كشفت مصادر يمنية مطلعة عن شن ميليشيا الحوثي حملة واسعة النطاق لجمع الإتاوات خلال الأيام الماضية، استهدفت بشكل مباشر التجار والمستوردين والمنشآت الخاصة في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، في مسعى واضح لتوفير سيولة نقدية سريعة لتمويل أنشطتها العسكرية والتعبوية.
وشملت الحملة محافظات صنعاء، إب، ذمار، الحديدة، عمران، حجة، وصعدة، كما امتدت لتشمل مناطق سيطرة الجماعة في تعز، البيضاء، والجوف.
وفقاً للمصادر التي تحدثت لـ”إرم نيوز”، فإن قيادة الحوثيين كانت قد أقرت في أواخر شهر مايو الماضي خطة لتعبئة الموارد المخصصة لمناسباتها، قبل أن توسع نطاق التنفيذ خلال الأيام الأخيرة عبر قوائم مستهدفة لكبار المستوردين، شركات الصرافة، تجار الجملة، محطات الوقود، وأبرز المنشآت ذات النشاط العالي منذ بداية العام الحالي.
وقد تلقت مكاتب الضرائب والسلطات المحلية هذه القوائم، وباشرت إبلاغ أصحاب المنشآت بالمبالغ المفروضة عليهم، والتي تم تحديدها بناءً على بيانات نشاطهم التجاري، سجلات الاستيراد، وسجل مدفوعاتهم السابقة.
وفي حالات الرفض أو الاعتراض على قيمة المطالبات، لجأت الميليشيا إلى إغلاق بعض المنشآت وتعطيل معاملاتها التجارية.
وتتميز الحملة الحالية بتكرار المطالبات تحت مسميات مختلفة؛ حيث بدأت التحصيل قبل عيد الأضحى بأيام تحت شعار “دعم أنشطة المناسبة”، ثم عادت لتجديد مطالباتها خلال التحضيرات لما تطلق عليه “يوم الولاية”.
وهذا التوقيت المتقارب وضع عدداً كبيراً من التجار أمام ضغط دفع حصتين منفصلتين خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع.
آليات تحصيل غير رسمية وغياب للإيصالات
وتلقت كل منشأة إشعاراً منفصلاً يحدد المبلغ المطلوب والجهة المكلفة بتحصيله، دون وجود أي تعميم رسمي يوضح الأسس المعتمدة في حساب هذه المبالغ. وعانى العديد من الشركات من مطالبات متزامنة ومتعددة المصادر، تشمل الضرائب، الزكاة، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى تكليفات عينية بتوفير مركبات، وقود، ووجبات غذائية للفعاليات الحوثية.
وتنوعت وسائل السداد المطلوبة بين الدفع النقدي المباشر لمندوبين يحملون تكليفات مختومة، التحويل المالي عبر شركات صرافة محددة، أو الإيداع في حسابات بنكية لا تحمل أسماء جهات حكومية رسمية.
وفي بعض الحالات، فُرض على مستوردين معينين تقديم وقود، مواد غذائية، أو خدمات نقل كبديل عن الدفع النقدي.
ومن الجدير بالذكر أن التجار لا يحصلون عند سداد معظم هذه المبالغ على إيصالات ضريبية معترف بها رسمياً؛ إذ تُسجل المدفوعات تحت مسميات فضفاضة مثل “المساهمات المجتمعية”، “دعم الفعاليات”، أو “النفقات الطارئة”.
وهذا الإجراء يحول هذه المدفوعات إلى إتاوات خالصة لا تسقط عن المنشأة أي التزام ضريبي مستقبلي، مما يعني دفع الضريبة مرتين.
عقوبات الردع والإغلاق
وأوضحت المصادر أن الامتناع عن الدفع أو الاعتراض عليه يعقبه سلسلة من الإجراءات العقابية، تشمل رفع التقدير الضريبي بشكل تعسفي، تحرير مخالفات تسعير، تعطيل المعاملات الجمركية، وإرسال فرق تفتيش مداهمة للمخازن.
