تعمل وزارة العدل الأميركية على إعادة تفعيل محاكم الغنائم البحرية، وهي آلية قضائية تعود إلى قرون سابقة وظلت خارج الاستخدام لعقود، بهدف تسريع مصادرة ناقلات النفط الإيرانية وشحناتها خلال الصراع.
وأكد آرون رايتز، المدعي العام الأميركي في هيوستن، أن الوزارة تعمل على إحياء هذه المحاكم، واصفاً إياها بأنها “كيان قديم من كيانات القانون البحري”.
وبحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط، لا تزال الإجراءات المقترحة في مرحلة الإعداد ولم تعتمد بصورتها النهائية. وفي حال إقرارها، ستوفر للمدعين الفيدراليين مساراً للمطالبة بالسفن والشحنات التي يتم الاستيلاء عليها من سفن معادية أو محايدة، ثم بيعها وتحويل العائدات إلى الخزانة الأميركية.
ويأتي التحرك بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بعدما اعترضت القوات الأميركية واستولت على عدد من السفن المملوكة لإيران أو المرتبطة بها منذ بدء فرض الحصار في أبريل.
وقال رايتز إن اعتبارات الأمن القومي قد تستدعي استيلاء الجيش الأميركي على سفن أو شحنات تدعم خصوماً خلال الصراع، مضيفاً أن المحاكم الفيدرالية يجب أن تكون مستعدة للفصل في مصير تلك الممتلكات.
آلية متوقفة منذ الحرب العالمية الثانية
كانت محاكم الغنائم جزءاً من نظام القتال البحري الأميركي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكنها تراجعت تدريجياً بعد الحرب الأميركية الإسبانية عام 1898، قبل أن تتوقف عن العمل بالكامل منذ الحرب العالمية الثانية.
واعتمدت الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة بدلاً منها على إجراءات المصادرة المدنية للاستيلاء على السفن والأصول المرتبطة بانتهاكات العقوبات.
ويرى خبراء قانونيون أن اللجوء إلى قانون الغنائم قد يوفر آلية أقل تعقيداً لتصفية الممتلكات المصادرة وتحويل عائداتها، مقارنة بإجراءات المصادرة المدنية التي قد تدخل فيها أطراف متعددة للمطالبة بالأصول.
وتبرز هذه الإشكالية في قضية ناقلة نفط فنزويلية مرتبطة بإيران، حيث تسعى وزارة العدل من خلال دعوى مدنية إلى تصفية السفينة وحمولتها باعتبارهما عائدات للولايات المتحدة.
وتسببت تدخلات أطراف من خارج القضية، بينها شركة الشحن وعائلات ضحايا هجمات إرهابية منسوبة إلى إيران لديها أحكام قضائية بالتعويض، في تعقيد إجراءات التصفية.
هيوستن في صدارة الخيارات
تدرس وزارة العدل المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من تكساس، ومقرها هيوستن، لتكون ساحة للنظر في قضايا الغنائم، وفق شخصين مطلعين على الخطط.
وتضم المنطقة أحد أكبر التجمعات البتروكيماوية في الولايات المتحدة، كما يقع فيها ميناء هيوستن الممتد لنحو 50 ميلاً، والقادر على استيعاب كميات كبيرة من النفط الخام.
وبموجب النظام المقترح، يمكن لمحكمة اتحادية ذات اختصاص على الميناء الذي تصل إليه السفينة المصادرة أن تنظر في القضية. وبعد اعتماد المحكمة قواعد خاصة بالإجراءات، يتولى المدعي العام الأميركي تقديم دعوى الغنائم.
وسيظل بإمكان مالكي السفن وأطراف أخرى الاعتراض على عمليات الاستيلاء، لكن نطاق هذه الاعتراضات سيكون أضيق من المسارات المتاحة في قضايا المصادرة، وفق محامين متخصصين في القانون البحري.
وفي جنوب تكساس، من المتوقع أن يتولى رايتز هذه القضايا. وكان قد عُيّن في يوليو، وسبق أن شغل لفترة قصيرة العام الماضي منصب رئيس مكتب السياسة القانونية في وزارة العدل بواشنطن.
نزاع قانوني مرتقب
إعادة استخدام قانون الغنائم قد تفتح الباب أمام طعون تتعلق بمدى انطباق القانون على الوضع الحالي، وما إذا كانت الولايات المتحدة منخرطة في أعمال عدائية تسمح بتفعيل هذه الآلية.
كما قد تثار مسألة قانونية أخرى بشأن الحاجة إلى تفويض من الكونغرس للصراع، وتأثير غياب هذا التفويض في مشروعية عمليات الاستيلاء.
وقالت أليسون لوزويك، المحامية المتخصصة في الشؤون البحرية لدى “هولاند آند نايت”، إن هذا المجال القانوني تاريخي ولم يخضع لاختبار فعلي في العصر الحديث، مشيرة إلى أن تطورات كبيرة طرأت على القانون الدولي وقانون الحرب منذ أواخر القرن التاسع عشر.
وتحذر وزارة العدل والبحرية والسلطة القضائية أيضاً من تحديات عملية، إذ ستحتاج الجهات المعنية إلى التعامل مع نظام قضائي لم تستخدمه المحاكم الأميركية منذ عقود.
ويرى مؤيدو الخطوة أن قانون الغنائم يمكن أن يسرّع وصول عائدات الشحنات المصادرة إلى الخزانة الأميركية، وأن استخدامه قد يعزز تنفيذ الحصار المفروض على إيران.
في المقابل، حذرت جيل غولدنزيل، أستاذة القانون في جامعة الدفاع الوطني، من تداعيات محتملة، معتبرة أن استخدام القانون ضد سفن تجارية محايدة قد يوجه رسالة قوية إلى المتعاملين مع إيران، لكنه قد يفتح في المقابل المجال أمام دول أخرى لاستخدام الآلية نفسها ضد الولايات المتحدة في صراعات مستقبلية.
ولم يعلق متحدثون باسم البيت الأبيض والبحرية الأميركية على الخطط.
