كشف تقرير أممي جديد عن واقع مأساوي يواجه جيلاً كاملاً، حيث ارتفع عدد الأطفال والمراهقين الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاعات المسلحة والأزمات المناخية والكوارث الطبيعية إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً حاجز 250 مليون طفل على مستوى العالم.
أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء عن مبادرة “التعليم لا ينتظر” (Education Cannot Wait)، الصندوق العالمي التابع للأمم المتحدة والمعني بالتعليم في حالات الطوارئ، أن عدد المتضررين قفز بمقدار 21 مليون طفل خلال 18 شهراً فقط، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 258 مليونا.
ويحمل التقرير الموسوم بـ “كسر الحواجز: فهم الإقصاء التعليمي في أوقات الأزمات”، تفاصيل هذه الكارثة، مشيراً إلى أن نحو 93 مليون طفل من إجمالي المتضررين منقطعون عن الدراسة تماماً، بينما يبقى الملايين الآخرين مسجلين رسمياً في السجلات المدرسية رغم عدم قدرتهم على التعلم الفعلي في ظل ظروف تقوض تقدمهم وتزيد احتمالية تسربهم النهائي.
تركيز الاحتياجات في بؤر التوتر
حدد التقرير تسع دول تمثل نحو 60% من إجمالي المتضررين البالغ عددهم 258 مليونا، وهي: أفغانستان، بنغلادش، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، بورما (ميانمار)، نيجيريا، باكستان، السودان، واليمن.
وأوضحت الدراسة أن الاحتياجات التعليمية تتركز بشكل متزايد في أشد سياقات الطوارئ العالمية خطورة؛ فمن بين 182 مليون طفل متأثر بالأزمات يعيشون في أعلى 20 سياقاً للأزمات شدة، يوجد 74 مليون طفل خارج المدارس تماماً.
ويمثل هذا الرقم نحو 80% من إجمالي الأطفال المتأثرين بالأزمات والمستبعدين من التعليم، مما يؤكد أن الإقصاء التعليمي لم يعد موزعاً بالتساوي بل أصبح يتركز في جيوب الفقر والصراع الأكثر دموية.
النزاع والعنف السبب الرئيسي للانقطاع
توصل المحللون إلى استنتاج مفاده أن النزاعات والعنف يمثلان السببين الرئيسيين لانقطاع الأطفال عن الدراسة، حيث تشكل الحواجز المالية وإغلاق المدارس المرتبط بالنزاعات ما يقارب 80% من حالات الانسحاب المدرسي.
ويؤكد هذا المعطى أن الأسر، رغم انعدام الأمن والصعوبات المالية القاسية، تواصل إعطاء الأولوية للتعليم، وأن الأطفال يغادرون المقاعد الدراسية ليس لأن العائلات فقدت الإيمان بقيمة التعليم، بل لأن الظروف المحيطة لا تترك لهم بدائل أخرى.
وحذر الباحثون من أن مشكلة الإقصاء تتجاوز مجرد الوصول المادي إلى المدرسة، مشيرين إلى أن الأطفال في العديد من سياقات الأزمات يتخلفون عن الركب في المهارات الأساسية منذ المراحل المبكرة دون قدرة على تعويض هذا الفارق لاحقاً.
فجوات تعلم متسعة ومهارات متدنية
كشفت الأرقام عن واقع مرير في بعض المناطق، حيث لا يظهر أقل من طفل واحد من كل عشرة أطفال كفاءة قراءة أساسية في الصفوف الدراسية الأولى، مع اتساع فجوات التعلم بمرور الوقت لتتحول إلى حواجز دائمة تمنع استمرارهم في المسار التعليمي.
وبحلول الصف السادس، تتراجع نسبة الكفاءة في القراءة في البلدان المتأثرة بالصراعات لتبلغ 30% فقط، مقارنة بـ 47% في البلدان التي تعاني بشكل أساسي من أزمات اجتماعية واقتصادية، و61% في تلك المتأثرة بالكوارث الطبيعية في
المقام الأول.
عبء مضاعف على النازحين والفتيات
ألقى التقرير الضوء على العبء غير المتكافئ الذي يحمله الأطفال المجبرون على النزوح من ديارهم، مستنداً إلى تحليلات لبيانات من بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والصومال.
وأظهرت النتائج أن الأطفال النازحين يعانون من معدلات ترقية أقل، وتقدم تعليمي أبطأ، وهم أكثر عرضة بشكل كبير لأن يكونوا أكبر سناً من المقرر لصفوفهم الدراسية مقارنة بأقرانهم غير النازحين.
كما تواجه الفتيات واللاجئون والأطفال الذين يعيشون مع إعاقات عوائق مرتفعة بشكل غير متناسب لمواصلة تعليمهم، في حين يبدو أن الصراع يعمق خسائر التعلم ويطيل أمدها، مما يجعل التواجد داخل الفصل الدراسي في كثير من الأحيان غير ضمان للحصول على تعليم ذي جودة.
دعوات لاستثمار عاجل وكسر حلقة الحرمان
وعلى هامش نشر التقرير، أكدت ميساء جلبوط، المديرة التنفيذية لصندوق “التعليم لا ينتظر”، أن الأدلة أصبحت واضحة بأن النزاعات وتغير المناخ يقوضان المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال التعليم عبر عقود.
وقالت جلبوط: “إن دعم التعليم في أوقات الأزمات هو وثيقة التأمين التي تحتاجها الأسر والحكومات والمانحون لحماية استثماراتهم طويلة الأجل في التعليم والفرص الاقتصادية”، محذرة من أن تغير المناخ والنزاعات يعكسان سنوات من التقدم.
وشددت على أن النتائج الحالية تظهر مواطن الاحتياج الأكثر إلحاحا والمجالات التي يمكن أن تحدث فيها الاستثمارات أكبر أثر، مؤكدة أن “الوقت قد حان للاستثمار في مستقبل الأطفال المتضررين من الأزمات” لمنع تحول خسائر التعليم المؤقتة إلى خسائر دائمة.
يذكر أن صندوق “التعليم لا ينتظر” قد وصل بالفعل إلى أكثر من 14 مليون طفل متأثر بالأزمات منذ إنشائه، ويضع نصب عينيه هدفاً طموحاً للوصول إلى 10 ملايين طفل إضافي بحلول عام 2030، في محاولة لكسر حلقة الحرمان التي تهدد جيلاً كاملاً.
