل للحرب على الجدارة الائتمانية لقطر يحتاج إلى مزيد من الوقت للظهور.
وحذرت “فيتش” من أن استمرار تعطل إنتاج أو نقل الغاز الطبيعي المسال، أو تعرض البنية التحتية لمزيد من الأضرار، قد يدفعها إلى خفض التصنيف السيادي.
وبحسب بيانات نشرتها “رويترز” في أغسطس، تراجعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 96% خلال الأشهر الستة التالية لاندلاع الحرب الأميركية الإيرانية، ما أدى إلى خسائر قدرتها الوكالة بنحو 24 مليار دولار من مبيعات الغاز، بما يعادل إيرادات نحو خمسة أشهر وفق مستويات دخل عام 2025.
وكان مجمع “رأس لفان”، الذي يمثل مركز صناعة الغاز القطرية، قد تعرض لهجوم إيراني في مارس، ما أدى إلى فقدان نحو 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسط تقديرات بأن إصلاح الأضرار قد يستغرق عدة سنوات.
العجز والدين تحت الضغط
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع إنتاج الطاقة وتداعيات الحرب إلى اتساع عجز الموازنة القطرية إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ويرتفع إلى 7.1% عند استبعاد دخل الاستثمارات، وفق “فيتش”.
وترجح الوكالة تمويل الجزء الأكبر من العجز عبر الاقتراض والسحب من صندوق الاستقرار المالي، مع مساهمة محدودة من جهاز قطر للاستثمار، ما سيرفع الدين الحكومي إلى 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مقارنة بـ51.3% في 2025.
وتتوقع “فيتش” أن يبدأ الدين بالانخفاض على المدى المتوسط مع عودة الميزانية إلى تسجيل فوائض، إذ قد تستعيد الموازنة فائضها خلال 2027 بدعم من ارتفاع إيرادات الطاقة وإجراءات جديدة لزيادة الإيرادات.
ومن المنتظر أن يتسع الفائض في 2028 مع ارتفاع إنتاج الغاز، فيما ستساعد إيرادات منشأة “غولدن باس” للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة أرباح أعمال تجارة الطاقة التابعة لـ”قطر للطاقة”، في الحد من تأثير تراجع الإيرادات.
انتعاش مرتقب مع عودة الغاز
ورغم الانكماش المتوقع في 2026، تراهن “فيتش” على انتعاش قوي للاقتصاد القطري مع عودة صادرات الغاز وبدء تدفقات إضافية من توسعة حقل الشمال.
وتتوقع الوكالة أن يؤدي التوسع التدريجي في إنتاج الحقل إلى دفع النمو إلى مستويات من خانتين خلال 2028، مشيرة إلى أن الحرب كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من مشروع التوسعة.
ومن المنتظر أن تبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، إلا أن استمرار الإنتاج سيظل مرتبطاً بظروف الملاحة عبر مضيق هرمز.
