جاءت بيانات التضخم الأميركي لشهر أكتوبر أعلى مما انتظرته الأسواق. فبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري، بينما توقّع الاقتصاديون 0.3%، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن. وصعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 0.3%. وتكمن أهمية الأرقام في توقيتها، إذ إنها آخر تقرير للأسعار يطّلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم يومي 8 و9 ديسمبر. ولذلك لم يعد السؤال المطروح هو هل يرفع الفيدرالي الفائدة، بل بأي قدر.
خلفية: عام من صدمات الأسعار
لم يأتِ ارتفاع الأسعار من فراغ. فبحسب وكالة بلومبرغ، أسهمت ثلاثة عوامل هذا العام في تغذية التضخم: الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والحرب التجارية الأميركية، وطفرة بناء مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ثم أبقاها دون تغيير في أكتوبر.
وتشير بيانات أكتوبر إلى أن الضغوط انتقلت من الوقود إلى بقية السلع والخدمات. فقد تباطأت الزيادة الشهرية مقارنة بنسبة 0.6% المسجلة في سبتمبر، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، ويعود ذلك أساسًا إلى أن أسعار البنزين انخفضت بعد ارتفاع حاد هذا العام. في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء والرعاية الطبية والأثاث المنزلي، بحسب وكالة فرانس برس. وأوضحت سي إن إن أن تكاليف السكن، ومنها الإيجارات، شكّلت قرابة ثلث الزيادة الإجمالية.
وتكشف التفاصيل التي رصدتها بلومبرغ اتساع موجة الغلاء. فقد سجّلت أسعار البقالة أكبر ارتفاع لها منذ أبريل، وقفزت أسعار الكهرباء 0.9%، وارتفع تأمين السيارات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام. ولم ينشر المكتب معدل التضخم السنوي هذه المرة، لأن جمع البيانات تعطّل في أكتوبر من العام الماضي بسبب الإغلاق الحكومي. لكن تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس تضع المعدل السنوي عند نحو 3.9%، أي ما يقارب ضعف هدف الفيدرالي البالغ 2%. وتقدّر بلومبرغ أيضًا أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنحو 3.33%، بينما لم تتجاوز زيادة الأجور 2.29%. معنى ذلك أن القدرة الشرائية للأسر الأميركية ما زالت تتآكل.
ماذا قال المسؤولون: والر يفتح الباب لزيادة بنصف نقطة
تحدّث كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قبل ساعات من صدور البيانات، وفق ما نقلته فرانس برس. وقال إنه يميل إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وأضاف أنه إذا جاءت أرقام أكتوبر مشابهة لأرقام الشهر السابق فقد يلزم تحرك أقوى. وفي هذه الحالة، رأى أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ينبغي أن تُطرح للنقاش في اجتماع ديسمبر، محذّرًا من أن الاكتفاء بربع نقطة قد يعرّض مصداقية البنك للخطر.
واستند والر في رأيه إلى الآثار التضخمية لتوسّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإلى أبحاث داخل الفيدرالي. وتفيد هذه الأبحاث بأن ضغوط أسعار الطاقة قد تنتقل إلى السلع والخدمات بصورة أكثر استدامة مما عُرف في الماضي.
ويحمل هذا الكلام رسالة واضحة. فالبنك المركزي لم يعد يعدّ صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب مؤقتة يمكن تجاهلها، بل صار يخشى أن تتحول إلى توقعات تضخمية راسخة. وتصبح عبارة المصداقية في هذا السياق أداة ضغط داخل لجنة السياسة النقدية نفسها.
وجاءت قراءة مراكز التحليل الاقتصادي في الاتجاه نفسه. فقد عنونت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مذكرتها بأن التقرير يمهّد لزيادة الفائدة في ديسمبر، بحسب فرانس برس. وتفاعلت الأسواق على الفور: تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من نصف نقطة مئوية عند الافتتاح، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مختلف الآجال، وفق بلومبرغ.
الفيدرالي بين الناخب والسوق
يتحرك القرار المرتقب في مناخ سياسي حساس. فالبيانات صدرت بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي التي جعلت غلاء المعيشة في صدارة اهتمام الناخبين. وكتب أحد كتّاب الرأي في بلومبرغ أن رئيس الفيدرالي كيفن وارش، إن لم تصله رسالة الناخبين الأسبوع الماضي، فإن تقرير الأسعار الأخير يوضح أن التضخم مرتفع أكثر من اللازم. ودعا الكاتب إلى رفع الفائدة مجددًا، معتبرًا أن ذلك قد لا يكفي وحده.
