أكد مصدر مطلع لـ”الشرق بلومبرغ” أن الاتفاق النووي السلمي الموقّع بين الرياض وواشنطن يخلو تماماً من أي بند يربط تنفيذه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وشدد المصدر على أن الموقف السعودي من التطبيع ثابت ولم يطرأ عليه تغيير، إذ لا يزال مشروطاً بوجود أفق سياسي واضح يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.
جاءت إفادة المصدر رداً على تدوينة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته “تروث سوشال”، زعم فيها أن إقرار الاتفاق النووي “مرتبط تماماً” بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
وكشف المصدر أن تصريح ترمب لم يُنسّق مع المملكة مسبقاً، وأن الرياض فوجئت بمحتواه وتوقيته. ويتماهى هذا مع ما أورده موقع “أكسيوس” من عدم وجود ما يشير إلى تضمين نص الاتفاق شرطاً يتعلق بالتطبيع.
وكانت الرياض وواشنطن قد وقّعتا الخميس اتفاقية تعاون نووي سلمي تُعرف باسم “اتفاقية 123″، مرفقة باتفاقية ضمانات ثنائية. ووفق وزارة الطاقة الأميركية، تؤسس الاتفاقية لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات، وتخدم أهدافاً اقتصادية واستراتيجية في مقدمتها منع الانتشار النووي.
ويتسق نفي المصدر مع تأكيدات سعودية متكررة بأن أي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهونة بالتقدم في مسار سياسي جاد نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو الموقف الذي لم تشبْه أي مراجعة أو تراجع.
