تواجه المطاعم في فرنسا موجة ضغوط متصاعدة مع ارتفاع حالات التعثر وتراجع الإقبال والإنفاق، في وقت تتزايد فيه تكاليف التشغيل وتصبح المنافسة على إنفاق المستهلك أكثر حدة.
ومنذ بداية عام 2026، سجل قطاع المطاعم في فرنسا أكثر من 4900 حالة تعثر، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مكتب الدراسات Altares التي نقلتها صحيفة “لوموند” في سبتمبر.
وتشمل هذه البيانات إجراءات إعادة الهيكلة والتصفية القضائية التي رصدها المكتب. وفي عام 2025 بأكمله، بلغ عدد إجراءات التعثر في قطاع المطاعم نحو 7300 إجراء، وهو مستوى يزيد بنسبة 35% على متوسط الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2019.
25 مطعماً يغلق يومياً
وتتزامن هذه الأرقام مع تقدير رئيس الاتحاد الفرنسي لمهن وصناعات الفنادق والمطاعم UMIH، الشيف تييري ماركس، بأن نحو 25 مؤسسة تغلق أبوابها يومياً، مقابل قرابة 20 مؤسسة جديدة تفتح يومياً.
ويرى ماركس أن الافتتاحات الجديدة تتركز بدرجة أكبر في الأنشطة ذات الطابع الصناعي، في حين تتعرض المطاعم التي تعتمد على الطهي التقليدي والمنتجات المصنوعة داخل المطعم لضغوط أكبر.
ووفق تحليل نقلته “لوموند” عن شركة Food Service Vision المتخصصة في قطاع المطاعم، كانت الافتتاحات في السابق تعوض الإغلاقات وتحافظ على نمو عدد المؤسسات، إلا أن هذه المعادلة تغيرت خلال الأشهر الأخيرة.
وأطلقت UMIH، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبة، مرصداً اقتصادياً جديداً يعتمد على بيانات محاسبية فعلية، ويغطي نحو 180 ألف شركة في قطاع المطاعم. ويجمع المرصد بين حسابات عام 2025 وإقرارات ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الأول من 2026 لرصد النشاط والربحية والديون وقدرة المؤسسات على الاستثمار.
تراجع المبيعات في 95 مقاطعة
وأظهرت البيانات الأولى للمرصد تراجعاً واضحاً في نشاط المطاعم التقليدية. فقد انخفض متوسط رقم الأعمال لدى نحو 24 ألف مؤسسة من المطاعم التقليدية بنسبة 6.5% منذ بداية 2026، بينما سجل ربع المؤسسات انخفاضاً يتجاوز 16%.
وامتد التراجع إلى 95 مقاطعة من أصل 98 شملتها البيانات خلال الربع الثاني من العام، في مؤشر على أن الضغوط لا تقتصر على منطقة محددة أو على المدن الكبرى وحدها.
وتبقى المطاعم التقليدية التي تقدم الخدمة على الطاولة الأكثر تعرضاً للتراجع، إلا أن المطاعم السريعة بدأت بدورها تتأثر بصورة أكبر. ووفق بيانات Altares، ارتفعت حالات التعثر في قطاع المطاعم السريعة بنسبة 10% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
الزبائن ينفقون أقل
في الجهة المقابلة، تغير سلوك المستهلك الفرنسي تحت ضغط القدرة الشرائية. ولم يختفِ الزبائن من المطاعم، لكنهم أصبحوا أكثر حذراً في حجم إنفاقهم.
وبحسب استطلاع أجرته UMIH وشمل 1300 مهني في القطاع، سجل 63.7% من المؤسسات انخفاضاً في رقم الأعمال خلال يوليو وأغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. في المقابل، سجل 16.8% من المشاركين نمواً في النشاط، بينما بقيت النتائج مستقرة لدى 19.5%.
وكان التراجع في عدد الزبائن واضحاً منذ يوليو، إذ أفاد 65.2% من المؤسسات بأن حركة الزبائن كانت أقل من يوليو 2025، فيما سجلت 18% فقط زيادة في الإقبال.
ويقول العاملون في القطاع إن المستهلكين باتوا يقلصون قيمة الفاتورة بطرق مختلفة، من مشاركة الأطباق إلى التخلي عن الحلوى والمشروبات أو اختيار وجبات أقل تكلفة.
ارتفاع تكاليف التشغيل
في الوقت نفسه، تواجه المطاعم ارتفاعاً في مجموعة واسعة من النفقات. وتشمل الضغوط تكاليف الطاقة والمواد الأولية والأجور، إضافة إلى أعباء الديون التي حصلت عليها بعض المؤسسات خلال فترة جائحة كورونا.
وتحتاج المطاعم إلى كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل الأفران وأجهزة الطهي والتبريد والتهوية، وهي مصاريف لا تنخفض بالضرورة عندما يتراجع عدد الزبائن. كما ارتفعت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، بينها الحبوب واللحوم والخضروات.
