الرئيس السيسي صادق على قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، ويطلق مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يمس حياة نحو 6 ملايين مواطن، ويشمل أكثر من 3 ملايين وحدة، منها 600 ألف تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا.
الحكومة توفر 240 ألف وحدة بديلة بنظام الإيجار المدعوم أو التمليكي، وتعد بعدم تشريد أي مواطن، وسط جدل اجتماعي واسع.
