أعلن البيت الأبيض، الاثنين، استقالة وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر لتلتحق بوظيفة في القطاع الخاص، لتكون ثالث مسؤول رفيع المستوى يغادر إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال أسابيع قليلة.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن تشافيز ديريمر “قامت بعمل رائع” في منصبها، مشيراً إلى أن كيث سوندرلينغ سيتولى مهام الوزارة بالوكالة.
ولم يحدد البيان موعد سريان الاستقالة، بينما اكتفت تشافيز ديريمر بالقول إنه كان “شرفاً وامتيازاً” لها أن تخدم في “هذه الإدارة التاريخية”، معربة عن فخرها بتحقيق تقدم في “سد الفجوة بين قطاع الأعمال والعمال”.
تحقيق داخلي واتهامات بسوء سلوك وعلاقات شخصية
جاءت الاستقالة في خضم تحقيق داخلي شمل مزاعم متعددة بسوء السلوك. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن زوج تشافيز ديريمر مُنع من دخول مقر الوزارة وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي، رغم إغلاق التحقيق الجنائي في القضية.
وكان مكتب المفتش العام يحقق في شكوى تفيد بوجود علاقة جنسية بين الوزيرة وأحد أفراد فريق حمايتها، إضافة إلى مزاعم بسلوك غير لائق شملت إرسال موظفين لجلب مشروبات كحولية ومحاولة استخدام رحلات العمل كغطاء للسفر الشخصي لحضور مباريات وحفلات موسيقية وزيارة أقارب.
وتم تسليم رسائل نصية شخصية بين تشافيز ديريمر وعائلتها وموظفين إلى جهات التحقيق.
إقالات سابقة في الوزارة وتقلص عدد الموظفين 25%
شهدت فترة تولي تشافيز ديريمر القصيرة اضطرابات متلاحقة، إذ أُجبر اثنان من كبار مساعديها على الاستقالة في مارس الماضي وسط تحقيق في سوء سلوك داخل الوزارة.
وتُظهر بيانات رسمية أن عدد العاملين في وزارة العمل انخفض بنسبة 25% تقريباً في فبراير الماضي مقارنة بسبتمبر 2024، في إطار جهود إدارة ترامب لخفض التمويل الفيدرالي وتقليص القوى العاملة الحكومية.
وأثار تقليص عدد موظفي مكتب إحصاءات العمل قلقاً واسعاً لدى صانعي السياسات والاقتصاديين الذين حذروا من عدم كفاية الموارد الحالية.
إقالة مفوضة الإحصاء وجهود رفع القيود التنظيمية
واجهت الوكالة اضطراباً حاداً إثر إقالة ترامب للمفوضة إريكا ماكنتارفير عقب صدور تقرير وظائف تضمن تعديلات كبيرة، وفي الأيام التالية صرحت تشافيز ديريمر بأن دعم الرئيس في هذا الشأن واجب عليها.
وخلال ولايتها، أعلنت الوزارة عن جهود شاملة لرفع القيود التنظيمية استهدفت إعادة صياغة أو إلغاء أكثر من 60 لائحة اعتُبرت متقادمة، شملت مقترحات لإلغاء الحد الأدنى لأجور العاملين في الرعاية الصحية المنزلية وتخفيف لوائح السلامة في قطاعي البناء والتعدين. وأدت تشافيز ديريمر اليمين الدستورية وزيرة للعمل في مارس 2025.
