كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن تلقي السلطات نحو 26 ألف بلاغ بشأن قضايا فساد، ضمن الحملة التي تنفذها الحكومة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة.
وقال العبودي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن بلاغات المواطنين أسهمت في استرداد تريليون و359 مليار دينار وإعادتها إلى خزينة الدولة، وفق أحدث مكاشفة أجرتها هيئة النزاهة، السبت، خلال استقبالها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وأشار إلى أن تفعيل قانون المخبرين من شأنه تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، لافتا إلى أن بعض المكافآت المخصصة للمبلغين تصل إلى 5 بالمئة من قيمة الأموال المستردة.
وأكد العبودي أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف مختلف الجهات، موضحا أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها من دون تعاون مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة، إلى جانب منظومة الرقابة والنزاهة والمواطنين والموظفين.
وأضاف أن تفعيل دور المخبر يمثل خطوة مهمة في الوصول إلى المتورطين في قضايا الفساد، ويساعد على الحد من المخاطر التي تلحق بالمال العام وتداركها.
وأوضح أن الحوافز المقررة للمخبرين أسهمت في تشجيعهم على تقديم البلاغات، مشيرا إلى أن المكافآت قد تصل إلى 5 بالمئة من إجمالي الأموال المستردة، فيما بلغ عدد الإخبارات المقدمة 26 ألفا.
وشدد المتحدث على أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن مكافحة الفساد تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، كما نص عليها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، مشيرا إلى دعم هيئة النزاهة في تنفيذ إجراءاتها وتوفير الزخم اللازم لعملها.
وأكد الزيدي، بحسب العبودي، أن ملف مكافحة الفساد يحظى بمتابعة مباشرة من المسؤول التنفيذي الأول في الدولة، في إطار طمأنة المواطنين بشأن استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف.
وتواصل الحكومة العراقية منذ أسابيع حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت عن استرداد عشرات الملايين من الدولارات، إلى جانب كميات من الذهب ومقتنيات أخرى مرتفعة القيمة.
