أعلن مسؤول حكومي هندي أن بلاده ستُجري أعمال صيانة لنحو عشرة آلاف ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء العاملة بالفحم خلال شهر يوليو من عام 2026، وذلك بعد تأجيلها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح بييوش سينغ، السكرتير الإضافي في وزارة الطاقة الفيدرالية، أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية إدارة منظومة الإمدادات الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، بهدف ضمان استقرار الشبكة وتلبية الطلب المرتفع قبل إخراج هذه الوحدات من الخدمة لأغراض الصيانة الدورية.
وكشف المسؤول الهندي أن قرابة ثمانية آلاف ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي تأثرت فعلياً بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود.
وأرجع سينغ هذه الضغوط إلى التداعيات المستمرة للحرب في إيران وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما انعكس سلباً على كفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية للإنتاج في عدد من المحطات العاملة بالغاز.
في سياق متصل، كان بانكاج أغاروال، أمين عام وزارة الطاقة الهندية، قد صرح في السابع من ديسمبر عام 2025 بأن بلاده لا تملك أي خطط فورية لإضافة قدرات توليد جديدة تعتمد على الفحم بعد حلول عام 2035.
وأوضح أغاروال، في تصريح أدلى به لوكالة رويترز، أن الهند تستهدف الوصول بقدرتها الإجمالية العاملة بالفحم إلى 307 غيغاواط بحلول ذلك العام، دون إضافة محطات جديدة تتجاوز هذا السقف الزمني.
تمتلك الهند حالياً محطات كهرباء تقع في المناطق الساحلية، صُممت خصيصاً للعمل بالفحم المستورد، وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو 17 غيغاواط.
ويُشار إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء عبر حرق الفحم المستورد تبقى أعلى بكثير مقارنة بتلك المعتمدة على الفحم المحلي الأرخص ثمناً، وهو ما يحد من التوسع في الاعتماد على الواردات لتوليد الطاقة.
