انتخابات التجديد النصفي ليست شأنًا أمريكيًا داخليًا؛ إنها استفتاء على حربٍ يدفع العالم، والخليج في مقدّمته، ثمنها كل صباح
في صباح هذا الثلاثاء، يقف ملايين الأمريكيين في طوابير الاقتراع، فيما يقف رئيسهم عند أدنى نقطة بلغتها شعبيته في مسيرته السياسية كلها. استطلاع رويترز/إبسوس الذي أُغلق في السادس والعشرين من أكتوبر منح دونالد ترامب نسبة تأييد لا تتجاوز 32 في المئة، بعد أن هبطت قبلها بأسبوع إلى 31 في المئة. رئيسٌ يحكم بتفويض ثلث مواطنيه فقط، ويخوض في الوقت نفسه حربًا مفتوحة النهايات على الضفة الأخرى من العالم.
هذه هي المفارقة التي تجعل انتخابات اليوم أكثر من مجرد تنافس على مقاعد. فالسؤال المطروح على الناخب الأمريكي، وإن لم يُكتب على ورقة الاقتراع، هو: هل كانت الحرب على إيران، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية في الثامن والعشرين من فبراير، تستحق ثمنها؟ وأطروحتي هنا أن الجواب، أيًّا كان، لن يحسم الحرب، لكنه سيعيد رسم حدود القوة الأمريكية، وهذا وحده كافٍ ليجعل عواصم الخليج تتابع الفرز ساعة بساعة.
لم يعد الأمريكي العادي يقرأ عن مضيق هرمز في صفحات الشؤون الدولية، بل يقرأ عنه على لوحة الأسعار في محطة الوقود. في الأسبوعين الأولين من الحرب وحدهما ارتفع سعر الغالون نحو ستين سنتًا، وفق تحليل لرويترز في مارس. واليوم يقول سبعة من كل عشرة أمريكيين، في استطلاع واشنطن بوست وإيه بي سي وإبسوس، إن البنزين بات فوق طاقتهم. ويرى 71 في المئة، بحسب استطلاع إن بي سي، أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ.
هنا تكمن عبقرية الديمقراطية الأمريكية وقسوتها معًا: الحروب تُتخذ قراراتها في غرف مغلقة، لكنها تُحاسَب في المطابخ والسيارات. ولهذا يتقدم الديمقراطيون في الاقتراع العام بفارق 47 مقابل 36 في المئة، في حين لا يحتاجون إلا إلى صافي أربعة مقاعد في كل من مجلس النواب، حيث يتمسك الجمهوريون بأغلبية 218 مقابل 214، ومجلس الشيوخ حيث الأغلبية الجمهورية 53 مقابل 47.
غير أن الحسابات ليست بهذه البساطة. فالخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ أصعب على الديمقراطيين، والمال يتدفق بلا حساب: إعلانات سياسية بقيمة قياسية بلغت 3.8 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر بحسب مؤسسة “آد إمباكت”، وإنفاق لإيلون ماسك وحده يناهز 366 مليون دولار دعمًا للجمهوريين. إنها انتخابات تتواجه فيها قوة الغضب الشعبي مع قوة الإنفاق الهائل.
ثمة معركة أخرى تجري في الظل، لا تقل أهمية عن معركة المقاعد: معركة الثقة في العملية الانتخابية ذاتها. في الأيام الأخيرة رفضت المحكمة العليا طلبًا من وزارة العدل بإلزام كاليفورنيا بعزل نحو عشرين ألف بطاقة اقتراع بريدية تزعم الإدارة أنها أُرسلت إلى غير مواطنين، ومنع قاضٍ فيدرالي مؤقتًا إرسال قوائم ناخبين مشكوك في جنسيتهم إلى الولايات. وفي المقابل أعلن ترامب أنه سيحمي ماسك، وقد يصدر عفوًا استباقيًا عن فريقه، إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بعد الانتخابات.
هذه التفاصيل تقول شيئًا جوهريًا: إن الصراع في واشنطن لم يعد بين برنامجين، بل حول قواعد اللعبة نفسها. والقوة العظمى التي تتنازع على قواعدها الداخلية تصبح أقل قدرة على صياغة قواعد النظام الدولي. وهذا درس لم تتعلمه المنطقة العربية من الكتب، بل من تجربة عقود من التقلبات بين إدارة وأخرى.
يقول ترامب لموقع أكسيوس إنه “ليس في عجلة” من أمره بشأن استئناف القتال، ويضيف بثقة: “خضنا حربًا مع إيران. وانتصرنا”. لكن الوقائع على الأرض أكثر التباسًا؛ فطهران تقول إنها قادرة على إعادة فتح المضيق خلال يومين إذا قبلت واشنطن مطالبها، ووفد قطري زار طهران لنقل المقترحات، فيما يؤكد مسؤول إيراني رفيع أن الطرفين ما زالا بعيدين عن اتفاق. حرب “منتصرة” لم تُعِد الملاحة إلى أهم ممر للطاقة في العالم.
إذا استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فلن يملكوا إنهاء الحرب بجرّة قلم، لكنهم سيملكون أدوات الضغط الأقوى في النظام الأمريكي: الموازنة، والتحقيقات، وجلسات الاستماع، وصلاحيات الحرب. وسيجد الرئيس نفسه أمام خيارين: إما البحث عن صفقة سريعة مع طهران تمنحه إنجازًا يواجه به الكونغرس، وإما التصعيد للهروب من الحصار الداخلي. وفي الحالتين، سيكون الخليج أول من يشعر بالارتدادات.
أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيقرأ البيت الأبيض النتيجة تفويضًا لسياسته، وستطول على الأرجح حالة “اللاحرب واللاسلم” التي تُبقي أسعار الطاقة رهينة البيانات العسكرية.
الدرس الأبلغ لدول الخليج أن أمنها لا يمكن أن يُعلَّق على نتائج دوائر انتخابية في بنسلفانيا ونبراسكا. ولعل ما يجري في المنطقة يؤكد ذلك: الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، والمحادثات العُمانية حول إدارة المضيق، واستضافة أبوظبي في العاشر والحادي عشر من نوفمبر جولة محادثات تجمع وفودًا أمريكية وروسية وأوكرانية. هذه ليست أدوارًا هامشية، بل تعبير عن تحوّل عميق: الخليج لم يعد ساحة تنتظر قرارات الآخرين، بل صار طاولة تُصنع حولها التسويات.
القوة الأمريكية ستبقى، أيًّا كان الفائز، الرقم الأصعب في معادلات المنطقة. لكن أمريكا المنقسمة على نفسها، المتنازعة على صناديقها ومحاكمها، لا يمكن الاتكاء عليها وحدها. والحكمة أن تُبنى الشراكة معها على قاعدة تعدد الخيارات لا أحاديتها.
الليلة، حين تُغلق مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي الأمريكي، سيكون الفجر قد اقترب في الخليج. وبين التوقيتين تختصر المسافة حكاية عالمنا: قرار يُتخذ في واشنطن، وثمن يُدفع في هرمز، ثم حساب يعود ليُسدَّد في صناديق ولاية أوهايو.
قد لا يكون مضيق هرمز مدرجًا في أي ورقة اقتراع اليوم، لكنه، بلا شك، الناخب الأثقل صوتًا في هذه الانتخابات. فالحروب التي تبدأ بقرار رئيس، كثيرًا ما تنتهي بقرار ناخب.
