لم ينتهِ النظام المالي لتنظيم “داعش” مع سقوط مناطق سيطرته في سوريا والعراق، بل انتقلت أجزاء من ثروته إلى شبكة سرية من الأموال والذهب، جرى إخفاؤها في مواقع متعددة وتحت الأرض، لتتحول إلى احتياطي يمكن العودة إليه عند الحاجة.
ويكشف تحقيق استقصائي نشرته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج”، واعتمد على أكثر من 200 وثيقة مالية وأمنية، إلى جانب مقابلات ومعلومات ميدانية، عن آلية منظمة اتبعها التنظيم لإخفاء أمواله وحمايتها من المصادرة، وعن الطريقة التي وُزعت بها هذه الأموال على مستويات مختلفة داخل هيكله الإداري.
وبحسب التحقيق، لم يكن دفن الأموال إجراءً عشوائياً أو فردياً في جميع الحالات، بل جاء ضمن سياسة مالية اعتمدها التنظيم مع تراجع سيطرته على الأرض، بهدف الحفاظ على موارده بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والخصوم.
دفن الأموال بأوامر من القيادة
تكشف إحدى الوثائق التي استند إليها تحقيق “سراج” عن توجيه صدر في سبتمبر/أيلول 2020 عن ما يسمى “والي الشام” في التنظيم، وطلب من أمراء الولايات والمفاصل العمل على دفن الأموال وتوزيعها في مواقع آمنة، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إليها واستخراجها عند الحاجة.
ويشير ذلك إلى أن التنظيم كان ينظر إلى الأموال المخفية باعتبارها احتياطياً مالياً يمكن استخدامه في مرحلة ما بعد فقدان الأراضي، وليس مجرد ثروة يسعى قادته إلى إخفائها.
كما ساعد توزيع الأموال على مواقع مختلفة في تقليل مخاطر فقدانها بالكامل في حال اكتشاف أحد المخابئ أو القبض على أحد المسؤولين عنها.
ثلاث طبقات من الدفائن
بحسب ما وثقه تحقيق “سراج”، اتخذت شبكة الأموال المدفونة أكثر من مستوى داخل التنظيم.
في المستوى الأول، جاءت الدفائن المركزية، التي احتوت على الجزء الأكبر من الأموال والذهب. وكانت هذه المواقع مخصصة لحفظ كميات كبيرة من الثروة، ويمكن اعتبارها بمثابة خزائن سرية للتنظيم.
ووثق التحقيق ثلاث دفائن مركزية من هذا النوع، أقيمت في منشآت تحت الأرض وأُعدت لحماية محتوياتها.
أما المستوى الثاني، فتمثل في دفائن الولايات والمفاصل، وهي مخازن مالية أصغر مرتبطة بالهيكل الإداري للتنظيم في المناطق المختلفة.
وكانت الأموال تنتقل من المستويات الأعلى إلى هذه الدفائن، لتستخدم لاحقاً وفق الحاجة والتعليمات الصادرة من المسؤولين. وفي بعض الحالات، لم تقتصر محتوياتها على الأموال، بل شملت أسلحة وذخائر.
وتكشف آلية إدارة هذه الدفائن عن حرص التنظيم على حصر المعلومات المتعلقة بها في دائرة ضيقة. فالمسؤول المالي كان يتولى عملية الدفن، بينما يحتفظ مسؤول إداري بمعلومات الموقع، ضمن تسلسل قيادي يصل إلى مستويات أعلى.
وبذلك، لم يكن الشخص الذي يدفن الأموال بالضرورة هو الوحيد الذي يعرف مكانها، كما لم تكن المعلومات متاحة لجميع أفراد التنظيم.
أين أخفى “داعش” أمواله؟
لم يعتمد التنظيم على نموذج واحد لإخفاء الأموال. ووفق تحقيق “سراج”، توزعت المواقع بين مناطق صحراوية ونائية، ومنازل ومزارع خاصة.
وأظهرت عمليات التوثيق أن ستة من أصل تسعة دفائن كبيرة كانت في مناطق صحراوية أو بعيدة عن التجمعات، بينما عُثر على دفائن أخرى داخل منازل أو مزارع.
