يوم الجمعة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC إن وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري ووزارة الخارجية أيدت «لأشهر» إدراج شركة ميغاسبيد السنغافورية على قائمة الكيانات المحظورة، وأضاف: «لكن وزارة التجارة هي التي تمسك بالقلم». بهذه العبارة نقل بيسنت فضيحة جنسن هوانغ من الحديث عن حياته الخاصة إلى سؤال أكثر إحراجًا للإدارة الأميركية، وهو كيف تُطبَّق قيود تصدير الرقائق إلى الصين، ومن المسؤول عن ثغراتها.
استقال هوانغ من رئاسة نفيديا التنفيذية يوم 12 نوفمبر، بعد تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المديرة السابقة في ميغاسبيد التي تشتبه الاستخبارات الأميركية في عملها لصالح بكين. لكن أهم ما كشفته القضية لا يتعلق بالرجل. فقد ظهر أن النظام الذي بنته واشنطن لحرمان الصين من أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي فيه ثغرة قانونية واسعة، وأن الجهاز المكلف بسدها توقف تقريبًا عن استخدام أهم أدواته.
ويهم ذلك الآن لأن الكونغرس الجديد سيُفتتح في يناير بأغلبية ديمقراطية تستعد للتحقيق في الملف، ولأن أي تشديد في القواعد سيغير حسابات نفيديا وعملائها ومراكز البيانات في آسيا كلها. وقد سبق أن تناولنا استقالة هوانغ وتولي كوليت كريس القيادة مؤقتًا.
وزارة التجارة تمسك القلم ولا تكتب
المواجهة الداخلية سبقت تصريحات بيسنت العلنية. فبحسب شبكة CNN، نقلًا عن شخصين مطلعين، واجه بيسنت وزير التجارة هوارد لوتنيك في اجتماع متوتر بغرفة العمليات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بسبب تردد وزارته في تصنيف ميغاسبيد تهديدًا محتملًا للأمن القومي، ولم يتعهد لوتنيك حينها بأي إجراء محدد.
وتقول المصادر نفسها إن كبار المسؤولين، ومنهم لوتنيك، أُبلغوا قبل أشهر بعلاقة هوانغ بالمسؤولة في ميغاسبيد. ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب وافق هذا العام في ثلاث مناسبات على الأقل على التحرك ضد عمليات يُشتبه في أنها تحوّل رقائق نفيديا إلى الصين، لكن لوتنيك لم ينفذ تلك الطلبات.
وتذكر CNN رقمًا يوضح حجم المشكلة: لم تُضف وزارة التجارة أي شركة إلى قائمة الكيانات منذ أكثر من عام. والقائمة من أهم أدوات واشنطن لمنع الشركات الأميركية من البيع لجهات أجنبية، غير أن استخدامها ضد ميغاسبيد قد يزيد التوتر مع الصين في وقت يحاول فيه ترامب إدارة العلاقة التجارية مع بكين.
وقال بيسنت، بحسب فرانس برس، إنه يشعر بالإحباط لأن ترامب أوضح تمامًا أن الصين يجب ألا تحصل على أي رقائق من نفيديا أعلى من فئة H100، وأقر بوجود «تسرب كبير في النظام». ويعني ذلك أن الإدارة نفسها تعترف بأن قرارات البيت الأبيض لا تتحول تلقائيًا إلى إجراءات تنفيذية.
ثغرة قيود تصدير الرقائق لا تحتاج إلى جاسوسة
تأسست ميغاسبيد عام 2015 في سنغافورة باسم 7Road International، وكانت فرعًا لشركة ألعاب صينية. وفق CNN، غيّرت اسمها في مارس 2023، وشغلت أليس هوانغ منصب مديرة فيها حتى نوفمبر من العام نفسه. ويقدّر المجلس الأطلسي أن الشركة استوردت ما لا يقل عن 4.6 مليار دولار من تقنيات نفيديا بين 2023 و2025، فأصبحت أكبر مشترٍ للشركة في جنوب شرق آسيا.