ويُظهر هذا المشهد معادلة معقدة. فمن جهة، يبدو التضخم الأساسي ثابتًا عند 0.3% شهريًا، وهو بحسب سي إن إن المستوى نفسه المسجل في أغسطس وسبتمبر. ويعني هذا الثبات أن التضخم لم يعد مرتبطًا بالوقود وحده، بل بات يشمل قطاعات أوسع. ومن جهة أخرى، يمنح تراجع أسعار الوقود صانعي القرار بعض المرونة. وقد تراجعت أسعار النفط على وقع آمال إنهاء الحرب مع إيران، كما رصدنا في تقرير سابق عن اتجاه أسعار النفط نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ 2020.
يميل ميزان القوى داخل الفيدرالي حاليًا إلى المتشددين. فعندما يربط محافظ بارز مثل والر حجم الزيادة بمصداقية المؤسسة، ترتفع كلفة التساهل سياسيًا ومؤسسيًا. ولا تنفرد واشنطن بهذا التوجه، إذ تتجه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى التشدد، ومنها البنك المركزي الأوروبي الذي لمّح إلى رفع الفائدة في ديسمبر. ويعني ذلك أن موجة تشديد نقدي عالمية تتشكل بعد صدمة الطاقة.
انعكاسات التضخم الأميركي على المنطقة العربية
تتجاوز آثار قرار الفيدرالي حدود الولايات المتحدة، ويمكن رصدها في المنطقة العربية عبر ثلاث قنوات.
- العملات المربوطة بالدولار: تتحرك المصارف المركزية في دول الخليج العربي عادة بالتوازي مع قرارات الفيدرالي بحكم ربط عملاتها بالدولار. لذلك فإن أي زيادة أميركية في ديسمبر قد ترفع كلفة الائتمان المحلي للأفراد والشركات. لكن هذه الاقتصادات تملك مصدات مالية تساعدها على امتصاص الأثر.
- كلفة الاقتراض الخارجي: ارتفاع العوائد الأميركية يرفع كلفة التمويل على الدول المستوردة للطاقة والمقترضة بالدولار. ويأتي ذلك في وقت تبلغ فيه أعباء الديون مستويات قياسية، كما أوضحنا في تحليل ديون الدول النامية التي بلغت 9.4 تريليونات دولار.
- تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الطاقة: قوة الدولار وارتفاع العوائد يجذبان السيولة نحو الأصول الأميركية. وفي الوقت نفسه، يؤثر مسار الحرب مع إيران مباشرة في أسعار النفط، ومن ثم في إيرادات المصدّرين وفواتير المستوردين في المنطقة.
السيناريوهات المرجّحة لاجتماع ديسمبر
السيناريو الأول: زيادة ربع نقطة، وهو الأرجح
توقّع المستثمرون أصلًا زيادة بربع نقطة بحسب بلومبرغ، وأبدى والر ميله إليها قبل صدور البيانات. ويعزز هذا السيناريو أن التضخم الكلي تباطأ مقارنة بسبتمبر، وأن أسعار الوقود مستمرة في التراجع. ومن مؤشرات ترجيحه أن تواصل أسعار النفط انخفاضها وأن تهدأ عوائد السندات.
السيناريو الثاني: زيادة نصف نقطة
طرحت بلومبرغ احتمال أن تكون الزيادة أكبر من ربع نقطة. وأهم ما يرجّح هذا السيناريو أن تكرر مؤشرات التضخم الأساسي تجاوزها للتوقعات، وأن تتبنى أصوات أخرى في لجنة السياسة النقدية موقف والر، وأن تظهر بيانات أجور أو توقعات تضخمية تشير إلى ترسّخ الغلاء.
السيناريو الثالث: التريث، وهو الأضعف
لا يبدو هذا الخيار مرجحًا في ضوء المعطيات الحالية. لكنه قد يعود إلى النقاش إذا تأكدت نهاية الحرب مع إيران وانخفضت أسعار الطاقة بحدة، أو إذا تعرضت الأسواق المالية لاضطراب كبير. ويرتبط هذا الاحتمال أيضًا بالتصحيح الذي تشهده أسهم شركات التكنولوجيا.
تتمثل الرسالة الأساسية لأرقام أكتوبر في أن التضخم الأميركي لم يعد مرتبطًا بالبنزين وحده، بل امتد إلى الغذاء والسكن والكهرباء والتأمين. لذلك يبدو الفيدرالي مقبلًا على رفع الفائدة في ديسمبر، والسؤال الحقيقي هو حجم الزيادة. وبالنسبة إلى المنطقة العربية، يعني ذلك أن كلفة المال ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وأن متابعة مسار الحرب مع إيران وأسعار النفط ستظل أساسية لتقدير ما إذا كانت هذه الموجة من التشديد ستتوقف قريبًا أم تستمر.
