توفي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة الأحد عن عمر 74 عاماً وفق بيان الديوان الأميري الذي نعاه صباح 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره واصفاً إياه فقيد الوطن الكبير وباني نهضة قطر الحديثة.
وُلد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة حيث نشأ وتلقى تعليمه قبل الالتحاق بكلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا والتخرج منها عام 1971 ليعود وينضم إلى القوات المسلحة ويتدرج في الرتب حتى رتبة لواء مع دور أساسي في تطوير الجيش عدة وعتاداً وفق السيرة الرسمية.
بويع ولياً للعهد وعُين وزيراً للدفاع في 31 مايو 1977 ثم أصبح رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط في 10 مايو 1989 المسؤول عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة قبل أن يتولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995.
تحول اقتصادي غير مسبوق
أطلق الشيخ حمد خططاً إصلاحية وتنموية شاملة أحدثت نقلة نوعية في القطاعات كافة مع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال عام 1996 ما رفع إيرادات الدولة بصورة متسارعة وجعل قطر عام 2006 أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً قبل وصول طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً عام 2010.
تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة خلال فترة حكمه وارتفع نصيب الفرد منه نحو ست مرات بينما قفزت القيمة المضافة لقطاع الهيدروكربونات من 11 مليار ريال قطري إلى 403 مليارات ريال حسب معلومات الديوان الأميري.
أنشأ في أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وترأسه للإشراف العام على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار بهدف تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية وتطوير الاحتياطيات المالية وتنويع مصادر الدخل.
إصلاحات دستورية وإعلامية
رفع الرقابة عن الصحافة المحلية في أكتوبر 1995 وألغى وزارة الإعلام سنة 1998 ما فتح آفاقاً واسعة لحرية الرأي والتعبير وازدهار الإعلام مع تأسيس قناة الجزيرة وانطلاقها عام 1996 كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة التي رسخت مكانة الدوحة إقليمياً ودولياً.
بدأ تنفيذ خطوات ديمقراطية تمثلت في إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر عام 1996 ثم أول انتخابات للمجالس البلدية في مارس 1999 حيث حظيت المرأة بحق الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ البلاد.
صدر أول دستور دائم لدولة قطر في 8 يونيو 2004 بعد استفتاء شعبي تاريخي في 29 أبريل 2003 لتحقيق أهداف استكمال أسباب الحكم الديمقراطي بإقرار دستور يرسي دعائم المجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات.
بموجب الدستور الجديد أصبح الشعب مصدراً للسلطات وأصبح نظام الحكم قائماً على الفصل بين السلطات مع بقائها متعاونة يكمل بعضها بعضاً وفق المعلومات الرسمية.
دبلوماسية نشطة ومكانة دولية
رسخ الشيخ حمد أو الأمير الوالد كما يحلو للقطريين تسميته القوة الناعمة للدوحة عبر تحويلها إلى فاعل إقليمي على المستوى الدبلوماسي حيث لعبت البلاد في عهده دور الوسيط في العديد من الأزمات العربية والدولية وعلى رأسها الملفان الفلسطيني واللبناني في أعقاب أحداث 7 أيار/مايو 2008 التي كانت فيها بيروت على شفا حرب أهلية جديدة.
شهدت البلاد انفتاحاً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً واسعاً وأصبحت قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتبوأت مكانة عالية إقليمياً ودولياً مع دور رائد للدبلوماسية القطرية في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم.
من نتائج الاستثمارات الطموحة وغير التقليدية أن أصبحت قطر أول دولة عربية وإسلامية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي أُعلن عنه في ديسمبر 2010 فيما تحتل حالياً المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
رؤية مستقبلية وانتقال سلمي للسلطة
أنشأ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995 لدعم النهضة العلمية والثقافية ووضع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التحول نحو اقتصاد معرفي وبناء دولة متقدمة تحقق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
سلم مقاليد الحكم بشكل طوعي لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013 بعد قضاء 18 عاماً في قيادة البلاد أعاد خلالها جذرياً تشكيل صورة قطر إقليمياً ودولياً.
حصل الشيخ حمد على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية تقديراً لجهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الدول والشعوب ليترك وراءه إرثاً من النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواصل نجله أمير البلاد الحالي مسيرتها.
