تدخل اتفاقية الإمارات وكندا للشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة التنفيذ القانوني بعد توقيعها أواخر أكتوبر الماضي، لتمتد شبكة الاتفاقيات التجارية الإماراتية إلى أميركا الشمالية. وتكتسب الخطوة أهميتها الآن لأنها تأتي في لحظة يعيد فيها كثير من الاقتصادات ترتيب خرائط تجارتها بعيدًا عن الاعتماد على سوق واحدة، وفي وقت تتزايد فيه حاجة دول الخليج إلى شركاء متنوعين يوفّرون الاستثمار والتقنية والغذاء وسلاسل إمداد أكثر استقرارًا.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الكندي، فإن الاتفاقية حين تُطبّق بالكامل ستخفض الرسوم الجمركية أو تلغيها على أكثر من 99 في المئة من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات، على أن تدخل حيز النفاذ في عام 2027.
من الفلبين إلى كندا
تزامن توقيع الاتفاقية مع استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ووقّعها عن الجانب الإماراتي وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وعن الجانب الكندي نظيره مانيندر سيدهو. ووقّع البلدان كذلك اتفاقيات أولية للتعاون في مجالات الطاقة والدبلوماسية والدفاع، وفق ما أعلنته الحكومتان.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا لبرنامج إماراتي متسارع لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ففي يناير 2026 وقّعت الإمارات اتفاقية مماثلة مع الفلبين، وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها مانيلا مع دولة من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر للفلبين والمستثمر الأول فيها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الصعيد الكندي، تُعد الإمارات أكبر سوق في الشرق الأوسط للصادرات الكندية، ومشتريًا رئيسيًا للسيارات وقطع غيارها والآلات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.5 مليارات دولار كندي (نحو 2.48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، بنمو سنوي يقارب 10 في المئة خلال السنوات الأخيرة، وفق البيانات الحكومية.
ماذا قال المسؤولون في اتفاقية الإمارات وكندا؟
قال الزيودي في بيان إن بلاده ترى إمكانات كبيرة للقطاع الخاص، سواء عبر تحسين نفاذ المصدّرين إلى الأسواق أو عبر فرص الاستثمار في قطاعات عالية النمو مثل الخدمات اللوجستية والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، معتبرًا أن ذلك يدعم سعي الإمارات إلى اقتصاد مرن ومتنوع ومتصل عالميًا.
أما البيان الكندي فركّز على أن الاتفاقية ستعالج الحواجز غير الجمركية، وتوفّر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للتجارة والاستثمار، وتوسّع النفاذ للسلع والخدمات الكندية في القطاعات الصناعية والزراعية والغابات والأسماك والمأكولات البحرية والخدمات البيئية والهندسية.
وبين سطور التصريحين يظهر تكامل واضح في الأولويات: أوتاوا تتحدث بلغة المصدّر الباحث عن أسواق جديدة لسلعه الزراعية والصناعية، فيما تتحدث أبوظبي بلغة المستثمر ومركز الخدمات الذي يريد تحويل الاتفاقية إلى منصة لتدفق رؤوس الأموال والتقنية. كما أن إدراج ملفات الطاقة والدفاع في حزمة واحدة يشير إلى أن الطرفين يريدان علاقة تتجاوز التبادل السلعي إلى شراكة استراتيجية أوسع.
المصالح والدوافع
من الجانب الكندي، تأتي الاتفاقية في سياق سعي كارني إلى توسيع روابط التجارة والاستثمار خارج السوق الأميركية، بعد تعثر محاولات التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، ما دفعه إلى السعي وراء اتفاقيات مع شركاء من آسيا والمحيط الهادئ إلى أوروبا والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تبدو الإمارات بوابة مناسبة، بحكم موقعها اللوجستي وانفتاح سوقها.
ومن الجانب الإماراتي، تعكس الاتفاقية نهجًا يقوم على تنويع الشركاء وربط الاقتصاد الوطني بأكبر عدد ممكن من الأسواق. ويرصد تقرير مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عناصر الجذب التي تعتمد عليها الإمارات، ومنها غياب ضريبة الدخل الشخصي وعدم تقييد تحويل رؤوس الأموال، ورسوم جمركية فعلية في حدود خمسة في المئة لمعظم السلع، إلى جانب حوافز مثل التأشيرات الذهبية لعشر سنوات.
