فعّلت حكومة ولاية أستراليا الغربية، الأربعاء، صلاحيات الطوارئ بموجب قانون الوقود والطاقة وموارد الطاقة، لإجبار موردي الوقود على تقديم بيانات مفصلة عن سلاسل الإمداد الخاصة بهم، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص مستمر تفاقم بسبب عمليات الشراء المدفوعة بالذعر في أعقاب حرب إيران.
وقالت حكومة الولاية في بيان رسمي، إنها لجأت إلى تفعيل هذه الصلاحيات بعد أن فشل عدد من الشركات في تقديم معلومات محددة تتعلق بشحنات الوقود.
وتُعد أستراليا الغربية واحدة من أكبر مصدري خام الحديد والذهب والمعادن الأخرى في العالم، إضافة إلى منتجات زراعية مثل الحبوب والثروة الحيوانية، وكلها عمليات تعتمد بشكل أساسي على الديزل.
حرب إيران تضغط على الإمدادات العالمية
تعتمد أستراليا بشكل كبير على استيراد الوقود من الخارج، وقد أدى الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى شح في المعروض العالمي، مما دفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وقالت حكومة أستراليا الغربية في بيانها: “على الرغم من تأكيدات الموردين الرئيسيين بأن شحنات الوقود من المتوقع أن تستمر في الوصول خلال شهر أبريل/نيسان بمستويات طبيعية، فإن الصراع المستمر، وإغلاق مضيق هرمز، وظروف أخرى في منطقة الخليج أثرت سلباً على توزيع الوقود”.
وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى معاناة بعض شركات التعدين والزراعة من نقص حاد في الوقود، محذرة من أن توزيع الوقود قد يتأثر بشكل أكبر “إذا استمرت هذه الظروف”.
