يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، الأربعاء، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى لرئيس أميركي إلى الصين أثناء وجوده في منصبه منذ رحلته السابقة عام 2017.
وتأتي الزيارة على وقع مشهد جيوسياسي أكثر اضطراباً، حيث أدت الحرب المرتبطة بإيران إلى زعزعة أسواق الطاقة وتعطيل خطوط الشحن، بينما تحاول الصين تقديم نفسها كعامل استقرار اقتصادي ودبلوماسي عبر تعزيز روابطها التجارية مع جنوب شرق آسيا والخليج وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وفي المقابل، تعيد واشنطن ترسيخ نفوذها في نصف الكرة الغربي عبر نسخة محدثة من “مبدأ مونرو”، شملت عملاً عسكرياً أخرج فنزويلا من المدار الصيني، وعقوبات خانقة دفعت كوبا إلى شفا الانهيار، وتحالفاً أمنياً جديداً مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي تحت اسم “درع الأميركتين”، في مسعى واضح للحد من النفوذ الصيني وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية، ومنها النزاع المحتدم على موانئ قناة بنما.
أميركا تبقى الأغنى بـ30 تريليون دولار
تكشف أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة سيتجاوز 30 تريليون دولار في 2026، مقابل 20 تريليوناً للصين، بما يعادل حصة 25% و17% من الناتج العالمي على التوالي.
لكن الفجوة تضيق تدريجياً مع نمو الصين بوتيرة أسرع، حيث بلغ متوسط نموها الحقيقي منذ 2017 نحو 5.48% سنوياً، أي ضعف نظيره الأميركي البالغ 2.5%. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث حصتها في الاقتصاد العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية منذ 2016، في تحول يعكس مركزيتها في التصنيع العالمي وسلاسل الإمداد.
ورغم ذلك، تبقى فوارق المعيشة حادة، حيث يتجاوز نصيب الفرد الأميركي من الناتج 94 ألف دولار، مقابل 15 ألفاً فقط للفرد الصيني، مع استمرار التحديات البنيوية في الاقتصاد الصيني من ضعف استهلاك محلي وبطالة شباب وتباطؤ عقاري وضغوط ديموغرافية.
3.2 تريليون دولار احتياطيات صينية
تحتفظ بكين بقوة مالية هائلة، إذ تملك أكبر احتياطي عملات أجنبية في العالم يتجاوز 3.2 تريليون دولار، مما يمنح صناع السياسة حيزاً واسعاً للتعامل مع تقلبات الأسواق ودعم اليوان.
وواصل بنك الشعب الصيني شراء الذهب دون انقطاع على مدى 18 شهراً، في أطول سلسلة مشتريات متواصلة للبنك المركزي، لتبلغ الحيازات الإجمالية مستويات قياسية تتجاوز 2,300 طن، في إطار مساعٍ لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار.
في المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة رسمياً بأكبر احتياطي ذهب في العالم يتجاوز 8,100 طن، لكنها تستفيد أيضاً من الهيمنة العالمية للدولار كعملة رئيسية في التجارة الدولية واحتياطيات البنوك المركزية.
وكشفت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) أن الولايات المتحدة أنفقت 954 مليار دولار على الدفاع في 2025، بانخفاض 7.5% عن العام السابق، بينما بلغت ميزانية الدفاع الصينية 336 ملياراً.
لكن واشنطن تواصل زيادة استثماراتها في القدرات النووية والتقليدية لردع الصين في المحيطين الهندي والهادئ، وقد تتجاوز ميزانيتها الدفاعية 1.5 تريليون دولار في 2027 إذا أقر الكونغرس مشروع ترامب.
وأصبح الذكاء الاصطناعي ميداناً حاسماً للتنافس، حيث تحتفظ أميركا بقوة في تصميم الرقائق والطيران والبرمجيات، بينما هيمنت الصين على بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والاتصالات، مع استحواذ شركاتها على أكثر من 90% من إنتاج الألواح الشمسية و70% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية عالمياً.
إنفيديا خارج الوفد وتايوان القضية الأكثر حساسية
تعكس قائمة الرؤساء التنفيذيين المرافقين لترامب ملامح الصراع التكنولوجي، حيث تضم إيلون ماسك وتيم كوك من “آبل”، لكنها تستبعد رئيس “إنفيديا” جنسن هوانغ بسبب القيود الأميركية على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي H200 للصين.
وتكثف “إنفيديا” ضغوطها على البيت الأبيض لرفع هذه القيود. وتتهم واشنطن بكين باستخدام الدعم الحكومي لتشويه المنافسة، بينما يجادل المسؤولون الصينيون بأن القيود الأميركية تستهدف إبطاء تطورهم التكنولوجي.
وتبقى تايوان القضية الأكثر حساسية، حيث تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها وتنتقد المساعدات العسكرية الأميركية لتايبيه، بينما تشدد واشنطن على أن استقرار المضيق “حيوي لأمن المنطقة وتدفقات التجارة العالمية” نظراً لدور تايوان المحوري في إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.
وتأججت التوترات في أبريل الماضي حين اتهم وزير الخارجية ماركو روبيو الصين بـ”التنمّر” بعد احتجاز بكين عشرات السفن التي ترفع علم بنما.
