شهدت خريطة توريد المشتقات النفطية في سوريا تغيراً جذرياً عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، لتنتقل البلاد من الاعتماد التاريخي على إيران إلى شراكات جديدة تفرضها التحديات السياسية والاقتصادية.
وتواجه السلطة الجديدة قطاعاً نفطياً منهكاً وبنية تحتية متضررة، حيث لم تفلح استعادة حقول دير الزور والحسكة في سد العجز المحلي، نتيجة محدودية الإنتاج وتضرر شبكات النقل وصعوبات التمويل، مما أبقى دمشق رهينة للاستيراد لتلبية احتياجات سوقها المحلي.
استدارة نحو موسكو واضطراب الإمدادات
أنهت القطيعة السياسية مع طهران دور إيران كمورد أساسي للطاقة خلال عام 2024، ما دفع دمشق للجوء إلى روسيا لتأمين المحروقات.
ووفقاً لبيانات “وحدة أبحاث الطاقة”، تحولت موسكو إلى المورد الرئيسي لسوريا خلال عام 2025، مستغلة السوق السورية للالتفاف على العقوبات الغربية، إلى جانب وصول شحنات محدودة من اليونان وجورجيا وتركيا.
أكد الباحث والمستشار الاقتصادي محمد علبي، في تصريحات لـ”يورونيوز”، أن روسيا ورّدت 19 شحنة في 2025 بحجم 17 مليون برميل، إضافة إلى شحنتين كمنحة سعودية. غير أن علبي حذر من أن هذا الاعتماد محفوف بالمخاطر، لاسيما مع تقييد موسكو لصادراتها إثر الضربات الأوكرانية التي استهدفت مصافيها.
وقد سجلت واردات الخام تقلبات حادة، حيث بلغت 61 ألف برميل يومياً في نيسان 2025، بينما تذبذبت التدفقات الأسبوعية بين 33 ألفاً و164 ألف برميل يومياً، ما يعكس غياب الاستقرار في التوريد.
فاتورة سياسية تفاقم أزمة الأسواق
ووافقت دمشق، بحسب مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” في آب الماضي، على خفض استيرادها من النفط الروسي بشكل كبير، كجزء من مسار تفاوضي مع الإدارة الأميركية يهدف إلى إزالة سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.
واعتبرت الحكومة السورية هذه الخطوة فرصة استراتيجية لتنويع مصادر الإمداد وإنهاء الهيمنة الروسية، رغم عدم فرض واشنطن مقاطعة كاملة كشرط مسبق.
أفرز هذا التحول الاستراتيجي والتقليص المتعمد للواردات الروسية أزمة محروقات خانقة في الداخل السوري. أسفر نقص المعروض عن قفزات جنونية في أسعار الوقود، وتزامن مع تدفق كميات من البنزين الرديء ومجهول المصدر، مما أثار استياءً واسعاً بعد تسببه بأعطال ميكانيكية جسيمة في محركات السيارات.
تحديات التمويل والعقبات أمام البديل الخليجي
وأعلنت وزارة الطاقة السورية عن استقبال 110 ناقلات في النصف الأول من عام 2026، محملة بنحو 2.6 مليون طن من النفط والمشتقات، و1.016 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ورغم هذه الأرقام، يوضح الخبير محمد علبي أن تقييم الكفاية يتطلب ميزاناً شهرياً دقيقاً، مشيراً إلى أن شحنة بمليون برميل تغطي فقط خمسة أيام من العجز البالغ 200 ألف برميل يومياً.
وعن أسباب عدم التوسع في الاستيراد من دول الخليج القريبة، بين “علبي” أن الأمر يتجاوز المسافة الجغرافية وتوافر الخام، ليرتبط بضعف القطاع المصرفي السوري وافتقاره للضمانات المالية وقنوات السداد الموثوقة.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات الدولية لم يوفر تلقائياً النقد الأجنبي، حيث أقر وزير الطاقة، محمد البشير، بأن نقص الدولار وتضرر المصافي وخطوط النقل استمرت في تعطيل وصول الشحنات.
انفراجة سعودية وقنوات مصرفية جديدة
وبدأت دمشق مؤخراً في إرساء آليات تمويل أكثر استقراراً، حيث نفذت الشركة السورية للبترول في 11 تشرين الأول 2026 أول اعتماد مستندي عبر مصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع بنك أميركي، لاستيراد مشتقات نفطية من شركة “أرامكو” السعودية.
وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان الشركة الحكومية عن وجود 15 ناقلة وقود (6 للديزل و9 للبنزين) ترسو قبالة السواحل السورية بانتظار التفريغ، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز التعاون الثنائي بين الرياض ودمشق في قطاعات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة.