وفي بعض الحالات، كانت العملية بسيطة نسبياً، إذ دُفنت الأموال في حفر تحت المنازل أو داخل خزانات ومستوعبات معدنية، فيما استُخدمت حدائق المنازل أيضاً لإخفاء بعض الأموال.
ويشير التحقيق إلى أن توزيع الدفائن جغرافياً كان جزءاً من استراتيجية حماية الأموال، إذ إن اكتشاف موقع واحد لا يعني بالضرورة الوصول إلى بقية الشبكة.
ورسم فريق “سراج” خريطة للمواقع التي أمكن توثيقها، وأظهر تمركز عدد منها على امتداد المنطقة الواقعة بين دير الزور في سوريا والأنبار في العراق، وهي منطقة ارتبطت سابقاً بحركة التنظيم ونقل الأموال والأسلحة.
من أين جاءت هذه الثروة؟
تشكلت الاحتياطات المالية التي أخفاها “داعش” خلال السنوات التي توسع فيها وسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وينقل تحقيق “سراج” عن دانيال غليزر، مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق لشؤون تمويل الإرهاب، أن مصادر دخل التنظيم شملت النفط والغاز، والضرائب والابتزاز، إلى جانب الأموال التي استولى عليها بعد السيطرة على مدينة الموصل العراقية عام 2014.
وبحسب التقديرات التي أوردها التحقيق، حقق التنظيم نحو 500 مليون دولار من النفط والغاز خلال عام 2015، كما تمكن بعد سيطرته على الموصل من الاستيلاء على أكثر من 500 مليون دولار نقداً من خزائن المصرف المركزي.
ومع خسارة التنظيم للأراضي ومصادر الدخل التي كانت مرتبطة بإدارته المباشرة للمناطق، أصبح الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال خارج متناول الخصوم وسيلة للحفاظ على قدر من القدرة المالية.
ملايين الدولارات وسبائك ذهب
خلال أكثر من 20 شهراً من العمل، وثق فريق “سراج” تسع عمليات كبرى جرى خلالها العثور على أموال وذهب ومعادن ثمينة مرتبطة بالتنظيم في سوريا والعراق.
وتجاوزت قيمة الأموال النقدية التي أمكن توثيقها 5.6 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب والمعادن الثمينة.
كما تحدث التحقيق عن نحو 200 سبيكة ذهبية، يبلغ وزن الواحدة منها كيلوغراماً، وتقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار، إضافة إلى أربعة براميل تحتوي على الذهب، من دون تحديد وزن محتوياتها بدقة.
وبناءً على هذه المعطيات، تتجاوز قيمة الموجودات التي تمكن التحقيق من توثيقها 31 مليون دولار، من دون احتساب محتويات براميل الذهب أو بعض الموجودات الأخرى.
لكن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة كامل الأموال التي يمتلكها التنظيم أو التي أخفاها. فجزء من المواقع لا يزال مجهولاً، بينما كشفت بعض الدفائن نتيجة عمليات أمنية أو معلومات قدمها عناصر سابقون أو أشخاص كانوا على صلة بالتنظيم.
وأورد تحقيق “سراج” تقديرات لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية، تشير إلى أن التنظيم احتفظ بعد سقوط “الخلافة” باحتياطات تتراوح بين 10 و30 مليون دولار.
كما نقل عن وزارة الخزانة الأميركية تقديراً بامتلاك التنظيم ما بين 10 و20 مليون دولار من الأصول السائلة والنقدية داخل سوريا والعراق.
مدخرات شخصية خارج الخزائن الرسمية
لا تقتصر شبكة الأموال المخفية على خزائن التنظيم المركزية أو دفائن الولايات. فقد كشف التحقيق أيضاً عن وجود مدخرات شخصية لعناصر ومسؤولين في “داعش”.
وكان بعض هؤلاء يخفون الأموال والذهب والأسلحة والمقتنيات الثمينة بعيداً عن مخازن التنظيم الرسمية، مع الاحتفاظ بمعلومات عن مواقعها لدى أفراد من العائلة أو أشخاص مقربين.
ويشير التحقيق إلى أن بعض هذه الأموال لم تكن بالضرورة جزءاً من الاحتياطي المالي الاستراتيجي للتنظيم، وإنما كانت مدخرات شخصية لجأ أصحابها إلى دفنها تحسباً لمقتلهم أو اعتقالهم.
