في خطوة قضائية مفاجئة، وافق القضاء اللبناني على إطلاق سراح هانيبال القذّافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذّافي، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي، مع فرض منع السفر لمدة شهرين. القرار صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 عقب جلسة التحقيق التي ترأسها القاضي زاهر حمادة.
ما علاقة هانيبال القذّافي باختفاء موسى الصدر؟
احتُجز هانيبال القذّافي منذ عام 2015 في لبنان، بعد نقله من سوريا إلى لبنان، في إطار تحقيقات تتعلق باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 أثناء زيارة لليبيا. رغم مرور نحو عقد من الزمن، لم توجه له تهمة رسمية محكمة حتى صدور القرار الأخير. وأفاد محاموه بأن موكلهم خاض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه دون محاكمة، ما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
لماذا 11 مليون دولار؟ كفالة هانيبال القذّافي تثير الجدل
قرار إطلاق سراحه بكفالة عالية أثار جدلاً واسعاً. طُلب من هانيبال دفع الكفالة ومنعه من مغادرة لبنان، لكنه أكد عبر محاميه أنه لا يمتلك القدرة المالية لدفع هذا المبلغ بسبب تجميد أصوله. من جهة أخرى، اعتبرت عائلة موسى الصدر القرار “سابقة معقّدة” في ملف استغرق سنوات، معتبرة أن القضية تتجاوز البعد المالي إلى البعد الحقوقي والسياسي.
تداعيات الإفراج عن هانيبال القذّافي على لبنان وليبيا
يشكّل هذا القرار منعطفاً في العلاقات بين لبنان وليبيا. طرابلس كانت طالبت بالإفراج عن هانيبال لأسباب صحية وإنسانية، بينما بيروت تعامَلت مع القضية ضمن ملف أمني-قضائي حساس.
في لبنان، تنظر دوائر سياسية إلى القضية باعتبارها من ملفات «العدالة والدولة». أما في ليبيا فيُنظر إليها كجزء من إرث القذافي والعلاقات مع الخارج.
ما الخطوة القادمة في قضية هانيبال القذّافي؟
إطلاق سراح هانيبال لا يعني نهاية التحقيق؛ بل بداية مرحلة جديدة من المتابعة. يمكن للنيابة الاستئناف أو إعادة توقيفه إذا ظهرت معطيات جديدة، أو أن تتحول القضية إلى محاكمة أمام القضاء اللبناني. كما أن الأداء القضائي والدبلوماسي في الأشهر المقبلة سيحدد مصير الملف هل يُصبح تسوية دبلوماسية أم مساراً قضائياً عادياً؟
إفراج هانيبال القذّافي: نهاية؟ أم بداية مرحلة جديدة؟
إطلاق سراح هانيبال القذّافي بكفالة يمثل لحظة مهمة في أحد أطول ملفات الاحتجاز في الشرق الأوسط. القرار يعكس حاجة المؤسسات إلى إيجاد مخرج قانوني وإنساني لقضية ظلت معلقة سنوات، لكنه أيضاً يُعيد فتح الأسئلة حول العدالة وحقوق المحتجزين وما إذا كان النظام القضائي اللبناني قادرًا على إدارة ملفات من هذه النوعية بثقة وشفافية.