الجزء الأهم في رواية المجلس الأطلسي هو أن ميغاسبيد تعمل «سحابة جديدة»، أي شركة تؤجر قدرات حوسبة في مراكز بيانات بالمنطقة، وتؤجر رقائق نفيديا لشركات صينية كبرى مثل علي بابا. ويؤكد المجلس أن هذا الترتيب لا يخالف قواعد التصدير الأميركية الحالية. أما المخالفة فهي نقل الرقائق فعليًا إلى الصين، وهو ما تُتهم به الشركة دون أن توجَّه إليها أي تهمة حتى الآن، وتنفيه ميغاسبيد مؤكدة أنها «شركة ملتزمة وقانونية».
ويشرح مجلس العلاقات الخارجية الطريقين المتاحين أمام الصين: شراء الرقائق قانونيًا في دول مثل ماليزيا وسنغافورة ثم إعادة تصديرها خفية، أو استئجار القدرة الحاسوبية عن بعد في مراكز بيانات خارج الصين دون شراء الرقائق أصلًا. وقال كريس ماكغواير، الزميل الأول في المجلس الذي عمل في إدارتي ترامب وبايدن، إن جنوب شرق آسيا أصبح «مركزًا رئيسيًا لتهريب الرقائق والالتفاف على قيود التصدير». وأشار إلى أن المنطقة تستورد رقائق ذكاء اصطناعي بعشرات المليارات سنويًا، في حين لا تملك الحكومة الأميركية أي رؤية لهذه المبيعات. ووصف استمرار نفيديا في البيع لميغاسبيد بعد كشف التحقيق بأنه «إخفاق على مستويات متعددة».
ولخّص مسؤول سابق في وزارة التجارة المسألة لشبكة CNN قائلًا: «لم تكن هناك حاجة إلى عملية استخباراتية لتحقيق تلك النتيجة». وأوضح أن مصلحة الصين ومصلحة نفيديا كانتا تلتقيان أصلًا في وصول الرقائق إلى السوق الصينية، وأن «ثغرة تنظيمية» قائمة كانت تسمح بذلك.
وتكشف حالة أخرى أن المشكلة لا تقتصر على الوسطاء. فجامعة نورث وسترن بوليتكنيك الصينية مدرجة على قائمة الكيانات منذ 2001، ومع ذلك اشترت الشهر الماضي أربع رقائق H200 مقابل 250 ألف دولار، بحسب سجلات مشتريات نشرتها على موقعها ونقلتها CNN.
سنغافورة طلبت معلومات من واشنطن ولم تتلقَّ إلا القليل
كانت سنغافورة قد تحركت قبل واشنطن في بعض الجوانب. فبحسب وزارة الداخلية السنغافورية، صادرت الشرطة جواز سفر أليس هوانغ في يونيو 2025 ضمن تحقيق في احتمال تقديم بيانات كاذبة عن شحنات خوادم أُرسلت من سنغافورة إلى ماليزيا ثم إلى دول أخرى. وفي فبراير 2026 خلصت الشرطة إلى عدم كفاية الأدلة على ارتكابها مخالفات، لكنها قالت إنها قدمت عمدًا معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة، فوجهت إليها إنذارًا ومنعتها من دخول البلاد مجددًا.
وأضافت الوزارة، بحسب موقع تك كرانش، أن سنغافورة لم تتلقَّ من السلطات الأميركية سوى مساعدة محدودة رغم طلباتها المتكررة لمعلومات عن شركة الخوادم الأميركية سوبرمايكرو، وأن تحقيقها مع ميغاسبيد وستة أشخاص آخرين لا يزال مستمرًا. وتشير هذه التفاصيل إلى أن الرقابة على مسار الرقائق تتطلب تعاونًا بين الحكومات لم يتحقق حتى الآن.
