أعلنت مصر عن اتفاق لاقتراض 220 مليون يورو من البنك الأوروبي، يخصص لتمويل مشروعات تنموية ودعم استقرار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
الخطوة تعكس استمرار اعتماد القاهرة على التمويل الخارجي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على السداد والإصلاح.
من المتوقع أن يساهم القرض في تعزيز برامج البنية التحتية والطاقة، مع فتح المجال أمام مفاوضات جديدة لتمويلات إضافية تدعم خطط التنمية.