وتشير بيانات القطاع إلى أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بنحو 4% خلال 2025، فيما ظل أصحاب المطاعم يواجهون في 2026 أعباء تشغيلية مرتفعة في الوقت الذي أصبح فيه رفع الأسعار أكثر صعوبة بسبب حساسية المستهلك للسعر.
ضغط إضافي من العمل عن بُعد
أثر تغير نمط العمل بعد جائحة كورونا أيضاً في المطاعم التي تعتمد على وجبات الغداء خلال أيام العمل.
فانتشار العمل عن بُعد أدى إلى تراجع حركة الموظفين في بعض مراكز المدن، ولا سيما خلال يومي الاثنين والجمعة، بحسب ممثلي القطاع الذين تحدثوا إلى “لوموند”.
وتواجه المطاعم في هذه المناطق عدداً أقل من الزبائن في أوقات كانت تشكل جزءاً أساسياً من نشاطها اليومي.
كما ازدادت المنافسة من المخابز والمتاجر الكبرى التي تقدم وجبات غداء بأسعار أقل، في وقت يستخدم فيه بعض المستهلكين قسائم الوجبات في شراء المواد الغذائية بدل إنفاقها في المطاعم.
صيف حار يضغط على القطاع
كان أصحاب المطاعم يعولون على موسم الصيف لتحسين النتائج، إلا أن موجات الحر المتكررة جاءت بنتائج عكسية بالنسبة إلى عدد كبير من المؤسسات.
وأظهر استطلاع UMIH أن 63.7% من المؤسسات المشاركة سجلت انخفاضاً في رقم الأعمال خلال يوليو وأغسطس، فيما أفاد 65.2% منها بتراجع عدد الزبائن في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وفي المناطق التي شهدت درجات حرارة مرتفعة بصورة متكررة، تأثر الإقبال خصوصاً على المطاعم التي تعتمد على الجلوس في الخارج، بينما واجه العاملون داخل المطابخ ظروف عمل أكثر صعوبة بسبب الحرارة وأجهزة الطهي.
أزمة تمتد إلى المطاعم السريعة
ولم تعد الضغوط محصورة في المطاعم التقليدية. فبيانات Altares للربع الأول من 2026 أظهرت تسجيل 2101 حالة تعثر في مؤسسات المطاعم، بينها 1071 في المطاعم التي تقدم الخدمة على الطاولة و952 في المطاعم السريعة، إضافة إلى 373 حالة في أنشطة بيع المشروبات.
وسجلت المطاعم التقليدية انخفاضاً بنسبة 2.5% في حالات التعثر مقارنة بالربع الأول من 2025، بينما ارتفعت الحالات في المطاعم السريعة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها.
وتوضح بيانات الربع الأول أن قطاع المطاعم كان قد دخل عام 2026 أصلاً عند مستوى مرتفع من التعثر؛ إذ كان عدد حالات التعثر في مؤسسات المطاعم يعادل نحو ضعف المستوى المسجل في بداية 2022.
أكثر من 37000 شركة متعثرة
وتأتي أزمة المطاعم ضمن موجة أوسع من تعثر الشركات في الاقتصاد الفرنسي. فبحسب Altares، شهد النصف الأول من 2026 افتتاح 37700 إجراء تعثر بحق شركات فرنسية، بزيادة تقارب 1500 حالة عن الفترة نفسها من 2025.
وكان نحو ثلثي هذه الإجراءات يتعلق بتصفيات قضائية مباشرة. كما بلغ عدد الوظائف المهددة في هذه الإجراءات 58830 وظيفة.
وفي الربع الثاني وحده، سجلت فرنسا 17486 إجراء تعثر، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي، وفق البيانات الفصلية لـAltares.
ويظهر قطاع المطاعم بين الأنشطة التي تتعرض لضغوط مرتفعة، في ظل صعوبة تواجهها المؤسسات الصغيرة خصوصاً في تحمل ارتفاع التكاليف والحفاظ على مستويات النشاط السابقة.
العمالة وتكاليف الأجور
ويمثل العامل البشري جانباً آخر من الضغوط التي يواجهها القطاع. فالمطاعم تعتمد على قوة عاملة كبيرة، فيما ارتفعت الأجور خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد الضغط على المؤسسات التي تراجعت مبيعاتها.
وتشير النقابات العمالية، من جهتها، إلى أن العاملين في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم يعانون أصلاً من ظروف عمل صعبة، تشمل الأجور وساعات العمل غير المنتظمة والعمل الإضافي ومشكلات الاستقرار الوظيفي.
ونقلت “لوموند” عن ممثلي نقابتي CFDT وCGT انتقادات لظروف العمل ومستويات الأجور في القطاع.
وهكذا تجد المطاعم الفرنسية نفسها أمام معادلة اقتصادية ضاغطة: تكاليف تشغيل مرتفعة، مبيعات متراجعة، مستهلك أكثر حذراً في الإنفاق، وتراجع في حركة الغداء في بعض المناطق، إلى جانب ارتفاع حالات التعثر.
وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات أن عدداً متزايداً من المؤسسات لا يجد في افتتاح مطاعم جديدة ما يكفي لتعويض المؤسسات التي تغادر السوق.
