من أسرة مغربية جزائرية محدودة الدخل إلى وزارتي العدل والثقافة في فرنسا، قطعت رشيدة داتي مساراً مهنياً وسياسياً نقلها من العمل في الشركات والقضاء إلى واجهة الحياة العامة.
وتروي تجربتها جانباً من قصة أبناء المهاجرين في المجتمع الفرنسي، بما تحمله من طموح وصعود وتحديات.
وُلدت رشيدة داتي في فرنسا، لأب مغربي وأم جزائرية، ونشأت في أسرة كبيرة ذات إمكانات اقتصادية محدودة. وبعد سنوات من الدراسة والعمل في القطاع الخاص والقضاء، وجدت طريقها إلى السياسة عبر العمل مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لتصبح عام 2007 وزيرة للعدل، ثم عضواً في البرلمان الأوروبي، قبل أن تعود إلى الحكومة وزيرة للثقافة في عام 2024.
على امتداد مسيرتها، ارتبط اسم داتي بأسئلة الحراك الاجتماعي والاندماج والتمثيل السياسي، كما ارتبط بإصلاحات حكومية أثارت جدلاً، وبقضايا قانونية تصدرت التغطية الإعلامية. وبين هذه المحطات، برزت بوصفها واحدة من الشخصيات التي جمعت بين الحضور المحلي في باريس والمشاركة في دوائر صنع القرار على المستوى الوطني والأوروبي.
من سان ريمي إلى الحياة المهنية
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، وُلدت رشيدة داتي في مدينة سان ريمي، بإقليم سون ولوار شرقي فرنسا. وكان والدها مبارك داتي يعمل في قطاع البناء، فيما تنحدر والدتها فاطمة الزهراء من أصول جزائرية.
ونشأت رشيدة بين أحد عشر طفلاً في الأسرة، في مدينة شالون سور سون، حيث عاشت سنواتها الأولى قبل أن تبدأ مسارها الدراسي والمهني.
وتورد السيرة المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية أن داتي عملت في بداية حياتها المهنية مساعدةً في الرعاية الصحية، قبل أن تنتقل إلى وظائف في القطاع الخاص.
وعملت لاحقاً في شركات ومؤسسات اقتصادية، من بينها شركة إلف أكيتين، وماترا للاتصالات، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة ليونيز دي زو.
وبالتوازي مع العمل، درست الاقتصاد والقانون، ثم التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء عام 1997. وكان انتقالها إلى الدراسة القانونية بداية مرحلة جديدة في حياتها، أتاحت لها العمل في مؤسسات العدالة الفرنسية بعد سنوات قضتها في بيئة الشركات والإدارة.
وبعد تدريبها القضائي، عملت في محاكم فرنسية، وتولت مهام مرتبطة بإجراءات الإفلاس والشؤون المالية والنيابة العامة. وقد وفرت لها هذه التجربة معرفة عملية بالمؤسسات القضائية، قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي في مطلع الألفية الجديدة.
ساركوزي.. بداية الصعود السياسي
دخلت داتي الحياة السياسية من بوابة العمل مع نيكولا ساركوزي، الذي كان من أبرز شخصيات اليمين الفرنسي قبل وصوله إلى الرئاسة.
ففي عام 2002، عملت مستشارة في فريقه عندما كان وزيراً للداخلية، وشاركت في ملفات قانونية وتشريعية، من بينها قضايا تتعلق بالوقاية من الجريمة.
واستمرت في العمل ضمن محيطه السياسي مع انتقاله إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم عادت إلى فريقه في وزارة الداخلية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2007، أصبحت من الوجوه المعروفة في حملته الانتخابية.
وعندما فاز ساركوزي بالرئاسة، عيّنها وزيرة للعدل في مايو/أيار من العام نفسه. وكان التعيين محطة بارزة في مسيرتها، إذ انتقلت من العمل الاستشاري والقضائي إلى قيادة وزارة سيادية، وأصبحت من أبرز النساء حضوراً في الحكومة الفرنسية.
كما اكتسب تعيينها أهمية رمزية في النقاش حول تمثيل أبناء المهاجرين في مؤسسات الدولة. فقد وُلدت داتي في فرنسا، لكن أصولها المغربية والجزائرية جعلت سيرتها حاضرة في النقاشات المتعلقة بالهوية والاندماج وتكافؤ الفرص.
وزارة العدل.. إصلاحات واحتجاجات
وتولت داتي وزارة العدل بين عامي 2007 و2009، خلال فترة سعى فيها الرئيس ساركوزي إلى إعادة تنظيم عدد من مؤسسات الدولة. وكان إصلاح الخريطة القضائية من أبرز الملفات التي ارتبطت بولايتها.
