في سبتمبر الماضي حُملت ماريا ديل كارمن أباسكال، وهي في السابعة والثمانين، على نقالة إلى سيارة إسعاف، وأُخرجت من شقة في مدريد عاشت فيها أكثر من سبعة عقود. كان صندوق استثماري قد اشترى العقار وطلب رفع إيجارها الشهري البالغ 500 يورو إلى خمسة أضعافه. ماتت المرأة التي صار الإسبان يسمونها «ماريكارمن» بعد أسابيع. ويوم الأربعاء 11 نوفمبر شارك أربعة ملايين عامل، بحسب النقابات، في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 2012، وكانت أزمة السكن في إسبانيا عنوانه الوحيد تقريبًا.
دعت إلى الإضراب الذي استمر 24 ساعة أكبر نقابتين في البلاد، اللجان العمالية (CCOO) والاتحاد العام للعمال (UGT)، تحت شعار «أجور. سكن. أسعار». وآخر مرة دعت فيها النقابتان معًا إلى إضراب عام كانت عام 2012، حين كانت إسبانيا في قلب أزمة التقشف. يومها كان الغضب من البطالة والاقتطاعات. أما هذه المرة فالغضب من الإيجار.
وأهمية ما جرى تتجاوز يوم الإضراب نفسه. فالانتخابات العامة المبكرة مقررة في 29 نوفمبر، والمرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي هو تحالف يميني قد يُدخل حزبًا من أقصى اليمين إلى الحكومة الوطنية لأول مرة منذ نهاية حكم فرانكو. يعني ذلك أن سعر الشقة في مدريد أو برشلونة صار المتغير الاقتصادي الذي يحدد من سيحكم رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومعه وجهة سياسته تجاه سوق الإسكان.
عجز بـ750 ألف مسكن لا تسده الرافعات
أرقام البنك المركزي الإسباني تشرح الغضب. يقدّر بنك إسبانيا أن البلاد تحتاج إلى 750 ألف مسكن أكثر مما هو متوفر، ويتوقع أن تتجاوز الفجوة مليون وحدة بحلول 2028. وفي 2025 لم يُبنَ سوى نحو 92 ألف مسكن، وفق الأرقام المتداولة عن القطاع. بهذه الوتيرة يحتاج سد الفجوة الحالية وحدها إلى ما يقارب ثماني سنوات، هذا إن توقف الطلب عن النمو.
وحين يعجز الناس عن الشراء يتجهون إلى الإيجار، فيرتفع الضغط على سوق ضيقة أصلًا. تفيد وكالة أسوشيتد برس بأن متوسط الإيجار في إسبانيا تضاعف تقريبًا خلال عشر سنوات. وبحسب مجلس الشباب الإسباني بلغ متوسط الإيجار الشهري 1176 يورو، أي ما يعادل 98.7% من متوسط الراتب الشهري لشاب إسباني، وهو 1190 يورو. والمعنى العملي أن شابًا يعمل بدوام كامل ويريد أن يستأجر وحده لن يبقى له من راتبه سوى بضعة يوروهات.
قال خيسوس غونزاليس، الذي يعمل في قسم تقنية المعلومات بأحد مستشفيات مدريد، لوكالة أسوشيتد برس: «عمري 36 عامًا وما زلت لا أستطيع أن أستقل بنفسي». وأضاف أن الإيجارات وأسعار المنازل لا تتوقف عن الارتفاع.
أرقام المشاركة تكشف أين يتركز الضغط. أعلنت النقابتان في بيان نسب توقف عن العمل بلغت 90% في قطاعي السيارات والموانئ، و85% في صناعة اللحوم، و82% في جمع النفايات، و75% في قطاع الطاقة. وبحسب رويترز جاءت المشاركة متفاوتة بين المناطق، وكانت أقوى في المناطق الساحلية حيث الضغط على السكن أشد، بينما خفف العمل عن بُعد أثر الإضراب في قطاعات أخرى. وفي شارع غران فيا بمدريد أغلقت متاجر مثل بريمارك وإتش آند إم أبوابها تحت حراسة شرطة مكافحة الشغب. وقال فرع النقابة في مدريد إن 13 شخصًا احتاجوا إلى رعاية طبية بعد مواجهات مع الشرطة عند سوق الجملة «ميركامادريد»، حيث تجمع نحو ألف محتج.
أزمة السكن في إسبانيا تتحول إلى بند انتخابي
انتقل الملف من الشارع إلى البرلمان بسرعة. بعد احتجاجات سبتمبر أصدرت حكومة بيدرو سانشيز مرسومين طارئين للحد من الإخلاء وكبح ارتفاع الإيجارات، لكن مجلس النواب أسقطهما في أوائل أكتوبر. صوّت حزب «جونتس» الكتالوني اليميني ضدهما، معتبرًا أنهما سيزيدان السوق ضيقًا. وفي 5 أكتوبر دعا سانشيز إلى انتخابات مبكرة.
تقول رويترز إن رئيس الوزراء يأمل أن يستثمر غضب الناخبين من السكن ليبعد الحملة عن قضايا فساد تطال مقربين منه وعن حادث قطار دامٍ وقع الشهر الماضي، وإن حزبه الاشتراكي ما زال متأخرًا في الاستطلاعات. لم يعلن سانشيز تأييده الصريح للإضراب، لكنه نشر يوم الاثنين رسالة مصورة قال فيها: «يوم عملك ذو الساعات الثماني. معاشك التقاعدي. رعايتك الصحية العامة. لم يسقط شيء من هذا من السماء»، ووصفها بأنها مكاسب جماعية لن يسمح لأحد بانتزاعها. وأشارت بلومبرغ إلى أن الإضراب حظي بتأييد واسع داخل الحكومة، منه تأييد وزيرة العمل يولاندا دياث المنتمية إلى «سومار»، الشريك الأصغر في الائتلاف وصاحبة الصلات الوثيقة بالنقابات.
