وقعت مجموعة “عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي” وشركة “ROX Motor” العالمية اتفاقية استراتيجية لإنشاء شركة “روكس مصر”، بهدف بدء الإنتاج المحلى لطرازات سيارات “ROX REEV” داخل المصانع المصرية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
ويمثل هذا التحالف نقلة نوعية تجمع بين الخبرة الصناعية المحلية الراسخة والتكنولوجيا العالمية المتقدمة لدخول سوق المركبات الكهربائية بقوة.
وأكد الوزير خالد هاشم أن الاتفاقية تجسد نجاحاً ملموساً للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، مشيراً إلى حدوث تحول جذري في بيئة الاستثمار المصرية.
فبعد سنوات من الجهود المكثفة لعرض الرؤى والمخططات لإقناع الشركات العالمية بأن مصر هي المركز الإقليمي الأمثل، أصبحت البلاد تشهد حالياً توافدًا فعليًا للشركات الكبرى للاستثمار المباشر وإقامة شراكات حقيقية.
وأوضح أن هذا الانتقال يعكس خروج مصر من مرحلة العروض الترويجية إلى مرحلة “جنى الثمار”، مدعومة ببنية تحتية قوية أثبتت جدارتها وحققت وقائع استثمارية على أرض الواقع.
توطين الصناعة ودعم المركبات النظيفة
وأشار هاشم إلى أن المشروع يتواءم تماماً مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة في قطاعات محددة، مع وضع قطاع صناعة السيارات على رأس الأولويات، وخاصة المركبات الكهربائية والمعتمدة على الطاقة النظيفة.
وشدد على أن هذه الشراكات الفعالة مع كيانات صناعية وطنية كبرى مثل “عز العرب السويدي” تعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.
في سياق البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، أعلن الوزير أن القطاع يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط التنمية الحالية، بهدف رفع حجم الإنتاج المحلى إلى 100 ألف سيارة سنوياً حتى عام 2030.
وأكد أن الدولة تدعم هذا المستهدف الطموح عبر حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المصممة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
تعميق التصنيع المحلى والتوجه للتصدير
شدد المهندس خالد هاشم على أن “تعميق التصنيع المحلى” يعد الركيزة الأساسية والهدف الأسمى لهذه المرحلة، معتبراً أن التوقيت مثالي للشراكة الاستراتيجية بين “روكس موتور” و”عز العرب السويدي” لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع.
ولفت إلى ضرورة قيام الشركة الجديدة بوضع خطة واضحة لزيادة نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة بالتزامن مع توسعات المشروع، بما يسهم ليس فقط في تلبية احتياجات السوق المحلية، بل أيضاً في تعزيز القدرات التصديرية للوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق العالمية.