ومن الوقائع التي وثقها “سراج” في هذا السياق حادثة وقعت في دير الزور عام 2021، بعدما عثرت عائلة أثناء أعمال حفر في حديقة منزل على دفين من الذهب يعود لأحد عناصر التنظيم.
وبحسب التحقيق، اتهمت العائلة بالاستيلاء على الذهب، قبل أن تتطور القضية إلى ملاحقة أفرادها، وانتهت بمقتل شقيق الطفل الأكبر أثناء محاولته الفرار من أحد مراكز التنظيم السرية.
الأموال المدفونة ليست المصدر الوحيد
رغم أهمية الدفائن، لا يقدم تحقيق “سراج” الأموال المخفية باعتبارها المصدر الوحيد أو الرئيسي لتمويل عمليات “داعش” في مرحلة ما بعد سقوط مناطق سيطرته.
فمع تحول التنظيم إلى خلايا صغيرة تعمل بعيداً عن السيطرة المكانية، تغيرت طبيعة نشاطه المالي أيضاً، وأصبح يعتمد على مصادر أخرى، بينها الابتزاز والتهريب والخطف مقابل الفدية والضرائب غير القانونية.
وبذلك، تحولت الأموال المدفونة إلى نوع من الاحتياطي المالي السري الذي يمكن استخدامه عند الحاجة، وليس بالضرورة إلى خزينة يتم السحب منها لتمويل كل العمليات اليومية.
ويشير التحقيق إلى أن الوصول إلى هذه الأموال يتطلب توافر عدة عوامل، من بينها بقاء الدفينة في مكانها، ومعرفة موقعها، ووجود عناصر قادرة على الوصول إليها، إلى جانب قرار باستخدامها في نشاط معين.
من الدفن إلى الاستثمار والتهريب
كما لم يضع التنظيم كامل ثروته تحت الأرض. ويشير تحقيق “سراج” إلى أن جزءاً من الأموال هُرّب خارج سوريا والعراق، فيما استُثمرت أموال أخرى في أنشطة اقتصادية مختلفة، بينها العقارات وتجارة السيارات.
وهذا يعني أن التنظيم عمل على توزيع ثروته بين أشكال متعددة من الحيازة والاستخدام، بدلاً من الاعتماد على قناة مالية واحدة يمكن استهدافها أو تعطيلها.
فالأموال المدفونة توفر حماية مادية مباشرة، بينما تسمح الاستثمارات والأنشطة التجارية بإخفاء جزء آخر من الثروة داخل الاقتصاد، في حين تتيح الأموال الموجودة خارج مناطق التنظيم الابتعاد عن نطاق سيطرة السلطات المحلية.
شبكة مالية صممت للبقاء
تكشف المعطيات التي جمعها تحقيق “سراج” أن “داعش” تعامل مع أمواله بوصفها أحد عناصر بقائه بعد خسارة الأراضي، ولذلك عمل على توزيعها وإخفاء مصادرها ومواقعها، وحصر المعلومات المتعلقة بها في نطاق محدود.
فالدفائن المركزية احتفظت بالكميات الأكبر، بينما تولت دفائن الولايات والمفاصل توفير الأموال على المستوى المحلي، في حين ظهرت مدخرات شخصية مستقلة لدى بعض العناصر والمسؤولين.
وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها جعلت اكتشاف جزء من الأموال لا يعني بالضرورة اكتشاف كامل الشبكة. كما أن احتفاظ التنظيم بمعلومات المواقع ضمن دوائر محدودة قلل من احتمال كشفها دفعة واحدة.
وبحسب ما يظهره تحقيق “سراج”، لم يختفِ الاقتصاد الذي بناه “داعش” مع انهيار سيطرته على الأراضي، بل تغير شكله. فمن اقتصاد يعتمد على السيطرة المباشرة على الموارد والسكان، انتقل جزء من الثروة إلى مخازن سرية ومدخرات شخصية واستثمارات وشبكات مالية أكثر خفاءً.
وهكذا أصبحت شبكة الأموال المدفونة جزءاً من إرث التنظيم المالي الذي بقي بعيداً عن الأنظار، فيما لا تزال بعض مواقع هذه الأموال مجهولة، ما يجعل الثروة التي جمعها خلال سنوات سيطرته الميدانية أكبر من تلك التي أمكن اكتشافها فعلياً.