قال البروفيسور بارتوميوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة، لوكالة أسوشيتد برس إن الاشتراكيين يحتاجون إلى أن ينجح الإضراب «وألا يكون هناك عنف» كي تعود الحملة إلى ملف السكن. ويرى المحلل السياسي لوك ستوبارت، المتخصص في الحركات الاجتماعية الإسبانية، أن الإضراب قبل الانتخابات يجبر الجميع على الحديث عن السكن. لكنه حذّر من أنه ليس واضحًا إن كان قادة النقابات الكبرى والحكومة سيتمكنون من التحكم في الرواية. فنقابات إقليم الباسك وغاليسيا ونقابة CGT تتهم الحكومتين الإقليمية والوطنية معًا بالتقصير في مواجهة المضاربة.
اليمين يحمّل التدخل مسؤولية هروب الشقق
لدى المعارضة حجة اقتصادية تستحق أن تؤخذ على محمل الجد. يرفض الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس من أقصى اليمين أي تدخل حكومي في سوق الإسكان باستثناء تحفيز البناء الجديد. ويقولان إن تقييد الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء سيدفعان الملاك إلى سحب شققهم من سوق الإيجار، فيقل المعروض وترتفع الأسعار. وعلى هذا الأساس رفضا المرسومين في أكتوبر.
واتهم الحزبان النقابات بممارسة السياسة لمساعدة سانشيز على البقاء في السلطة. وقال ميغيل تيّادو، المتحدث باسم الحزب الشعبي، يوم الثلاثاء: «هذا الإضراب ليس إضرابًا عامًا، إنه إضراب انتخابي». وأضاف أنه موجه ضد الحكومة المقبلة لا ضد الحكومة القائمة.
وفي قراءتي، فإن أرقام بنك إسبانيا تدعم الطرفين جزئيًا ولا تحسم الخلاف لأي منهما. حجة العرض صحيحة في جوهرها، فالفجوة بين 92 ألف مسكن تُبنى سنويًا وعجز يقترب من المليون ليست مشكلة تُحل بسقف للإيجار. لكن البناء يحتاج سنوات حتى تظهر نتائجه، ويتجاوز أفق أي حكومة جديدة، بينما يدفع المستأجر الإيجار الشهر القادم. والمطالب الأشد التي يرفعها الناشطون، مثل إلغاء الشقق السياحية ومكافحة المضاربة وتجديد عقود الإيجار تلقائيًا، تمس مباشرة نموذجًا اقتصاديًا تشكل السياحة والاستثمار العقاري الأجنبي ركيزة أساسية فيه. قالت أليسيا ديل ريو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين في مدريد، مع بدء الإضراب عند منتصف الليل، إنهم لن يتوقفوا حتى يتغير نموذج السكن في البلاد «من أعلاه إلى أسفله».
ويضيف المشهد النقدي في أوروبا عاملًا لا تتحكم فيه مدريد. فقد لمّح البنك المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة في ديسمبر، وأي زيادة في كلفة الاقتراض ترفع كلفة تمويل البناء نفسه الذي يعوّل عليه اليمين، وتؤخر انتقال المستأجرين إلى التملك، فيبقون في سوق الإيجار ويزيدون الضغط عليها. والشعار الثالث في لافتات الإضراب، «الأسعار»، يذكّر بأن السكن ليس العبء الوحيد على الأسر، في عام شهد تقلبات حادة في أسعار النفط انعكست على فواتير الطاقة في أنحاء القارة.
البرلمان المؤقت يختبر المرسومين قبل صناديق الاقتراع
لا تريد النقابتان أن تتوقف المطالب عند السكن. فهما تطالبان بتدخل حكومي أكبر في السوق وباتفاق جديد على الحد الأدنى للأجور عبر التفاوض مع اتحاد أصحاب العمل. وهذا يعني أن الحكومة المقبلة، أيًا كان لونها، سترث ملفًا مزدوجًا يمس الأجور والإيجارات معًا.
إسبانيا ليست حالة معزولة. فقد شهدت باريس الشهر الماضي أعمال شغب، وتعرف عواصم أوروبية أخرى احتجاجات متكررة على كلفة المعيشة، حتى إن أصحاب متاجر في وسط مدريد غطّوا واجهاتهم بألواح خشبية تحسبًا. لكن إسبانيا هي البلد الذي وصلت فيه المسألة إلى إضراب عام قبل الانتخابات مباشرة، وهو ما يجعل نتيجة 29 نوفمبر أول اختبار انتخابي أوروبي واضح لأزمة القدرة على تحمل كلفة السكن.
وقبل موعد الاقتراع هناك اختبار أقرب. فبحسب أسوشيتد برس تحاول الحكومة يوم الخميس مجددًا أن تحصل على مصادقة البرلمان المؤقت المصغّر، الذي يعمل بعد حل المجلس، على المرسومين اللذين رفضهما مجلس النواب بكامل هيئته في أكتوبر. ويحذّر بارتوميوس من أن اليمين قد يستفيد إن انتهى الإضراب بمشاهد العنف، فقال إن الحزب الشعبي وفوكس يريدان «حاويات قمامة محترقة وواجهات متاجر محطمة» ليقولا في صباح اليوم التالي إنهما قادمان لإعادة النظام. وما سيبقى في ذاكرة الناخبين من يوم الأربعاء، الطوابير أمام المحاكم أم الإطارات المشتعلة في برشلونة، سيتضح خلال سبعة عشر يومًا.
