تقف سوريا أمام اختبار اقتصادي وجيوسياسي حساس، مع توجه حكومي لإعادة صياغة مصادر إمداداتها النفطية، في وقت تبحث فيه دمشق عن تخفيف الاعتماد على النفط الروسي مقابل فتح الطريق أمام اندماج أوسع مع الأسواق الدولية.
وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت الحكومة السورية الولايات المتحدة استعدادها لخفض واردات النفط الروسي، الذي يشكل حالياً المصدر الخارجي الأكبر للخام اللازم لتشغيل المصافي السورية، بمتوسط إمدادات يقترب من 60 ألف برميل يومياً.
ورغم أن واشنطن نفت أن يكون وقف النفط الروسي شرطاً رسمياً لإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا تلقي التزام سوري بهذا الاتجاه، في حين ترى مصادر سورية أن الابتعاد عن الخام الروسي قد يسرّع مسار رفع التصنيف ويفتح الباب أمام عودة أوسع للتعاملات المالية والاستثمارية.
لكن القرار يحمل معه معادلة معقدة؛ فبينما يمكن لإزالة التصنيف أن تمنح الاقتصاد السوري فرصة للوصول إلى المصارف وشركات التأمين والاستثمارات الدولية، فإن تقليص الواردات الروسية قبل تأمين بدائل واضحة قد يترك فجوة كبيرة في سوق الطاقة.
من طهران إلى موسكو.. تبدل خارطة الإمدادات
لم يكن اعتماد سوريا على النفط الخارجي جديداً، لكنه تغير تبعاً للتحولات السياسية. فقبل سقوط النظام السابق، كانت إيران المورد الأبرز للطاقة، حيث اعتمدت دمشق على شحنات نفطية ووقود تراوحت بين 33 و100 ألف برميل يومياً تقريباً، قبل أن تتوقف هذه الإمدادات مع نهاية عام 2024.
أما قبل عام 2011، فكانت الصورة مختلفة تماماً، إذ تجاوز إنتاج سوريا النفطي 380 ألف برميل يومياً، مع صادرات خام بلغت نحو 109 آلاف برميل يومياً عام 2010.
لكن سنوات الحرب أدت إلى تراجع حاد في الإنتاج، ليصل إلى مستويات محدودة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع دمشق إلى الاعتماد بشكل متزايد على الإمدادات الخارجية.
ومع خروج إيران من المشهد، برزت روسيا كمورد رئيسي، حيث ارتفعت شحناتها إلى سوريا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 60 ألف برميل يومياً، عبر شبكات نقل مرتبطة بعقوبات غربية وطرق شحن عالية المخاطر.
لماذا تريد دمشق الخروج من دائرة النفط الروسي؟
لا يرتبط ملف النفط الروسي بالاقتصاد فقط، بل يتداخل مع مستقبل العلاقات الدولية لسوريا. فبقاء البلاد تحت تصنيف “الدول الراعية للإرهاب” يجعل التعامل مع المصارف وشركات التأمين والنقل أكثر صعوبة، حتى بالنسبة للجهات التي يمكنها قانونياً التعامل مع السوق السورية.
ويرى مراقبون أن إزالة التصنيف قد تخفض تكاليف استيراد الطاقة، وتوسع دائرة الموردين، وتمنح الشركات العالمية مساحة أكبر للدخول في مشاريع الاستكشاف والإنتاج.
لكن السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع سوريا الانتقال من مورد إلى آخر، أم أنها أمام فرصة لإعادة بناء قطاع الطاقة بالكامل؟
فجوة الـ60 ألف برميل.. التحدي الأول
تحتاج سوريا إلى كميات كبيرة من النفط لتغطية احتياجات المصافي والسوق المحلية، وسط غياب بيانات حديثة وشفافة حول حجم الاستهلاك والمخزون الاستراتيجي.
وتشير تقديرات إلى أن الطلب قد يصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً، بينما بقي الإنتاج المحلي أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
وفي حال توقف الإمدادات الروسية بشكل مفاجئ، فإن البلاد ستواجه نقصاً يومياً يقدر بعشرات آلاف البراميل، ما يجعل أي انتقال في مصادر التوريد بحاجة إلى خطوات تدريجية وعقود بديلة جاهزة.
شرق سوريا.. مفتاح العودة إلى الإنتاج
تمثل حقول شمال شرقي سوريا، وعلى رأسها العمر ورميلان والتنك، الورقة المحلية الأهم لتقليل الاعتماد على الخارج.
فإعادة تأهيل هذه الحقول قد تمنح البلاد فرصة لاستعادة جزء من قدرتها الإنتاجية، خصوصاً أن بعض الحقول كانت تنتج قبل الحرب عشرات آلاف البراميل يومياً قبل أن تتراجع بسبب الأضرار ونقص الاستثمار.
وتضع الخطط الحكومية أهدافاً طموحة لرفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة، إلا أن تحقيقها يحتاج إلى استثمارات كبيرة في الآبار والمنشآت وخطوط النقل.
العراق.. البديل الأقرب جغرافياً
يظهر العراق كأحد الخيارات الأكثر واقعية لتعويض جزء من النفط الروسي، بحكم القرب الجغرافي ووجود مسارات نقل تاريخية بين البلدين.
وقد بدأت مباحثات حول نقل النفط العراقي إلى ميناء بانياس، سواء عبر الصهاريج أو من خلال إعادة تأهيل خطوط أنابيب تاريخية مثل خط كركوك – بانياس.
لكن هذا الخيار، رغم أهميته، يحتاج إلى وقت واستثمارات، إذ لا يمكن لخطوط النقل أو البنية التحتية المتضررة أن توفر بديلاً فورياً وكاملاً للإمدادات الروسية.
الخليج والغرب.. الاستثمار قبل التوريد
تمتلك دول الخليج والشركات الغربية قدرة كبيرة على دعم قطاع الطاقة السوري، لكن الدور الأكبر المتوقع لا يتعلق فقط بتوريد النفط، بل بتمويل مشاريع الإنتاج والاستكشاف والبنية التحتية.
وتتركز التحركات الحالية على تطوير حقول الغاز، واستكشاف مناطق بحرية وبرية، وتحسين قدرة سوريا على إنتاج الطاقة محلياً.
فالغاز، على سبيل المثال، قد يساعد في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، لكنه لا يعوض مباشرة حاجة المصافي إلى النفط الخام.
من نفط العقوبات إلى طاقة الاستثمار
لا يبدو أن التحدي السوري الحقيقي يكمن في استبدال مورد نفطي بآخر، بل في الانتقال من نموذج يعتمد على شحنات خارجية مرتبطة بالظروف السياسية، إلى قطاع طاقة قائم على الإنتاج والاستثمار وتنويع الشركاء.
فخفض الاعتماد على النفط الروسي قد يكون مخاطرة إذا جاء دون بدائل جاهزة، لكنه قد يتحول إلى فرصة إذا ترافق مع رفع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وإعادة ربط سوريا بشبكات الطاقة الإقليمية.
وبذلك لا يصبح ملف النفط مجرد مسألة إمدادات، بل جزءاً من إعادة رسم موقع سوريا الاقتصادي، من دولة تبحث عن الوقود إلى دولة تسعى لاستعادة دورها كمنتج وممر محتمل للطاقة في المنطقة.
