عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، في خطوة تبدو للوهلة الأولى إجراءً استخباريًا روتينيًا، لكنها تحمل في توقيتها ومضمونها دلالات سياسية تتجاوز ذلك بكثير. فالإعلان صدر عن برنامج حكومي أميركي يبحث عن منشآت ومعدات وعلماء، بينما يكرر الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر أن قواته قضت على هذا البرنامج. ويأتي ذلك في لحظة حرجة: حرب دخلت شهرها التاسع، ووساطة قطرية تحاول إبقاء باب التفاوض مفتوحًا، وقوات أميركية تقول تقارير إنها جاهزة لاستئناف العمليات الكبرى. وبالنسبة إلى المنطقة العربية، فإن السؤال لم يعد عن مصير المنشآت الإيرانية وحدها، بل عن أمن الخليج وممراته البحرية واستقرار أسواق الطاقة.
ماذا أعلنت واشنطن عن البرنامج النووي الإيراني
بحسب وكالة فرانس برس، نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مساء الجمعة على منصة إكس أن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني تشمل منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، ومنهم العاملون في الوسط العلمي، وكذلك أي تحركات لهذه العناصر. وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج، الذي أُنشئ عام 1984، لم يحدد معايير دقيقة لنوع المعلومات التي تستحق المكافأة.
وفي بيانها المرافق، قالت الخارجية الأميركية إن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج طهران ومخزونها من المكونات الرئيسية مثل أجهزة الطرد المركزي. وذكّر البيان، وفق شبكة سي إن إن، بأن الوكالة الدولية أفادت عام 2025 بأن إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو مستوى لا يفصله سوى خطوة تقنية عن نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، مضيفًا أن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي تخصّب بهذا المستوى. ولفتت الشبكة إلى أن البرنامج نفسه عرض منذ اندلاع الحرب في فبراير مكافآت مقابل معلومات عن شخصيات إيرانية بارزة.
بين خطاب «التدمير الكامل» والبحث عن المعلومات
تكمن المفارقة التي توقفت عندها سي إن إن في أن ترامب سارع خلال حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي إلى إعلان أن المنشآت الرئيسية للتخصيب «دُمّرت بالكامل»، وظل يكرر هذا التقييم ويهاجم وسائل الإعلام التي شككت فيه. ومساء الجمعة، قال ترامب في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب فرانس برس: «لو لم نوجه ضربة لإيران، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران، التي تضرر اقتصادها وجيشها بشدة خلال ثمانية أشهر من الحرب، حريصة على إنهاء النزاع.
وقال ترامب للصحافيين: «نتعامل معهم الآن. إنهم يريدون إبرام اتفاق»، مضيفًا أن إدارته أحرزت «تقدمًا كبيرًا» من دون تفاصيل. وفي اليوم نفسه أكد تنفيذ ما وصفه بضربات «محدودة» على أنظمة دفاع جوي إيرانية في جزيرة قشم. وكان قد قال خلال الأسبوع، وفق سي إن إن، إن بلاده قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس»، وهو موقع تحت الأرض تعتقد إسرائيل أن طهران تخزن فيه جزءًا من اليورانيوم المخصب وأجهزة طرد مركزي متطورة.
في المقابل، حذّرت طهران من أن أي هجوم أميركي على منشآتها النووية سيُعدّ توسيعًا لنطاق الحرب في المنطقة، وتمسكت بحقها في التخصيب للأغراض السلمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن توافق على نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ما زالت مطروحة للنقاش من دون قرار رسمي. وأعلن الجيش الإيراني السبت، بحسب فرانس برس، أنه بات «أقوى» مما كان عليه عند بدء الحرب.
قراءة في الدوافع وموازين القوى
في التحليل، يمكن قراءة المكافأة على ثلاثة مستويات. الأول استخباري: فاعتراف واشنطن ضمنًا بفقدان الوكالة الدولية «استمرارية المعرفة» يعني أن الغموض حول مكان المخزون المخصب وأجهزة الطرد هو العقدة الحقيقية، وأن الضربات الجوية مهما بلغت شدتها لا تجيب عن سؤال: أين ذهبت المواد؟ وإدراج «تحركات» المعدات والأفراد في نص الإعلان يشي بأن واشنطن تخشى نقل مكونات إلى مواقع غير معروفة.
المستوى الثاني نفسي وأمني: استهداف «الوسط العلمي» بعرض إعادة التوطين رسالة موجهة إلى العلماء والفنيين الإيرانيين، تهدف إلى زرع الشك داخل المؤسسة النووية ورفع كلفة الولاء، وهي أداة ضغط منخفضة الكلفة مقارنة بالعمل العسكري.
