تتجه حملة “صولة الفجر” التي أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد إلى توسيع نطاق التحقيقات من الداخل العراقي إلى الخارج، مع بدء البحث عن مليارات الدولارات التي يُعتقد أنها هُرّبت منذ عام 2003 وتحولت لاحقًا إلى حسابات وشركات وعقارات وأصول موزعة بين دول عدة.
وقال مصدر عراقي مطلع لـ”إرم نيوز” إن السلطات تعمل بالتوازي مع التحقيقات المرتبطة بالحملة على تحديد الدول التي يُعتقد بوجود أموال عراقية فيها، تمهيدًا لفتح مسارات قضائية ورسمية لاستعادتها.
ويأتي لبنان ضمن الدول التي تحظى باهتمام بغداد، في ظل وجود حسابات وشركات وأصول يُشتبه في استخدامها لنقل الأموال أو إعادة تدويرها.
150 مليار دولار في الخارج
يعود أحد أبرز التقديرات لحجم الأموال المهربة إلى عام 2021، عندما قال الرئيس العراقي السابق برهم صالح إن نحو 150 مليار دولار هُرّبت إلى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003.
ويمثل هذا الرقم، بحسب المعطيات الواردة، تقديرًا تراكميًا وليس مبلغًا ما زال موجودًا في حسابات خارجية، إذ تحولت الأموال خلال نحو عقدين إلى عقارات وشركات واستثمارات، وانتقلت عبر وسطاء وأقارب وشركاء وبين دول متعددة.
ويجعل هذا المسار عملية تحديد مصدر الأموال والوصول إلى المستفيدين الفعليين منها أكثر تعقيدًا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تجميد مبالغ كبيرة خارج العراق، والتنسيق مع وزارة العدل لتحريك دعاوى قضائية بهدف استعادتها، مع إقرارها بعدم وجود إطار قانوني شامل لاسترداد الأموال.
وفي 27 يونيو/حزيران، أطلق مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا بشأن استرداد الأصول، أوصى بالتجميد المبكر للأموال وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون القضائي عبر الحدود.
لماذا لبنان؟
يعود ارتباط لبنان بملف الأموال العراقية إلى سنوات سبقت سقوط نظام صدام حسين، إذ تظهر وثائق لوزارة الخزانة الأميركية أن التحقيقات التي أعقبت عام 2003 حددت أصولًا وحسابات عراقية في أكثر من 20 دولة، بينها لبنان.
كما أرسلت واشنطن معلومات عن أكثر من 570 حسابًا مصرفيًا عراقيًا إلى 41 دولة لمراجعتها.
وتشير التحقيقات إلى أن جزءًا من عائدات التجارة والنفط العراقي خلال سنوات العقوبات كان يُحوّل إلى حسابات في الأردن ولبنان، بينها حسابات بأسماء شركات واجهة أو أفراد.
ولا تثبت هذه الوثائق أن تلك الأموال بقيت في لبنان أو وصلت إلى حزب الله، إذ تشير إلى أن أجزاء منها عادت إلى العراق، لكنها توثق مرور أموال عراقية عبر النظام المالي اللبناني، وهو المسار الذي قد تعيد بغداد فحصه.
مسارات مالية وصلت إلى حزب الله
بعد عام 2003، ظهرت في وثائق وزارة الخزانة الأميركية شبكات مالية وتجارية قالت واشنطن إنها مرتبطة بحزب الله.
وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة وشركات مرتبطة به، وقالت إن فروع شركة “الإنماء للهندسة والمقاولات” في العراق حصلت على مشاريع في قطاعي النفط والإنشاءات وفرت دعمًا ماليًا لحزب الله.
ووفق الخزانة الأميركية، سعت الشبكة أيضًا إلى الحصول على عقود داخل المنطقة الخضراء في بغداد، بالتعاون مع مسؤول الحزب محمد كوثراني.
وفي العام التالي، قالت الوزارة إن محاسبين ضمن شبكة طباجة نسقوا تحويلات ونقل أموال نقدية بين العراق ولبنان.
وفي 2018، كشفت الخزانة الأميركية عن مديرين لشركة “الإنماء” في بغداد والبصرة، وربطتهما بالشبكة نفسها.
كما تحدثت واشنطن عن مسار آخر عبر القطاع المصرفي العراقي، وقالت إن مسؤولين في البنك المركزي الإيراني وفيلق القدس استخدموا مصارف ووسطاء عراقيين لنقل ملايين الدولارات سرًا إلى حزب الله وإخفاء الوجهة الحقيقية للتحويلات.
وكشفت السلطات الأميركية كذلك عن شبكة مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس، قالت إن أحد عناصرها سهّل تحويل مبالغ كبيرة من العراق إلى لبنان.
ملفان لا ملف واحد
ويؤكد المصدر العراقي أن التحقيقات تواجه صعوبة في تحديد طبيعة الأموال ومساراتها، خصوصًا مع وجود أموال عامة عراقية سُرقت، وأموال إيرانية استخدمت العراق ممرًا، إلى جانب أرباح شركات وعقود عراقية استفادت منها شبكات مرتبطة بحزب الله.
ولهذا، تتجه بغداد، وفق المصدر، إلى إعداد ملفات منفصلة لكل حساب أو أصل يُشتبه في ارتباطه بالأموال المهربة، بدلًا من التعامل مع القضية باعتبارها مبلغًا إجماليًا واحدًا.
وتزداد صعوبة التتبع مع مرور سنوات طويلة على خروج الأموال، إضافة إلى الأزمة المصرفية اللبنانية التي بدأت عام 2019.
10 إلى 15% فقط قابلة للاسترداد؟
ويقدر الباحث والخبير يونس الكريم أن ما يمكن استرداده فعليًا قد لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمئة من الأموال التي خرجت من العراق.
ويقول الكريم إن جانبًا كبيرًا من الأموال خضع لما يسميه “التكليس المالي”، عبر تحويل السيولة تدريجيًا إلى عقارات وشركات وأصول وحسابات بأسماء مختلفة.
وبحسب تقديره، انتقلت بعض هذه الأموال من لبنان إلى أوروبا ومراكز الأوفشور، بينما خرجت أموال أخرى عبر فواتير استيراد وعقود تبدو قانونية ظاهريًا، إضافة إلى تحويلات غير رسمية وأموال نقدية.
ويرى الكريم أن انهيار القطاع المصرفي اللبناني منذ عام 2019 زاد من صعوبة تتبع الأموال، معتبرًا أن استعادة الأموال التي وصلت فعليًا إلى حزب الله تبدو “شبه مستحيلة”.
ويشير إلى الحاجة إلى هيئة وصندوق متخصصين في استرداد الأصول، إلى جانب تعاون طويل الأمد مع الإنتربول والسلطات الأميركية وأجهزة مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن حماية المبلغين ومنح مكافآت مقابل المعلومات الموثقة.
