بدأ سريان مرسوم فرنسي جديد يقصّر مهلة الرد على طلبات بطاقات الإقامة، إذ يحمل المرسوم رقم 2026-1001 المؤرخ في 26 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 29 أكتوبر، ودخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2026. وبحسب ما ورد في التقارير القانونية المتخصصة، صار على الإدارة أن تبلغ قرارها في معظم الطلبات خلال 90 يوماً من إيداع ملف مكتمل، بعدما كانت المهلة العامة أربعة أشهر. ويهم القرار بصورة مباشرة العمال غير الأوروبيين، ومنهم العرب المقيمون في فرنسا.
يُعدّ صمت الإدارة بعد انقضاء المهلة قراراً ضمنياً بالرفض، ويمكن للإدارة تمديد المهلة 30 يوماً إضافية في الملفات المعقّدة، شريطة أن تبلغ صاحب الطلب بذلك. غير أن الإطار ليس موحداً لجميع الفئات، إذ تخضع بعض أنواع البطاقات لآجال خاصة، ولا تستفيد كل الطلبات من التمديد تلقائياً. وفي ما يخص العمل، خُفّضت مدة تقييد تغيير صاحب العمل بعد أول إذن عمل من اثني عشر شهراً إلى ستة أشهر، وأُضيف استثناء عندما يخلّ صاحب العمل إخلالاً جسيماً بشروط علاقة العمل. كما يُمنح العامل في حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية مهلة ستة أشهر للبحث عن عمل جديد بعد إبلاغه بالقرار.
لم نعثر حتى الآن على تعليق رسمي موثق من الجهات الفرنسية يشرح التطبيق العملي للمرسوم، كما لم نتحقق بدقة من مدة الطعن في الرفض الضمني، لذا لا ينبغي الاعتماد على رقم بعينه قبل الرجوع إلى النص الرسمي أو إلى الجهة المختصة.
ماذا يعني لك؟
- احتفظ بإثبات تاريخ اكتمال ملفك. فالمهلة تبدأ من إيداع الملف كاملاً لا من أول مراجعة ناقصة، ولذلك يبقى إيصال الإيداع ووثيقة استلام الملف الكامل أهم ما تحتفظ به.
- تابع رسائل الإدارة. إن جاءك إشعار بتمديد المهلة 30 يوماً فاحفظه، لأنه الدليل على أن الإدارة التزمت بالإجراء.
- تحقق من نوع بطاقتك قبل أي تغيير في العمل. فالمدة المقررة تختلف بحسب الفئة، والاستثناءات تتعلق بظروف محددة.
- لا تعتبر الصمت قبولاً. إذا انقضت المهلة دون رد فقد يُعدّ ذلك رفضاً ضمنياً، فراجع الجهة المختصة بسرعة وقرر الخطوة التالية مع مختص عند الحاجة.
وتنبغي الإشارة إلى أن هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. عند وجود نزاع أو قرار رفض أو تعقيد في ملفك، راجع المحافظة أو الجهة الرسمية المعنية، أو استشر محامياً مختصاً في قانون الأجانب. ويمكنك كذلك الاطلاع على تحليل المجلس الدستوري الفرنسي لسحب الإقامات دون استشارة إلزامية للجان، لفهم جانب آخر من الضمانات المتعلقة بالإقامة.
ما المتوقع بعد ذلك؟
يُنتظر أن تظهر في الأسابيع المقبلة تعليمات تطبيقية للمحافظات، وتحديثات للصفحات الرسمية المتعلقة بإجراءات الإقامة للعمال الأجانب، وهي صفحات أشارت إحدى الجهات الإرشادية إلى أنها قيد التحديث. ومن المهم متابعة النص الكامل في موقع الجريدة الرسمية الفرنسية ومنصة Légifrance، فقد تأكد من خلالها أن المادة المعدّلة المتعلقة بتغيير صاحب العمل دخلت حيز التنفيذ من 30 أكتوبر 2026، لكن مطابقة البنود كافة ما تزال ضرورية قبل الاعتماد عليها في القرارات الشخصية.