أما المستوى الثالث فتفاوضي: يأتي الإعلان بالتوازي مع مقترح إيراني جديد. فقد قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن طهران أرسلت الخميس مقترحًا نوويًا وسياسيًا عبر الوسطاء القطريين، على أن يُناقش فقط بعد تلبية سبعة مطالب، فيما أفادت رويترز بأن واشنطن تدرسه. وبحسب أسوشيتد برس، تشمل المطالب الإيرانية رفع الحصار البحري عن الموانئ والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات والتعويض عن أضرار الحرب. وفي ضوء ذلك تبدو المكافأة جزءًا من سياسة «الضغط مع التفاوض»: إبقاء الخيار العسكري قائمًا وتعزيز بنك الأهداف، مع ترك الباب مواربًا لاتفاق.
ولا يمكن فصل ذلك عن الداخل الأميركي؛ فترامب يواجه معارضة متزايدة للحرب بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، كما تناولنا في قراءتنا لانعكاسات الانتخابات النصفية على الشرق الأوسط. ويمنح تأكيد وجود برنامج نووي يحتاج إلى ملاحقة مبررًا سياسيًا لاستمرار الضغط، لكنه يضعف في الوقت نفسه رواية النصر الحاسم.
الانعكاسات على المنطقة العربية
تقع دول الخليج العربي في الخط الأمامي لأي تطور في هذا الملف. فالتهديد الإيراني بأن ضرب المنشآت النووية يعني «توسيع الحرب في المنطقة» يضع الممرات البحرية والمنشآت الحيوية في دائرة الخطر، خاصة أن طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بشروطها التفاوضية. وأي تصعيد جديد سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ناقشناه في مقال صناديق الاقتراع على ضفاف هرمز.
وثمة بعد بيئي وإنساني لا يقل أهمية؛ إذ أفادت وكالة نادي الصحفيين الشباب الإيرانية بأن السلطات الصحية وزعت أقراص اليود على سكان مدينة بوشهر، حيث المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران، وهي على الساحل المقابل لدول الخليج. وأي ضرر يطال منشآت نووية على ضفة الخليج يمثل مصدر قلق مشروع لدول تعتمد على تحلية مياه البحر.
دبلوماسيًا، تبرز الوساطة القطرية قناةً رئيسية؛ فقد نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري السبت ما يُتداول عن فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران، محذرًا من أن مثل هذه الادعاءات لا تخدم إلا من يسعون إلى إطالة أمد الحرب. وتفاصيل هذا المسار متاحة في متابعتنا لمسار الدوحة التفاوضي.
سيناريوهات المرحلة المقبلة ومؤشرات ترجيحها
السيناريو الأول: ضربة مركّزة على المواقع المحصنة
يستند إلى حديث ترامب عن «جبل الفأس»، وإلى ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون وقادة عسكريين من أن آلاف العناصر الجوية والبحرية على أكثر من اثنتي عشرة سفينة وفي قواعد بالمنطقة جاهزة لاستئناف عمليات قتالية كبرى بأوامر من الرئيس. ومن مؤشرات ترجيحه: إعلان واشنطن رفض المقترح الإيراني، وتعثر الوساطة، وتكثيف الضربات «المحدودة» على الدفاعات الجوية تمهيدًا لعمليات أوسع.
السيناريو الثاني: تفاوض تحت الضغط
تستمر فيه المكافآت والعقوبات والضربات المحدودة أدوات ضغط، بينما تتقدم المحادثات عبر قطر نحو صيغة تتعلق بمستوى التخصيب ومصير المخزون. ومؤشراته: رد أميركي رسمي على المقترح الإيراني، وأي مرونة إيرانية في ملف نقل المخزون أو عودة المفتشين، وتخفيف جزئي للحصار البحري.
السيناريو الثالث: انزلاق نحو الغموض النووي
وهو الأخطر، ويتحقق إذا مضت طهران في التلويح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، مع استمرار غياب الرقابة الدولية. ومؤشراته: خطوات تشريعية أو رسمية إيرانية بشأن المعاهدة، وتقارير عن نقل مواد إلى مواقع جديدة، وتراجع إضافي في تعاون طهران مع الوكالة الدولية.
تكشف مكافأة العشرين مليون دولار أن المعضلة في البرنامج النووي الإيراني لم تعد في قدرة واشنطن على الضرب، بل في قدرتها على المعرفة. فحين تبحث القوة العسكرية الأكبر في العالم عن مخبرين لتحديد مواقع المواد والعلماء، فهذا يعني أن الحرب لم تحسم الملف، وأن الحل، عسكريًا كان أو تفاوضيًا، يمر عبر استعادة الرقابة والشفافية. وبالنسبة إلى المنطقة العربية، تبقى الأولوية لاحتواء التصعيد ودعم الوساطة، لأن كلفة أي جولة جديدة ستدفعها الممرات والموانئ واقتصادات الخليج قبل غيرها.
