يتسارع التحول في سياسات إدارة الامتحانات العامة بالمنطقة العربية خلال 2026، حيث أعلنت دول كبرى مثل سوريا والجزائر رسمياً إنهاء العمل بسياسة قطع الإنترنت التي لازمتها لسنوات، في خطوة تتجاوز ضمان نزاهة الامتحانات إلى إنقاذ شرايين الاقتصاد الرقمي الذي يبحث عن بيئة مستقرة.
وبينما تختار دول أخرى نماذج “حجب ذكي”، لا تزال بغداد والخرطوم متمسكتين بسياسة العزل الرقمي رغم الفواتير الباهظة.
سوريا.. لأول مرة منذ 10 سنوات دون انقطاع
وأعلنت وزارة الاتصالات السورية، مع انطلاق امتحانات يونيو 2026، استمرار خدمات الإنترنت دون انقطاع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وجاء القرار بعد نجاح وزارة التربية في دمج “حلول بديلة ذكية” تعتمد على التقنيات الحديثة لمكافحة الغش وتدقيق الأسئلة.
وأشادت الوزارة بـ”التعاون المثمر” مع التربية لتحقيق “نزاهة العملية الامتحانية”، مؤكدة أن استمرار الخدمة يهدف إلى تجنب “تعطيل الخدمات الحيوية وتأثيره السلبي المباشر على حياة المواطنين اليومية”. وكانت خسائر الانقطاع تتجاوز 80 مليار ليرة سنوياً (أكثر من 6 ملايين دولار)، وهو مبلغ ضخم يستنزف اقتصاداً أنهكته 14 عاماً من الحرب.
الجزائر.. طي صفحة بدأت بفضيحة 2015
تحاول الجزائر ترسيخ نهجها الجديد بإنهاء سياسة “القطع الجزئي” التي لازمتها منذ فضيحة تسريب أسئلة امتحانات 2015. وبعد تجربة ناجحة في صيف 2025، أكدت السلطات تمسكها بالقرار خلال 2026.
وأثارت هذه السياسة طوال السنوات الماضية غضباً في أوساط رجال الأعمال، الذين اعتبروا أن تعطيل الخدمات الإلكترونية والتعليم عن بعد والأنشطة التجارية الرقمية “يكبد القطاع الاقتصادي خسائر جسيمة ومتكررة”.
وتعيد العودة إلى الاستقرار الثقة لمنصات الدفع الإلكتروني وخدمات النقل الذكي.
العراق.. 90 دقيقة تكلف 87.5 ألف دولار يومياً
لا يزال العراق متمسكاً بسياسة “الحجب المؤقت” لمدة 90 دقيقة يومياً (من 6:00 حتى 7:30 صباحاً) خلال امتحانات 2026. ووفقاً لحاسبة “Pulse NetLoss” التابعة لجمعية الإنترنت، فإن كل 90 دقيقة قطع تكلف الاقتصاد العراقي نحو 87.5 ألف دولار من الناتج المحلي، إضافة إلى خسارة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 آلاف دولار يومياً.
والأخطر، كما تحذر التقارير، هو “تآكل ثقة الشركات الدولية في جودة البنية التحتية للاتصالات العراقية”، مما يضرب سمعة بغداد كوجهة رقمية موثوقة على المدى الطويل.
السودان.. قطع في ذروة النشاط الاقتصادي
ويواصل السودان تطبيق سياسة قطع الإنترنت المتكررة خلال امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2026، لكن ما يميز التجربة السودانية هو توقيت التنفيذ: من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، أي في ذروة ساعات النشاط الاقتصادي.
وهذا التوقيت “يحوّل الإجراء من مجرد تعطيل مؤقت للدراسة إلى شلل كامل للقطاع المصرفي والأسواق المالية وشركات القطاع الخاص ومنصات العمل الحر”، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى.
الأردن ومصر.. نماذج “الجراحة الدقيقة” و”الدرع التقني“
وتبرز التجربة الأردنية كنموذج فريد يعتمد “الجراحة الدقيقة” بدلاً من “البتر الكامل”، حيث تقتصر على حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي مؤقتاً وفي نطاق جغرافي محدود حول لجان الامتحانات فقط، وهو نهج تتبناه منذ 2021.
أما مصر، فأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، “عدم وجود أي نية لقطع الإنترنت” خلال امتحانات الثانوية العامة، مشدداً على أن الدولة تعتمد على “درع تقني” يشمل تشديد الرقابة البشرية واستخدام أجهزة كشف متطورة.
وهذا النهج نفسه تتبناه دول مثل تونس والمغرب ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم تكن فكرة قطع الإنترنت مطروحة يوماً، مما منحها بيئة رقمية مستقرة جذبت الاستثمارات الأجنبية.
ما بعد الاقتصاد.. الفئات الأكثر هشاشة تدفع الثمن
يتجاوز تأثير سياسة حجب الإنترنت مؤشرات الاقتصاد ليطال الفئات الأكثر هشاشة، فالعاملون عن بعد ومنصات التعليم الإلكتروني وشركات التوصيل اللوجستي كانوا الأكثر تضرراً من سياسات العزل الرقمي.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وجهت تحذيراً للسلطات السورية في يونيو 2022 بشأن “الآثار المدمرة لإغلاق الإنترنت”، مؤكدة أن تبرير الانقطاع بحجة الحفاظ على السلم العام أو مكافحة المعلومات المضللة “لا يعوض الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمواطنين وبحقهم في العمل والوصول إلى المعلومة”.
