توقعت شركة “أوكسفورد إيكونوميكس” ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 11.8 في المئة هذا العام، على أن تواصل صعودها بنسبة 4.8 في المئة في 2027، محذرة من ضغوط متزايدة على المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان، في ظل موجات الحر والجفاف وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالتزامن مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون الحبوب والفواكه والخضروات من بين أكثر السلع الغذائية تأثرا بهذه الضغوط، فيما يرجح أن تمتد التداعيات لاحقا إلى المنتجات المصنعة، مثل الخبز والمعكرونة والزيوت والأجبان.
وتأتي هذه التوقعات في وقت ألحقت فيه موجات الحر والجفاف أضرارا بمحاصيل زراعية في أنحاء من أوروبا، بينما يواجه المزارعون ارتفاعا في تكاليف الإنتاج، خصوصا الطاقة والأسمدة، ما يزيد الضغوط على أسواق الغذاء العالمية.
تراجع محصول الحبوب الأوروبي
وعقب موجة الحر الأخيرة، خفضت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية “كوكرال” توقعاتها لإنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى 286.6 مليون طن، مقارنة بـ295.5 مليون طن في تقديرات سابقة، ونحو 310 ملايين طن جرى حصادها في 2025.
وفي ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب بنسبة 7 في المئة هذا العام إلى 41.9 مليون طن، وفقا لتقديرات نقلتها وكالة فرانس برس عن اتحاد المزارعين الألمان، في ظل تأثير الجفاف وموجات الحر.
لكن الطقس ليس العامل الوحيد الذي يضغط على تكاليف الإنتاج. فقد أدى اضطراب إمدادات النفط والمواد الخام، في أعقاب تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى زيادة الأعباء التي يتحملها المزارعون.
الطاقة والأسمدة في صلب الأزمة
وقالت “أوكسفورد إيكونوميكس” إن التأثير الأكبر في أسعار الغذاء العالمية يأتي من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما تسببه من ارتفاع في تكلفة مدخلات الإنتاج، ولا سيما الديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.
وقال كبير الاقتصاديين في الشركة توماش دفوراك لـ”يورونيوز بيزنس” إن هذه المدخلات تمثل أحد أهم مصادر الضغط على أسعار الغذاء.
وقفزت أسعار الديزل العالمية بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز، فيما تتوقع “أوكسفورد إيكونوميكس” ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المئة هذا العام.
أوكرانيا تضيف ضغوطا جديدة
وفي الوقت نفسه، لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤثر بقوة في أسواق الغذاء العالمية، نظرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا في تجارة الحبوب.
وتشكل الحبوب نحو 25 في المئة من مؤشر أسعار الغذاء العالمي، فيما تستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على ما يقل قليلا عن 30 في المئة من صادرات القمح العالمية وأكثر من 10 في المئة من صادرات الذرة، وفقا لدفوراك.
وتحذر الدراسة من أن الهجمات على الموانئ ومحطات الشحن والسفن الروسية والأوكرانية، إلى جانب اضطراب صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وبحر آزوف، قد يؤثر في قدرة تصديرية تبلغ 86 مليون طن سنويا، منها 52 مليون طن لروسيا و34 مليون طن لأوكرانيا.
وتعادل هذه الكمية نحو 17 في المئة من صادرات الحبوب العالمية، ما يبرز حجم المخاطر التي قد تواجهها الأسواق إذا استمرت اضطرابات التجارة في المنطقة.
القمح في مرمى الضغوط
وترى “أوكسفورد إيكونوميكس” أن القمح يواجه ضغوطا خاصة، باعتباره من المحاصيل التي تعتمد بكثافة على الأسمدة.
وتتوقع الشركة ارتفاع أسعار القمح بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.92 دولار للبوشل في الربع الثالث من 2026، وهو ما قد ينعكس على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية التي يدخل القمح في تصنيعها، من الخبز والمعكرونة إلى حبوب الإفطار والبسكويت.
متى تصل الزيادة إلى المستهلك؟
وتختلف سرعة انتقال صدمة أسعار السلع الزراعية إلى المستهلكين بحسب نوع الغذاء.
وقال دفوراك إن الفواكه والخضروات وغيرها من الأغذية الطازجة قد تعكس أثر الاضطرابات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما يستغرق انتقال التأثير إلى الأغذية المصنعة فترة أطول بسبب مراحل الحصاد والمعالجة والتصنيع.
وبناء على ذلك، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار تداعيات الاضطرابات خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2026، فيما قد يظهر التأثير الأكبر في أسعار الأغذية المصنعة بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2027.
خطر صدمة أكبر
ولا تستبعد “أوكسفورد إيكونوميكس” أن تكون صدمة أسعار الغذاء أكبر من المتوقع.
وقال جيد كارتليدج، الخبير في السلع الزراعية لدى الشركة، إن التداعيات الكاملة للهجمات التي طالت حركة التجارة في البحر الأسود لم تظهر بعد، فيما يمثل احتمال حدوث ظاهرة “إل نينيو” قوية خطرا إضافيا على المحاصيل خارج أوروبا.
وفي المقابل، قد تساعد الأسعار المرتفعة للقمح على فتح مسارات تصدير بديلة، رغم ارتفاع تكلفتها، بما يسمح بتعويض جزء من الاضطرابات التي تطال طرق التجارة الحالية.