ودفعت الوزارة باتجاه إعادة توزيع المحاكم والموارد القضائية، في إطار خطة هدفت، بحسب الحكومة، إلى تحديث المؤسسة القضائية وتحسين كفاءة عملها. غير أن الإصلاحات أثارت اعتراضات من قضاة ومحامين وممثلين عن مناطق خشيت أن يؤدي إغلاق بعض المحاكم إلى زيادة المسافة بين المواطنين وخدمات العدالة.
كما شهدت الفترة اهتماماً بملفات السياسة الجنائية والوقاية من الجريمة، في سياق اتسم بتركيز الحكومة على قضايا الأمن وتطبيق القانون. وكانت هذه الملفات جزءاً من توجه سياسي أوسع تبنته إدارة ساركوزي، إلى جانب القرارات التي اتخذتها الوزارة في نطاق مسؤولياتها.
وحظيت داتي خلال توليها المنصب باهتمام إعلامي واسع، شمل مواقفها وتصريحاتها وأسلوب ظهورها العام، إلى جانب أدائها الوزاري. وأصبحت إحدى الشخصيات النسائية البارزة في المشهد السياسي الفرنسي، في وقت كانت فيه مسألة تمثيل النساء والأقليات ذات الأصول المهاجرة في مواقع القيادة تحظى بنقاش متزايد.
وغادرت وزارة العدل عام 2009، بعد نحو عامين في المنصب، لتبدأ مرحلة جديدة في البرلمان الأوروبي.
عشر سنوات في البرلمان الأوروبي
انتُخبت داتي عضواً في البرلمان الأوروبي عام 2009، واستمرت في عضويته حتى عام 2019، ضمن مجموعة حزب الشعب الأوروبي. وخلال تلك السنوات، شاركت في أعمال برلمانية تناولت قضايا العدالة والحريات المدنية والشؤون الداخلية، إلى جانب ملفات اقتصادية وصناعية.
وامتد نشاطها إلى موضوعات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن قضايا الهجرة والسياسات الأوروبية المرتبطة بها. وأتاح لها العمل في البرلمان الانتقال من الملفات الفرنسية الداخلية إلى قضايا تتداخل فيها السياسات الوطنية مع التشريعات والتوجهات المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه المرحلة امتداداً لمسيرتها في المؤسسات العامة، لكنها أصبحت لاحقاً مرتبطة بقضية قانونية تتعلق بمدفوعات تلقتها من شركة مرتبطة بتحالف رينو-نيسان خلال فترة عضويتها في البرلمان.
باريس.. حضور سياسي محلي مستمر
بالتوازي مع عملها الوطني والأوروبي، بنت داتي قاعدة سياسية محلية في العاصمة الفرنسية. فقد انتُخبت عضواً في مجلس باريس عام 2008، وتولت في العام نفسه رئاسة بلدية الدائرة السابعة، وهي منطقة تضم مؤسسات رسمية ومعالم بارزة وأحياء سكنية ذات طابع اجتماعي واقتصادي مميز.
وأُعيد انتخابها في المنصب عامي 2014 و2020، لتواصل إدارة الدائرة إلى جانب نشاطها السياسي الأوسع. وقد أتاح لها العمل البلدي الاحتفاظ بحضور مباشر في باريس، حيث ترتبط المسؤوليات المحلية بالخدمات العامة وإدارة المجال الحضري والتواصل مع السكان.
كما خاضت منافسات سياسية على مستوى العاصمة، ساعية إلى توسيع دورها في إدارة باريس. لكن رئاسة بلدية الدائرة السابعة ظلت موقعها المحلي الأساسي، بالتوازي مع انتقالها بين المناصب الحكومية والبرلمانية.
وزارة الثقافة.. عودة إلى الحكومة
في 11 يناير/كانون الثاني 2024، عادت داتي إلى الحكومة الفرنسية وزيرةً للثقافة، في انتقال نقلها من ملفات القضاء والأمن إلى قطاع يشمل الفنون والمتاحف والتراث والمؤسسات الثقافية.
وتولت الوزارة في فترة شهدت نقاشات بشأن تمويل المؤسسات الثقافية، وتوسيع فرص الوصول إلى الفنون، وحماية التراث، وأوضاع العاملين في القطاعات الإبداعية. كما ارتبطت المرحلة بملفات تتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية التي جرى الاستحواذ عليها بصورة غير مشروعة، ضمن جهود قانونية لمعالجة قضايا الاستيلاء على الممتلكات الثقافية خلال فترات تاريخية سابقة.
