حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من تفاقم كارثة الجوع في سوريا، مؤكدة أن أكثر من 13.4 مليون شخص، أي ما يتجاوز نصف سكان البلاد، يواجهون مستويات “حادة” من انعدام الأمن الغذائي.
وجاء هذا التحذير الثلاثاء على لسان بيرو توماسو بيري، الممثل بالإنابة للمنظمة في سوريا، الذي دعا إلى تحرك عاجل لإنعاش القطاع الزراعي المنهار بعد 14 عاماً من النزاع الدامي.
وصف بيري الوضع الراهن للقطاع الزراعي بأنه يقف عند “منعطف مفصلي”، حيث تضافرت عوامل مدمرة أدت إلى شلّ قدرة البلاد على إنتاج غذائها.
واستعرض المسؤول الأممي في تصريح صحفي من جنيف قائمة التحديات المتراكمة التي تشمل الجفاف المتكرر، والانهيار الاقتصادي، وتضرر أنظمة الري، وضعف الخدمات اللوجستية، واضطراب الأسواق، ناهيك عن التلوث الواسع النطاق بالأجسام المتفجرة الذي يحول دون استغلال الأراضي.
وشدد بيري على أن “الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية” يمثل الشرط الأساسي لأي أمل في تحسين الأوضاع الغذائية التي لا تزال “بالغة الخطورة”، مشيراً إلى أن الحرب التي اندلعت عام 2011 عقب قمع دموي للمطالبين بالديمقراطية خلفت أكثر من نصف مليون قتيل وفتت أوصال البلاد.
حقول الموت والأرقام الدموية
تبرز مشكلة تلوث الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الرعي بالألغام كأحد العوائق الرئيسية أمام عودة الحياة الريفية. وكشف بيري عن إحصاءات مروعة منذ نهاية عام 2024، سجلت فيها 1299 حادثاً مرتبطاً بالأجسام المتفجرة، أسفرت عن سقوط 2325 ضحية، تركّزت غالبيتها في المناطق الزراعية ومراعي الماشية.
وأوضح أن الخطر يهدد حياة السوريين في الريف بشكل مباشر، حيث قد يتحول فعل بسيط مثل حرث الأرض أو رعي المواشي أو حصاد المحاصيل إلى مهمة انتحارية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن خطر الألغام يطال أكثر من 14 مليون شخص في عموم البلاد، مما يجعل إعادة تأهيل الأراضي أولوية قصوى قبل أي جهد تنموي.
جهود إزالة الألغام ونقص التمويل
في محاولة لكسر هذه الحلقة المفرغة، تبذل الفاو بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) والحكومة السورية جهوداً منسقة مدعومة بتمويل ياباني.
وتركز هذه الجهود على تحديد المناطق ذات الأولوية لإزالة الألغام، حيث يمكن أن يكون لذلك الأثر الأكبر على إنتاج الغذاء، وضمان العودة الآمنة للنازحين، واستئناف حركة الأسواق، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
غير أن الممثل بالإنابة للفاو لفت الانتباه إلى عقبة جديدة تهدد هذه المساعي، تتمثل في النقص الحاد في التمويل المخصص للزراعة في حالات الطوارئ.
وحذر من أن هذا العجز المالي حرم العديد من الأسر الريفية من الحصول على دعم موسمي أساسي، مما يفاقم من هشاشة وضعهم المعيشي.
خطة طموحة للتعافي المستدام
طرحت المنظمة خطة عمل جديدة للطوارئ والتعافي في سوريا تغطي الفترة بين 2026 و2028، تهدف إلى مساعدة 9.8 ملايين شخص. وتتطلب تنفيذ هذه الخطة ميزانية تقدر بـ 286 مليون دولار أمريكي.
وختم بيري تصريحاته مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة دعم المزارعين ومربي الماشية والمجتمعات الريفية، بهدف تمكين القطاع الزراعي من ضمان الأمن الغذائي، واستعادة سبل العيش، وتحفيز العودة الكريمة والآمنة، مساعدةً لسوريا على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التعافي المستدام.
