ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4% في 2024 ليصل إلى 1.77 تريليون درهم، مدفوعًا بقوة القطاعات غير النفطية.
يعكس النمو نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، إذ بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 75.5% من الناتج، ما يعزز الاستدامة والتنافسية.
الإمارات تسعى إلى رفع الناتج إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031، عبر دعم التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية.