انقلبت علاقة البنوك المركزية بالذكاء الاصطناعي رأساً على عقب خلال الأسابيع الماضية. فبعد ثلاث سنوات من التعامل معه كقوة بعيدة الأفق لا تمس جوهر السياسة النقدية، بات المصرفيون المركزيون يصنفونه الآن تحولاً هيكلياً بحجم كهربة الاقتصاد أو ظهور الإنترنت، ويضعونه في صلب نقاشاتهم حول مستقبل التضخم وأسعار الفائدة.
ولم يعد الخلاف يدور حول أهمية الذكاء الاصطناعي من عدمها. انحصر النقاش في التوقيت والاتجاه: متى تضرب آثاره الاقتصاد؟ هل ترفع الأسعار أولاً أم تخفضها؟ وكيف تناور البنوك المركزية قوة قد تكون تضخمية اليوم وانكماشية غداً؟
فرانكفورت تسبق واشنطن في توظيف التكنولوجيا
وكشفت أحدث المعطيات أن البنك المركزي الأوروبي يتقدم بخطى أسرع من نظرائه في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة عمل داخل غرفة القرار.
فقد نشر أربعة من خبراء الاقتصاد في البنك، هم أوسكار آرسه وكارين كليبر وميكيليه لينزا وجوان باريديس، تدوينة في 21 أبريل 2026 أوضحوا فيها أن نموذج تعلم آلي دخل منذ نهاية 2022 ضمن مجموعة الأدوات التحليلية المعتمدة للتحضير لقرارات مجلس المحافظين.
ويغذي النموذج نحو 60 مؤشراً تلتقط توقعات التضخم وضغوط التكاليف والنشاط الاقتصادي الحقيقي والأوضاع المالية، ويخضع للتحديث عدة مرات كل ربع سنة.
وجاء الاختبار الحقيقي سريعاً: في الربعين الثاني والرابع من 2025، التقط النموذج مخاطر صعودية للتضخم الأساسي تأكدت لاحقاً ببلوغ القراءات النهائية أعلى من التوقعات الرسمية لمنطقة اليورو بعشرين نقطة أساس. وكتب الخبراء الأربعة: “يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تتبع مخاطر التضخم في الوقت الفعلي”.
البوندسبنك سار على الدرب نفسه. أعلن رئيسه يواخيم ناغل خلال مؤتمر مشترك مع “SUERF” في فرانكفورت في 9 ديسمبر 2025 أن البنك المركزي الألماني يشغل فعلياً طيفاً واسعاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين التحليلات ودعم سير العمل.
وتشمل المنظومة مساعدين أذكياء قائمين على النصوص، وأدوات لتحليل الوثائق، ونموذجاً يحمل اسم “MILA” يقيّم اتصالات البنوك المركزية في منطقة اليورو.
وعلّق ناغل بقوله: “ينبغي للتكنولوجيا في نهاية المطاف أن تخدم الإنسان. والأمر نفسه ينطبق علينا كبنوك مركزية: نستخدم الذكاء الاصطناعي لنؤدي مهمتنا على أفضل وجه ممكن”.
الفدرالي الأميركي يعيد تعريف مقايضاته الجوهرية
وفي واشنطن، سلك الاحتياطي الفدرالي مساراً مختلفاً. بقي التطبيق العملي محدوداً، لكن النقاش المفاهيمي بلغ عمقاً غير مسبوق. انتقل المسؤولون من الإقرار بأهمية الذكاء الاصطناعي إلى تفكيك كيفية إعادة تشكيله للمقايضات الأساسية التي تحكم السياسة النقدية.
العام الماضي، قدم عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر قراءة لافتة قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يعتمد بوتيرة أسرع من الحواسيب الشخصية أو الإنترنت أو الهواتف الذكية، وإن سؤال الإنتاجية صار في صميم الجدل النقدي.
وأضاف والر: “السؤال الحاسم هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيسهم في عودة نمو الإنتاجية. أي نمو مستدام يتجاوز اثنين في المئة سيعزز الدخول الحقيقية ومستويات المعيشة من دون ضغوط تضخمية. وبوصفي صانعاً للسياسة النقدية، آمل أن يحقق الذكاء الاصطناعي ذلك”.
أما نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون فرسم صورة أكثر تركيباً خلال كلمته في فعالية “Euro20+” التي استضافها ناغل في نوفمبر 2025.
وكشف جيفرسون عن أثر مزدوج للذكاء الاصطناعي على الأسعار: فهو من جهة يخفض تكاليف الإنتاج بفعل قفزات الإنتاجية، ومن جهة أخرى يدفع أسعار المدخلات إلى الأعلى.
وقال جيفرسون: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفرض ضغوطاً صعودية على فئات معينة من الأسعار مع سعي شركات كثيرة إلى توسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا. كما تحتاج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات تنافس عمليات إنتاج أخرى على الأرض والطاقة ومدخلات غيرها. لذلك لا أعتقد أن أثر الذكاء الاصطناعي في التضخم يقتصر على الضغط نحو الانخفاض”.
مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي يتحدث عن “سرعة إفلات”
وجاء الصوت الأكثر إثارة للجدل من كيفن وورش، مرشح دونالد ترامب لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.
