دخلت جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفاً جديداً وحاسماً، بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها رسمياً على خارطة طريق من 20 بنداً تتضمن ترتيبات غير مسبوقة بشأن مستقبل سلاحها.
وتقوم الخطة، المستندة إلى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على معادلة واضحة تقضي بربط مراحل حصر السلاح بانسحاب تدريجي ومتوازٍ للقوات الإسرائيلية من القطاع، فيما لم تعلن إسرائيل بعد عن موقفها الرسمي من المقترح.
وبحسب مصدر مطلع في الحركة، ستكون “اللجنة الوطنية” المنبثقة عن “مجلس السلام” هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على عملية حصر السلاح وتنفيذها، بعيداً عن أي تدخل إسرائيلي مباشر.
ويمتد دور هذه اللجنة ليشمل الاحتفاظ بالسلاح وتخزينه والسيطرة عليه في غزة بعد إتمام مراحل محددة من الاتفاق، وذلك بدعم لوجستي ورقابي من قوة استقرار دولية.
كما تتضمن التفاهمات المرتقبة ترتيبات خاصة بإعادة إعمار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ومعالجة ملف الموظفين العموميين.
“ترامب: إدارة فلسطينية جديدة ولن نسمح بعودة تهديد أكتوبر“
من جانبه، وصف الرئيس ترامب التفاهمات بأنها تقدم ملموس باتجاه تشكيل إدارة فلسطينية جديدة للقطاع تعمل لمصلحة سكانه. وكتب على منصته “تروث سوشال” مؤكداً رفضه القاطع “السماح بعودة التهديد الذي انطلق من غزة في السابع من أكتوبر”، موضحاً أن قوة استقرار دولية ستتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد لحفظ الأمن في القطاع.
ووجه ترامب الشكر للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك على جهودهم في تقريب وجهات النظر.
وفي أول تعليق من داخل غرفة المفاوضات، وصف غازي حمد، القيادي في المكتب السياسي لحماس وعضو وفدها المفاوض، موقف الحركة بأنه “تنازل يُقدَّم من أجل أهالي القطاع”، بهدف تجنيبهم مزيداً من القتل والتهجير.
وأوضح حمد أن ملف السلاح لم يعد قائماً بمعزل عن الاستحقاقات الأخرى، بل بات مرتبطاً عضوياً بثلاثة محاور متوازية: الانسحاب الإسرائيلي، ودخول اللجنة الوطنية حيز العمل، وانطلاق عجلة إعادة الإعمار.
وشدد على أن إسرائيل ستبقى خارج عملية نزع السلاح نفسها، مؤكداً أن اللجنة الوطنية وحدها هي من ستدير هذا الملف.
“تفاصيل المسودة: حصر وتخزين دون تسليم“
وكشفت مسودة الاتفاق عن آلية متكاملة متعددة المراحل، تبدأ بحصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، وإغلاق مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتنص الوثيقة على مهلة أولية مدتها 14 يوماً لتنفيذ عملية الحصر بشكل تدريجي ومتسلسل، قابلة للتمديد بقرار من لجنة تحقق دولية وبإجماع الأطراف.
ويقابل كل مرحلة من مراحل نزع السلاح، انسحاب إسرائيلي موازٍ من المناطق الخاضعة لسيطرته، تحت أعين لجنة التحقق الدولية وبمشاركة الفصائل الفلسطينية.
ومن أبرز ضمانات المسودة التأكيد الصريح على “عدم تسليم أي قطعة سلاح إلى إسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية”، وحصر الصلاحية الكاملة للاحتفاظ بالسلاح وتخزينه داخل غزة بـ”اللجنة الوطنية” وحدها، وهو ما يتم بعد إتمام البنود من السابع إلى العاشر من خارطة الطريق.
“مجلس السلام: الأولوية للتنفيذ وانتقال تدريجي للسلطة“
في بيان مقتضب، أوضح “مجلس السلام” أن حماس وافقت على خارطة طريق تفصيلية لتنفيذ المراحل المقبلة، مشدداً على أن الأولوية الآن تحولت من التفاوض إلى التنفيذ.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستشرع قريباً في مسار انتقالي تدريجي نحو تسلم كامل الصلاحيات الإدارية في القطاع.
بدوره، اعتبر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للمجلس، أن ما سيأتي لاحقاً من خطوات تنفيذية هو الأكثر أهمية، مطالباً بأن تكون آليات التحقق “حقيقية وفعالة” لضمان سير الانسحاب الإسرائيلي بالتوازي التام مع نزع السلاح.
“إسرائيل تشترط النزع الكامل.. وصوت أمريكي يحذر من خيبة أمل“
وعلى الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تدرس المقترح دون إعلان موقف رسمي، لكن التسريبات تكشف عن تباين في المواقف.
فبينما شدد مصدر إسرائيلي على تمسك بلاده بنزع سلاح حماس “كاملاً”، بما يشمل إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع منها كلياً كشرط لأي انسحاب، أكد مصدر دبلوماسي آخر أن العمل مستمر على خارطة طريق تنفيذية تقوم على معادلة “سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”، دون أي استثناءات لأسلحة أو أشخاص بعينهم.
وفي تطور لافت، نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تطلب من إسرائيل حالياً أكثر من الموافقة على الخطة التي أقرتها من حيث المبدأ، محذراً من أن الرئيس ترامب “سيشعر بخيبة أمل كبيرة” في حال عدم التزام إسرائيل بها.
وفي غضون ذلك، أفادت “القاهرة الإخبارية” بأن مصر تستعد لاستضافة اجتماع عاجل يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، وهي المرحلة التي حظيت خريطة طريقها بموافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي فيما لا تزال الأوضاع الميدانية مشتعلة، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات داخل القطاع، وأفادت السلطات الفلسطينية في غزة اليوم الخميس بمقتل عدد من الأشخاص، بينهم طفلان، جراء غارات إسرائيلية، مما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية صمود الهدنة أمام تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.
