بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية 2027 بأكبر عجز تسجله الحكومة الفيدرالية في أي شهر أكتوبر. اتسعت فجوة الموازنة الأميركية إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر، بزيادة 42% عن الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الخميس. وهذا الرقم هو أول مؤشر على ما ينتظر المالية العامة في العام الذي بدأ في الأول من أكتوبر.
تكمن أهمية الرقم في أن الدين الأميركي يتضخم أصلًا بوتيرة تقلق المستثمرين. ارتفع الإنفاق الحكومي في الشهر الأول 12% إلى 773 مليار دولار، بينما تراجعت الإيرادات الضريبية 9% إلى 369 مليار دولار. وبحسب رويترز، فإن النفقات هي الأعلى لشهر أكتوبر على الإطلاق.
إيرادات الجمارك تتراجع وإنفاق الجيش والمزارعين يقفز
بحسب بيانات الخزانة، انخفضت الإيرادات 35 مليار دولار، ومن أسبابه تراجع صافي إيرادات الرسوم الجمركية. وهبطت كذلك الضرائب غير المستقطعة من جهة العمل على الأفراد 29 مليار دولار، أي 36%، قياسًا بمستويات العام الماضي التي تضخمت بسبب تأجيل مواعيد الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق 2025.
في جانب النفقات، قفز إنفاق وزارة الزراعة 14 مليار دولار، أي 80%، بسبب مدفوعات الإغاثة الزراعية، وزاد الإنفاق العسكري 28 مليار دولار، أي 30%. وتفسّر الخزانة جزءًا من قفزة الدفاع بأن دفعة أكتوبر لصناديق الائتمان العسكرية تأخرت في العام الماضي بسبب إغلاق الحكومة.
وتشير الخزانة إلى أن جزءًا من الفجوة سببه حسابات التقويم. فبعد تحويل مدفوعات إعانات نوفمبر إلى أكتوبر في السنتين الماليتين، كان العجز المعدل سيبلغ 285 مليار دولار، بزيادة 94 مليار دولار، أو 49%، عن الفترة نفسها من العام الماضي. أي أن التعديل يخفض الرقم لكنه لا يعكس اتجاهه.
فاتورة فوائد تتجاوز تريليون دولار
الرقم الشهري يُقرأ على خلفية سنة مالية مثقلة. فبحسب «سي إن إن»، اقترب العجز الفيدرالي من تريليوني دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة 12% عن 1.78 تريليون دولار قبلها. كما تجاوزت مدفوعات الفوائد الصافية على الدين العام تريليون دولار للمرة الأولى.
وتضيف الشبكة أن الإدارة اضطرت إلى إصدار استردادات بعد أن قضت المحكمة العليا بمخالفة بعض الرسوم الجمركية العالمية للقانون، وأن الخزانة تقدّر هذه الاستردادات بنحو 145 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وكانت «إن بي آر» قد ذكرت في أغسطس أن الدين الأميركي تجاوز 40 تريليون دولار، بعد خمسة أشهر فقط من تجاوزه 39 تريليونًا.
تنعكس هذه الأرقام على سوق السندات مباشرة. فقد أشارت «سي إن إن» إلى أن أزمة الدين وتوقعات رفع الفائدة الفيدرالية أثارتا اضطرابًا في أسواق السندات في الأشهر الأخيرة، وأن عائد السندات لأجل عشر سنوات بلغ مؤخرًا أعلى مستوى منذ 2002. وتتزامن الأرقام مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي، إذ تناولنا في تقرير سابق كيف قرّب التضخم الأميركي في أكتوبر الفيدرالي من رفع الفائدة في ديسمبر. فكل رفع جديد للفائدة يرفع كلفة تمويل العجز نفسه.
وفي قراءة تحريرية، فإن شهرًا واحدًا لا يحسم اتجاه السنة، فبيانات أكتوبر تشوّهها تأجيلات ضريبية ودفعات متأخرة. لكن اجتماع تراجع الإيرادات الجمركية وتصاعد الإنفاق وارتفاع كلفة الاقتراض يضع الخزانة أمام معادلة أصعب مما كانت عليه قبل عام. ومعدل الفائدة المرجّح على الدين القائم بلغ بحسب «سي إن إن» 3.53% في نهاية السنة المالية، مقابل 3.36% قبلها.
وتعلن الخزانة بيانات نوفمبر في منتصف ديسمبر عادة، وستكون الاختبار الأول لمدى بقاء العجز الشهري عند هذه المستويات بعد استبعاد أثر المدفوعات المنقولة.
