أثار التسارع الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التفاؤل بقدرته على دفع الابتكار في مجالات العلوم والطب، ورفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تزايدت المخاوف من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى فقدان ملايين الوظائف، خصوصاً في المهن المكتبية، وأن تسهم في زيادة تركّز الثروة.
وحذّر جيفري هينتون، الذي يوصف غالباً بأنه “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي”، من احتمال إحلال التكنولوجيا محل عدد كبير من الوظائف المعرفية خلال فترة قريبة.
وانضم إلى هذه التحذيرات مسؤولون بارزون في وول ستريت، بينهم جيمي ديمون من “جيه بي مورغان تشيس” وجين فريزر من “سيتي غروب”، بينما حذّر أليكس كارب من “بالانتير تكنولوجيز” من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد فجوة الثروة.
وتزامنت هذه المخاوف مع تنامي القلق الشعبي؛ إذ أظهر استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث هذا العام أن قرابة نصف البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بقلق بالغ إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.
ويرى اقتصاديون، بينهم جوزيف شومبيتر، أن الثورات التكنولوجية السابقة انتهت في العادة إلى خلق وظائف تفوق تلك التي ألغتها. لكن المخاوف الحالية تستند إلى احتمال أن يكسر الذكاء الاصطناعي هذه القاعدة، بعدما توسعت قدراته في الأتمتة من الأعمال البدنية إلى المهام الفكرية.
ومع تصاعد القلق، تتزايد الدعوات بين اقتصاديين ومديرين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وصنّاع سياسات، على اختلاف توجهاتهم، لوضع برامج تحد من التداعيات السلبية لإحلال الذكاء الاصطناعي محل العمال، وتقلل احتمالات نشوء رد فعل اجتماعي ضد الجهات التي قد تستحوذ على الجزء الأكبر من عوائد هذه التكنولوجيا.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي لم يُحدث حتى الآن تأثيراً واضحاً في معدلات البطالة في معظم الدول، فإن خطر فقدان الوظائف يمتد إلى العمال حول العالم. وتبرز الحاجة إلى إيجاد حلول بصورة أكبر في الولايات المتحدة، حيث تقل إعانات البطالة سخاءً مقارنة بعدد كبير من الدول الغنية الأخرى.
وفيما يلي أبرز المقترحات المطروحة للتعامل مع تداعيات فقدان الوظائف المرتبط بالذكاء الاصطناعي:
توزيعات أرباح الذكاء الاصطناعي
يقوم هذا المقترح على منح المواطنين حصة مباشرة من الثروة التي تولدها شركات الذكاء الاصطناعي. ويستند مؤيدوه إلى أن هذه التكنولوجيا تعتمد في تدريبها على بيانات وفرها الجمهور، وبالتالي فمن حقه الاستفادة من العوائد الناتجة عنها.
ويقترح بعض أنصار الفكرة تمويل هذه التوزيعات عبر إعادة توجيه جزء من أرباح شركات الذكاء الاصطناعي أو إيراداتها من خلال فرض ضرائب عليها.
وفي مايو، اقترح كيم يونغ بيوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية في كوريا الجنوبية، توزيع “أرباح للمواطنين” تمول من ضرائب الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في اضطراب بسوق الأسهم الكورية. لكنه أوضح لاحقاً أن المقترح يستهدف الاستفادة من الإيرادات الضريبية الإضافية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وليس فرض ضرائب جديدة على الشركات.
ولا تزال شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تحقق أرباحاً محدودة، وقد يستمر بعضها في تسجيل خسائر لسنوات، رغم الانتشار المتزايد لهذه التكنولوجيا عالمياً.
وإذا استمر هذا الوضع، فقد تتردد الحكومات في فرض ضرائب كبيرة على قطاع خاسر، حتى في حال تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء عدد كبير من الوظائف.
في المقابل، وصلت تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات ضخمة. واقترح السيناتور الأميركي بيرني ساندرز نموذجاً بديلاً يقوم على منح المواطنين حصص ملكية مباشرة في شركات مثل “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” وغيرها من الشركات الكبرى في القطاع، عبر صندوق ثروة سيادي.
