اتفقت دمشق والقاهرة على تنظيم منتدى استثماري مشترك، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الحكومي الثاني بين البلدين الذي استضافته العاصمة السورية.
وتركزت المباحثات على تسريع وتيرة التعاون الثنائي واستكشاف الفرص التجارية، إلى جانب وضع آليات تنفيذية عاجلة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتبصر النور في أقرب وقت ممكن.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الجمعة، ترأس الاجتماع الحكومي كل من مستشار وزير الخارجية السوري محمد الجفال، ومساعد وزير الخارجية المصري إيهاب فهمي.
وشهدت الجلسات حضوراً واسعاً لممثلي الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الكهرباء، البترول، الغاز، والمناطق الحرة في كلا البلدين.
واستعرض الجانبان مخرجات الاجتماع الحكومي الأول الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة في 15 نيسان/أبريل الماضي، وما أثمر عنه من تحديد لمجالات التعاون.
وتوّجت النقاشات بالاتفاق على إقرار الآليات التنفيذية المقترحة، والتوجه نحو تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة سريعاً لضمان تفعيل الخطط المشتركة، وسط تأكيدات على أن التكامل السوري المصري يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار المنطقة.
انطلاق أعمال مجلس الأعمال المشترك
وعلى هامش المباحثات الحكومية، رحب الطرفان بانتهاء إجراءات تشكيل “مجلس الأعمال المصري-السوري”، والذي عقد أولى جلساته لدفع مسار التعاون الاقتصادي.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قد أعلن رسمياً يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق المجلس خلال اجتماع حكومي أقيم في فندق “الداما روز” بدمشق.
وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرسمية دعمها المطلق لهذه الخطوة التشغيلية، مشيرة إلى أن المجلس يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال ورجال الأعمال في البلدين، وفتح آفاق واعدة لعقد شراكات استراتيجية تغطي مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية.