ولا تنفصل هذه الخطوة عن مسار أوسع لترسيخ مكانة الإمارات في المنظومة الاقتصادية الدولية. فقد وقّعت الدولة في 18 أكتوبر الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية في بانكوك، اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي. وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، بحسب بيان البنك الدولي، إن التوقيع يعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ونظامها المالي.
وفي ملف التقنية، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بانضمام الإمارات إلى إعلان «باكس سيليكا»، بوصفها الدولة الموقعة التاسعة في تحالف للأمن الاقتصادي يتمحور حول الحوسبة وأشباه الموصلات والمعادن والطاقة، ووصفت الإمارات بأنها شريك لا غنى عنه في هذا التحالف. وتشير القراءة المجمّعة لهذه الخطوات إلى أن أبوظبي تبني توازنًا دقيقًا: شراكات تقنية وأمنية عميقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه انفتاح تجاري على اقتصادات تبحث عن بدائل، من مانيلا إلى أوتاوا.
الانعكاسات على المنطقة العربية
تحمل اتفاقية الإمارات وكندا دلالات تتجاوز البلدين. فهي تقدّم نموذجًا لدولة خليجية تتحول إلى عقدة وصل بين أسواق متباعدة جغرافيًا، وهو دور قد يفيد الاقتصادات العربية المجاورة عبر إعادة التصدير والخدمات اللوجستية والتمويل. كما أن انفتاح الإمارات على صادرات كندا الزراعية والسمكية يرتبط مباشرة بملف الأمن الغذائي الذي يشغل المنطقة كلها.
وفي ظل التوترات التي تشهدها الممرات البحرية في الخليج، والتي تناولناها في ملف معركة هرمز على حق رسم الخريطة، يكتسب تنويع مصادر الإمداد والشركاء قيمة إضافية لدول المنطقة. وتنسجم هذه المقاربة مع حضور خليجي متزايد في المنتديات الدولية، كما ظهر في اجتماعات مجموعة العشرين في أتلانتا، ومع دور إماراتي دبلوماسي يتسع، من بينه احتضان محادثات أبوظبي الثلاثية بشأن أوكرانيا.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
السيناريو الأول: نفاذ في الموعد وتسارع في التبادل
يفترض هذا السيناريو استكمال الإجراءات القانونية لدى البلدين ودخول الاتفاقية حيز النفاذ في 2027 كما هو مقرر، مع ارتفاع معدل نمو التجارة فوق مستواه الحالي البالغ نحو 10 في المئة سنويًا. ومن مؤشرات ترجيحه: إعلان جداول المصادقة، وتحويل الاتفاقيات الأولية في الطاقة والدفاع إلى اتفاقيات تنفيذية، وصدور إعلانات استثمارية متبادلة في قطاعات اللوجستيات والتكنولوجيا.
السيناريو الثاني: تنفيذ تدريجي تحكمه الظروف الدولية
في هذا السيناريو تمضي الاتفاقية قدمًا، لكن آثارها تظهر ببطء بسبب عوامل خارجية مثل اضطراب الملاحة وتقلب أسعار الطاقة وتباطؤ التجارة العالمية. ومؤشراته: تأخر جداول التطبيق، واقتصار المكاسب المبكرة على قطاعات تقليدية كالسيارات والآلات.
السيناريو الثالث: الاتفاقية نواة لشراكة أوسع
هذا السيناريو قراءة تحليلية لا تستند إلى إعلان رسمي حتى الآن، ويقوم على أن تتحول الاتفاقية إلى منصة لتوسيع الحضور الكندي في المنطقة عبر الإمارات، ولتعزيز الاستثمارات الإماراتية في أميركا الشمالية. ومؤشراته: زيارات وزارية متبادلة، وافتتاح مكاتب تمثيل تجاري، وإطلاق مشاريع مشتركة في الطاقة والتقنية.
لا تُقاس أهمية اتفاقية الإمارات وكندا بحجم التبادل الحالي وحده، بل بموقعها ضمن استراتيجية إماراتية متكاملة تجمع بين التجارة والتمويل الدولي والتقنية والدبلوماسية. فاستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد عام 2029، والانضمام إلى «باكس سيليكا»، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الشاملة، كلها حلقات في مسار واحد يسعى إلى تحويل الإمارات إلى نقطة التقاء بين الاقتصادات الكبرى. ويبقى الاختبار الفعلي في سرعة التنفيذ وقدرة القطاع الخاص في البلدين على تحويل النصوص إلى صفقات ومشروعات.