وتمتد الصلات المالية إلى ما هو أبعد من سنغافورة. فقد أفادت فايننشال تايمز بأن وثائق تُظهر أن علي بابا أقرضت ميغاسبيد عبر شركات تابعة. وتطرح هذه المعلومة سؤالًا لم تجب عنه القواعد الحالية بعد، وهو ما إذا كانت شركة تمولها مجموعة صينية وتؤجر رقائقها لعملاء صينيين يمكن اعتبارها عميلًا أجنبيًا محايدًا.
حجة هوانغ القديمة تبقى بعد رحيله
للطرف الآخر حجج تستحق الاهتمام. فقد قالت نفيديا في أكتوبر 2025، بعد زيارات لمواقع ميغاسبيد، إن الشركة تدير «سحابة تجارية صغيرة» كغيرها من الشركات حول العالم، و«بما تسمح به قواعد التصدير الأميركية». وظل هوانغ يحتج بأن تقييد المبيعات سيقوي صناعة الرقائق المحلية في الصين بدل أن يضعفها. ولم تنشر الاستخبارات الأميركية حتى الآن أي دليل على أن أليس هوانغ عملت لصالح بكين أو حصلت على معلومات حساسة. ووصفت الخارجية الصينية الاتهامات بأنها «تكهنات لا أساس لها».
ويضاف إلى ذلك أن أول من أثار علاقة الرجلين علنًا كانت شركة البيع على المكشوف «كولبر ريسيرش» في تقرير صدر في 13 مايو، وهي شركة كانت ستستفيد ماليًا من نشر تلك الاتهامات، ولم يتحقق أحد بشكل مستقل من ادعاءاتها بشأن تحويل الرقائق.
لكن هذه الحجج تخص الشق الشخصي والاستخباراتي من القضية. أما ثغرة الاستئجار عن بعد فلا خلاف على وجودها، ونفيديا نفسها تستند إليها حين تقول إن نشاط ميغاسبيد قانوني. فإذا كان كل ما جرى مسموحًا به، فالمشكلة في القواعد نفسها. وقد بدأ المستثمرون يحسبون هذا الخطر، إذ تراجع سهم نفيديا بما يصل إلى 13% في تعاملات صباح يوم الاستقالة قبل أن يقلص خسائره، بحسب مجلس العلاقات الخارجية. ويأتي ذلك بعد موجة تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي ودخول ناسداك مرحلة التصحيح بعد الانتخابات.
الكونغرس يستعد لسؤال من كان يعرف ومتى
بدأ مسار المساءلة يتشكل. فقد وافق هوانغ على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، بعدما لوّح رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار بإصدار أمر استدعاء بحقه. وأرسل أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزارة التجارة يطالبونها فيها بحفظ كل المراسلات المتعلقة بالملف، وهي خطوة تسبق عادة تحقيقًا موسعًا بعد انعقاد الكونغرس الجديد.
ويقترح المجلس الأطلسي أن يستخدم الكونغرس صلاحياته الرقابية بعقد جلسات استماع مع مسؤولي وزارة التجارة، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأن الوزارة سمحت لنفيديا ببيع رقائق H200 لعشرات الشركات الصينية التي يُشتبه في ارتباطها بجهات خاضعة للعقوبات. وكانت نفيديا قد فتحت تحقيقًا داخليًا في علاقة رئيسها التنفيذي قبل أيام من رحيله، وطالب بيسنت بمحاسبة كل من في الشركة يتحمل مسؤولية، ما يعني أن التدقيق قد يشمل ما كان المديرون التنفيذيون يعرفونه عن عملائهم.
وفي الأثناء تبقى ميغاسبيد خارج قائمة الكيانات، وتبقى جامعة نورث وسترن بوليتكنيك مدرجة عليها منذ ربع قرن. أما سجلات المشتريات التي أظهرت شراء الجامعة أربع رقائق H200 الشهر الماضي، فقد حُذفت لاحقًا من موقعها.