واستمرت داتي في منصب وزيرة الثقافة حتى فبراير/شباط 2026، بحسب السجل الحكومي الفرنسي. وقد شكّل انتقالها إلى الوزارة محطة جديدة في مسيرة جمعت بين العمل القضائي والسياسة الوطنية والبرلمان الأوروبي والإدارة المحلية.
ويظل تقييم تجربتها الثقافية مرتبطاً بما تحقق من قرارات ومشروعات خلال فترة توليها المنصب، وبأثر السياسات على المؤسسات الفنية والعاملين فيها والجمهور، إلى جانب ما أعلنته الوزارة من مبادرات وبرامج.
الأصول المغاربية في قلب النقاش الفرنسي
وتحتل خلفية داتي العائلية موقعاً بارزاً في الطريقة التي تُروى بها سيرتها السياسية. فهي فرنسية الميلاد والنشأة، وتنحدر من أسرة مغربية جزائرية، وقد وصلت إلى مناصب حكومية رفيعة في بلد يناقش منذ عقود قضايا الهجرة والاندماج والهوية الوطنية.
لكن مواقفها السياسية تشكلت أيضاً داخل أحزاب ومؤسسات لها برامجها وتوجهاتها. فقد عملت ضمن اليمين الفرنسي، وتناولت في تصريحاتها ومواقفها ملفات الأمن والهجرة والسياسة العامة، وهو ما يجعل مسيرتها جزءاً من نقاش أوسع بشأن العلاقة بين الأصول العائلية والاختيارات السياسية.
ولا تعني تجربتها بالضرورة أنها تمثل جميع الفرنسيين من أصول مغاربية؛ فالتجارب الاجتماعية والسياسية متعددة، وتختلف باختلاف التعليم والعمل والفرص والظروف الشخصية. ومع ذلك، فإن وصولها إلى وزارة العدل ثم وزارة الثقافة جعلها إحدى الشخصيات التي يُستشهد بها عند الحديث عن حضور أبناء المهاجرين في مؤسسات الدولة الفرنسية.
كما برز اسمها في سياق العلاقات الفرنسية المغربية، ولا سيما مع تحسن العلاقات بين باريس والرباط خلال السنوات الأخيرة.
وتناولت تغطيات صحفية دورها في التقارب بين البلدين، في ظل النقاش الفرنسي بشأن الصحراء الغربية والعلاقات الثنائية.
حياتها الخاصة والكتب
إلى جانب مسيرتها السياسية، حظيت حياة داتي الخاصة باهتمام إعلامي، خصوصاً بعد توليها وزارة العدل. ولديها ابنة تُدعى زهرة، كما أصدرت كتباً تناولت سيرتها وتجربتها العامة.
ومن بين هذه الأعمال كتاب Je vous fais juges الصادر عام 2007، وكتاب Fille de M’Barek et Fatim-Zohra, ministre de la Justice الصادر عام 2010، وكتاب La confiscation du pouvoir الصادر عام 2019.
وتوفر هذه الكتب مادة لفهم الطريقة التي تقدم بها داتي تجربتها الشخصية والسياسية، إلى جانب المقابلات والتغطيات الصحفية التي تناولت محطات حياتها. وتساعد قراءة هذه المصادر مجتمعة على بناء صورة أكثر اكتمالاً عن مسارها، من النشأة والتعليم إلى العمل الحكومي والبرلماني.
قضية رينو-نيسان.. اختبار قانوني جديد
في سبتمبر/أيلول 2026، بدأت محاكمة داتي في باريس على خلفية مدفوعات بلغت نحو 900 ألف يورو تلقتها من شركة مرتبطة بتحالف رينو-نيسان خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، في قضية تتعلق بطبيعة الخدمات التي قدمتها للشركة وما إذا كانت المدفوعات قد ارتبطت بنشاط ضغط غير مشروع.
وتتهمها النيابة الفرنسية بالفساد السلبي واستغلال النفوذ، بينما تقول داتي ودفاعها إن المبالغ كانت مقابل خدمات قانونية، وتنفي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها.
وفي 28 سبتمبر/أيلول 2026، طلب الادعاء الفرنسي الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع التنفيذ تحت المراقبة الإلكترونية، إلى جانب غرامة مالية وحرمانها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات. وهذه المطالب تمثل موقف الادعاء، وليست حكماً قضائياً بحد ذاتها.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين العمل المهني الخاص والمسؤولية العامة التي تفرضها عضوية البرلمان الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يبقى الفصل في الاتهامات من اختصاص القضاء، مع ضرورة التمييز بين ما تطلبه النيابة وما يقرره الحكم النهائي.