ويرى ساندرز أن هذا النموذج يتيح للمواطنين الاستفادة مباشرة من ارتفاع قيمة شركات الذكاء الاصطناعي. كما أبدت “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” دعماً لفكرة مماثلة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن امتلاك الحكومة حصصاً في شركات التكنولوجيا يمكن أن يتيح للأميركيين الاستفادة من نجاح الذكاء الاصطناعي.
الدخل الأساسي المضمون
يبرز الدخل الأساسي كأحد الحلول المطروحة في حال تسبب الذكاء الاصطناعي في تقليص عدد الوظائف، ويقوم على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين بتمويل حكومي.
وخلال الشهر الجاري، أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ تي خططاً لتوزيع مبالغ نقدية على السكان المؤهلين في 2027، مستنداً إلى النمو الاقتصادي المتسارع في الجزيرة، الذي تدعمه صناعة أشباه الموصلات والطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وكانت تايوان قد وزعت مبالغ نقدية على السكان أيضاً في 2025.
وتاريخياً، استهدفت برامج التحويلات النقدية فئات محددة في دول عدة، بينها برنامج في كينيا لسكان المناطق الريفية وآخر في فنلندا للعاطلين عن العمل. ووثق مختبر ستانفورد للدخل الأساسي أكثر من 200 تجربة في الولايات المتحدة وحدها.
وتوفر هذه البرامج، التي تمول من مصادر خيرية وعامة، دخلاً محدوداً لفترات محددة لفئات مختلفة، بينها الأمهات العازبات والسجناء السابقون. ويهدف بعضها إلى تغطية الاحتياجات الأساسية، بينما يركز بعضها الآخر على تكاليف رعاية الأطفال أو التدريب المهني.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت مجموعة “صندوق الدخل المضمون” في مارس أحد أوائل البرامج الموجهة للعاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. ويستهدف البرنامج العاملين في قطاعات من بينها التكنولوجيا والتسويق، ويقدم لنحو مجموعة صغيرة من المشاركين ألف دولار شهرياً لمدة عام، إلى جانب التدريب على المهارات والتوجيه المهني.
وفي العام الماضي، أصبحت جزر مارشال أول دولة تطبق برنامجاً وطنياً للدخل الأساسي الشامل، باستخدام عملة قائمة على تقنية “بلوكتشين” لإجراء المدفوعات. كما بحثت دول أخرى تطبيق برامج مماثلة، بينها كوريا الجنوبية التي دعا رئيسها لي جاي ميونغ إلى تبني الدخل الأساسي الشامل، مستشهداً باحتمال فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي إلى جانب أسباب أخرى.
وفي الولايات المتحدة، طُرحت فكرة الدخل الأساسي الشامل على مدى سنوات. وروّج إيلون ماسك للفكرة قبل نحو عقد مع تصاعد الاعتماد على الأتمتة، بينما ساهم رجل الأعمال أندرو يانغ في تعزيز شعبيتها خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.
ويؤكد مؤيدو برامج الدخل أنها تساعد في الحد من الفقر، مستشهدين بالمدفوعات الحكومية الطارئة التي وزعت خلال جائحة “كوفيد-19”. كما أظهرت دراسات نشرتها مؤسسة “أوبن ريسيرتش” في 2024 أن المستفيدين من التحويلات النقدية رفعوا إنفاقهم على احتياجاتهم الأساسية ومساعدة الآخرين.
ويرى بعض الليبرتاريين، ومن بينهم تشارلز موراي، أن التحويلات النقدية تمنح الأفراد حرية تحديد كيفية إنفاق أموالهم بدلاً من الحكومة، كما يمكن أن تحل محل منظومة برامج الرعاية الاجتماعية المتفرقة.
لكن هذه البرامج تواجه انتقادات تتعلق بتكلفتها المرتفعة، إضافة إلى مخاوف من أنها لا تعالج أهمية العمل في منح الأفراد الشعور بالهدف والهوية. ويرى منتقدون محافظون أنها تهدر أموال دافعي الضرائب وقد تقلل الحافز على العمل، فيما تعرض برنامج التحويلات النقدية في فنلندا لانتقادات من أكبر نقابة عمالية في البلاد، التي اعتبرته عاملاً قد يدفع الناس إلى العمل بدرجة أقل.
