البنك المركزي الأوروبي يلمّح إلى رفع الفائدة في ديسمبر

يدرس البنك المركزي الأوروبي كل البيانات الاقتصادية الواردة قبل اجتماعه الأخير لهذا العام في ديسمبر، وفق ما نقلته بلومبرغ عن كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين، في وقت ما زالت فيه الأسواق تميل إلى توقع رفع جديد لأسعار الفائدة. ويتخذ البنك قراراته من مقره في فرانكفورت.

تفاصيل التصريحات والأرقام

بحسب بلومبرغ، أبقى البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير في أكتوبر، لكن مسؤوليه يُظهرون استعدادًا لرفعها مجددًا في ديسمبر. وأوضحت الوكالة أن التضخم تسارع في أكتوبر إلى ضعف هدف البنك البالغ 2%، فيما بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثالث 0.4%، وهو معدل وصفته بالقوي نسبيًا في ظل الظروف الراهنة.

وقال لين، وفق ما ورد في التقرير، إن البنك سيعتمد على كل المعطيات التي ستصل قبل الاجتماع الأخير للعام، دون أن يحسم موقفه مسبقًا.

خلفية القرار السابق

كان البنك قد رفع أسعاره الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 سبتمبر 2026، لتصل الفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي إلى 2.50%، وفائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وفائدة تسهيل الإقراض الهامشي إلى 2.90%، على أن يسري القرار اعتبارًا من 16 سبتمبر. وذكر البنك في بيانه أن الصراع في الشرق الأوسط يواصل توليد ضغوط تضخمية، وأن التضخم سيبقى فوق المستهدف لفترة ممتدة.

وشدد البنك في البيان ذاته على أنه لا يلتزم بمسار محدد لأسعار الفائدة، وأن قراراته تستند إلى تقييم توقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها في ضوء البيانات المتاحة.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بقوة هذا الأسبوع. فقد أفادت بلومبرغ بأن خام برنت هبط بنحو 20% خلال الأسبوع مع تسعير المستثمرين احتمال تهدئة الصراع، وهو عامل قد يخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكبر خسارة أسبوعية للنفط منذ 2020 في تقرير أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020 مع آمال إنهاء حرب إيران.

ما المتوقع بعد ذلك ؟

قراءتنا لهذه المعطيات أن البنك يتجه إلى موقف أكثر تشددًا إذا استمر التضخم فوق ضعف مستهدفه، غير أن تراجع أسعار الطاقة قد يمنحه مساحة لتأجيل القرار إن تبيّن أن الضغط التضخمي بدأ يتراجع. ويبقى اجتماع ديسمبر المحطة الحاسمة، إذ سيعتمد القرار على بيانات التضخم والنمو التي تصدر قبل موعده، ومدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط وأثرها على أسعار الطاقة.