ووصف وورش طفرة الذكاء الاصطناعي بأنها أعظم موجة تعزيز للإنتاجية في حياته، وقارن اللحظة الراهنة بأواخر تسعينيات القرن الماضي حين أبقى آلان غرينسبان السياسة النقدية أكثر تيسيراً مما كانت توحي به القواعد الآلية فكافأه الاقتصاد بارتفاع الإنتاجية واستقرار الأسعار.
لكن جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه الأسبوع الماضي أظهرت وجهاً أكثر حذراً. قال وورش إن الذكاء الاصطناعي بات مؤثراً إلى درجة أنه يقترب من شيء يشبه “سرعة الإفلات”، محذراً من أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى إعادة التفكير في نماذجه.
ورغم إقراره بأن موجة الابتكار الحالية يمكن أن تخفف ضغوط الأسعار مع مرور الوقت وتبسط معركة كبح التضخم، شدد على أن صانعي السياسات لا يزالون يفتقرون إلى وضوح حول كيفية انتقال هذه المكاسب إلى سوق العمل، وهو الشق الآخر من تفويض الفدرالي.
انقسام حاد في وول ستريت بين رهانين متعارضين
فيما تتجادل البنوك المركزية حول كيفية تفسير الذكاء الاصطناعي، بدأت وول ستريت تتداول بناء عليه. كبار مديري الأصول وخبراء الاقتصاد في بنوك الاستثمار أدرجوا التكنولوجيا في توقعاتهم للتضخم والنمو وعوائد السندات، وانقسم الشارع المالي إلى معسكرين.
يقف المتفائلون بخفض التضخم عند أقصى درجات التفاؤل. قال مايك هونستاد، رئيس قسم إدارة الأصول لدى “نورثرن ترست” التي تدير أصولاً بقيمة 1.4 تريليون دولار، لصحيفة “فايننشال تايمز” في أبريل 2026 إن الذكاء الاصطناعي قد يثبت أنه من أكبر الصدمات الإيجابية في جانب العرض في التاريخ الاقتصادي الحديث.
وأضاف هونستاد أنه إذا حقق الذكاء الاصطناعي دفعة مستدامة في الإنتاجية، فسيقوم بالعمل الانكماشي الذي عجزت عنه سنوات من السياسة النقدية المتشددة.
وتابع: “يكاد يكون الأمر كما لو أن الذكاء الاصطناعي هو سياسة نقدية بحد ذاته، وسيكون أكثر فعالية من أي شيء يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي، أو لأي بنك مركزي في العالم، القيام به”.
على الضفة المقابلة، يتموضع “الصقور” القلقون من الإنفاق الاستثماري. جادل بن ماي ودانييل هارنبرغ من “أوكسفورد إيكونوميكس” في فبراير بأن خفض أسعار الفائدة استباقياً بناء على افتراض أن الذكاء الاصطناعي سيكون كابحاً للتضخم سيكون خطأ، لأن التكنولوجيا ترفع التضخم حالياً عبر أسعار الكهرباء والاستثمار في مراكز البيانات وتأثيرات الثروة الناجمة عن صعود الأسهم. وكتبا في مذكرة: “سيتوقف تأثير الذكاء الاصطناعي في التضخم على مدى تعويض الدعم الذي يقدمه لجانب العرض في الاقتصاد بأي ارتفاع مصاحب في الطلب الكلي”.
وتوصلت “غولدمان ساكس” إلى خلاصة مماثلة. ركز الخبيران الاقتصاديان مانويل أبيكاسيس وهونغسن وي على قناة انتقال لا تحظى بالتقدير الكافي: أسعار الكهرباء. بلغ تضخم أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة 6.9 في المئة على أساس سنوي حتى ديسمبر 2025، متجاوزاً بكثير تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي البالغ 2.9 في المئة.
وتتوقع “غولدمان” بقاء تضخم أسعار الكهرباء للمستهلكين قرب 6 في المئة في عامي 2026 و2027 قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.5 في المئة في 2028. وقال أبيكاسيس: “نتوقع أن تسهم مراكز البيانات في زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، لتشكل حوالي 40 في المئة من نمو إجمالي الطلب على الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وتقدر “غولدمان” أن ارتفاع تكاليف الكهرباء سيضيف 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم الرئيسي في 2026 و0.15 نقطة مئوية في 2027.
الوجهة محسومة والتوقيت مجهول
استقر إجماع واسع على أن الذكاء الاصطناعي ظاهرة بالغة الضخامة تجبر البنوك المركزية على إعادة التفكير في كيفية عمل الاقتصاد.
لكن تسلسل الأحداث لم يحسم بعد. إن ظهرت مكاسب الإنتاجية أولاً، قد تحظى البنوك المركزية بهوامش أوسع لخفض الفائدة من دون إشعال التضخم. أما إذا سبقت فورة الاستثمار مكاسب الإنتاجية، عبر أسعار الطاقة والطلب على رأس المال وتقييمات الأصول، فقد تضطر البنوك المركزية التي تسارع إلى خفض الفائدة للتراجع عن قرارها لاحقاً.
يمثل هذا كله انقطاعاً حاداً عن وضع ما قبل بضع سنوات فقط، حين كان الذكاء الاصطناعي بالكاد يذكر في خطابات البنوك المركزية.