الدخل المرتفع الشامل
بعد سنوات من الدعوة إلى الدخل الأساسي الشامل، بدأ إيلون ماسك منذ 2023 الترويج لفكرة “الدخل المرتفع الشامل”، التي تتيح للأفراد الحصول على السلع والخدمات التي يريدونها. ويختلف هذا التصور عن الدخل الأساسي في أنه يستهدف دخلاً مضموناً مرتفعاً بدلاً من حد أدنى للدخل.
ولم يقدم ماسك تفاصيل كثيرة حول آلية تطبيق الفكرة، لكنه قال في منشور خلال أبريل إن الذكاء الاصطناعي سيدفع الناتج الاقتصادي إلى النمو بوتيرة أسرع من نمو المعروض النقدي، بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، معتبراً أن الدخل المرتفع الشامل الذي تدفعه الحكومة الفيدرالية يمثل أفضل وسيلة للتعامل مع البطالة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق من العام، عرض شريك مؤسس لشركة تأمين إسرائيلية نموذجاً وصفه بأنه الأساس لفكرة مدفوعات الدخل المرتفع التي يتحدث عنها ماسك.
ويفترض النموذج استمرار الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي حتى مع إحلاله محل الوظائف، بما يتيح للحكومات توجيه جزء من الأرباح الاستثنائية والإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ذلك لتمويل دخل مضمون للجميع.
القدرة الحوسبية الأساسية الشاملة
دافع سام ألتمان لسنوات عن الدخل الأساسي الشامل، كما موّل تجارب واسعة للتحويلات النقدية في الولايات المتحدة، لكنه قال أخيراً إنه لم يعد مقتنعاً بجدوى هذه البرامج بالدرجة نفسها.
ويقترح ألتمان بدلاً من الأموال منح الأفراد حصة من القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي، تحت ما يسميه “القدرة الحوسبية الأساسية الشاملة”. ويشير مصطلح القدرة الحوسبية إلى الموارد المستخدمة لإجراء العمليات الحسابية في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وبحسب الفكرة، يحصل كل شخص على حصة من القدرة الحوسبية لنموذج GPT-7، ويمكنه استخدامها أو بيعها أو التبرع بها لأغراض مثل أبحاث السرطان. وبدلاً من الحصول على دولارات، يمتلك الفرد جزءاً من الإنتاجية التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
لكن ألتمان لم يوضح حتى الآن تفاصيل تطبيق النظام، بما في ذلك ما إذا كان الأفراد أو مؤسسات عامة، مثل المدارس، سيحصلون على أرصدة قابلة للتحويل تمثل مقداراً محدداً من القدرة الحوسبية، أو على نوع آخر من الحقوق المرتبطة بالإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
حلول أخرى
ظهرت إلى جانب هذه المقترحات مبادرات تركز على إعادة تأهيل العمال ومساعدتهم على الانتقال إلى وظائف جديدة.
وفي يونيو، أسست وزيرة التجارة الأميركية السابقة جينا ريموندو وحاكم ولاية إنديانا السابق إريك هولكومب مجموعة “ريز يو إس”، التي تركز على مساعدة العمال الأميركيين في التكيف مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد. وتسعى المجموعة إلى جمع مليار دولار لإطلاق برامج تجريبية لإعادة تدريب العمال ومساعدتهم على الحصول على وظائف جديدة.
كما طرح مشرعون في عدد من الولايات الأميركية تشريعات للتعامل مع تداعيات فقدان الوظائف المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وفي كاليفورنيا، قدم الديمقراطيون مشروع قانون يلزم أصحاب العمل بإخطار الولاية بعمليات التسريح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الأتمتة الأخرى.
أما في نيويورك، فيقترح مشروع قانون إنشاء برنامج للتأمين على الأجور، يوفر دخلاً مؤقتاً للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي واضطروا إلى الانتقال إلى وظائف ذات أجور أقل.
وفي نورث كارولاينا، قدم مشرعون مشروع قانون لإنشاء برنامج وصندوق لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم، من خلال توفير التعليم والتدريب.