وقد شهدت متاجر في صنعاء وإب إغلاقاً مؤقتاً عقب اعتراض أصحابها على تعدد وتكرار المطالبات المالية.
خنق المستوردين وإعادة تقييم جمركي تعسفي
وعلى صعيد آخر، أشارت المصادر إلى تصاعد الضغط على قطاع الاستيراد، حيث بدأت جمارك الحوثي منذ منتصف مايو الماضي برفض فواتير المستوردين المعتمدة، وإعادة تقييم الشحنات وفقاً لقوائم أسعار تضعها لجان خاصة تابعة للميليشيا. وتشمل هذه الممارسات إضافة تكاليف نقل وتأمين وهمية، ورفع قيمة السلع الواردة عبر مينائي عدن والمكلا قبل احتساب الرسوم الجمركية النهائية.
وثقت دراسة ميدانية صادرة عن “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” في منتصف الشهر الفائت، تحول المنافذ الحوثية المنتشرة على الطرق الرابطة بين عدن ومأرب وتعز وصنعاء، إلى شبكة معقدة من الجمارك الداخلية.
وتفرض هذه الشبكة رسوماً جديدة على البضائع التي سبق تخليصها ودفع رسومها في الموانئ والمنافذ الرسمية.
وقدرت الدراسة إيرادات هذه الشبكة بما يتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني سنوياً، وهو ما يعادل نحو 6% إلى 8% من إجمالي الإيرادات المحلية في مناطق سيطرة الميليشيا.
كما سجلت الدراسة ارتفاعاً في تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وزيادة في أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 10% و15% نتيجة هذه الممارسات.
احتكار الوقود وتكاليف متعددة المراحل
أكدت المصادر أن الميليشيا أعادت خلال شهري أبريل ومايو توزيع حصص استيراد الوقود، مانحة الأولوية في التفريغ والتخزين والتوزيع لشركات ووسطاء مرتبطين بقيادات حوثية، بينما خفضت حصص المستوردين المستقلين وعطلت طلبات آخرين.
ويضطر المستورد حالياً لدفع مبالغ إضافية مقابل كل مرحلة من مراحل العملية اللوجستية، بما في ذلك التصريح بالشحنة، تخصيص مساحة التخزين، وتأمين نقل الشحنة إلى المحافظات المستهدفة، وذلك بجانب الجمارك والضرائب المعتادة. مما حول كل خطوة في عملية استيراد الوقود إلى باب مستقل لابتزاز الأموال.
ملاحقة السلع حتى نقطة البيع
وبالتوازي مع الحملات الجمركية والاستيرادية، كثفت فرق الرقابة التابعة للحوثيين جولاتها التفتيشية على متاجر المواد الغذائية، الصيدليات، ومحطات الوقود.
وتم تحرير مخالفات ضد المنشآت التي رفعت أسعارها بهدف تغطية الكلف الإضافية الناتجة عن الجمارك، النقل، والجبايات المتكررة.
هذا الوضع يضع التاجر في مأزق اقتصادي حرج؛ حيث يدفع رسوماً عند دخول السلعة، وإتاوات أثناء توزيعها، وغرامات عند محاولته تعديل السعر ليتناسب مع التكلفة الحقيقية، مما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك العبء الأكبر.
انكماش اقتصادي وتداعيات متزايدة
وتتصاعد هذه الضغوط الاقتصادية في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من انكماش بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع توقعات البنك الدولي بانكماش إضافي بنسبة 0.5% خلال العام الجاري 2026، بسبب ضعف الطلب المحلي، تراجع المساعدات الدولية، واستمرار الاضطرابات التجارية.
وتكشف الحملة الأخيرة أن الإتاوات لم تعد مجرد مورد طارئ مرتبط بمناسبة معينة، بل تحولت إلى نظام منهجي ربط الحوثيون فيه بين بيانات الاستيراد، الضرائب، والجمارك بمطالبات مالية متتابعة تلاحق المنشأة التجارية منذ لحظة وصول
