تتجه الأنظار نحو اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تعقد وسط أجواء تختلف جذرياً عن سابقتها في شهر مايو.
وفي خطوة دبلوماسية غير اعتيادية تعكس أهمية المحادثات، يعتزم ترامب كسر البروتوكول الرئاسي لاستقبال الرئيس الصيني شخصياً في المطار، وهو احتفاء لم يحظَ به ترامب خلال زيارته السابقة للعاصمة بكين.
وتأتي هذه الحفاوة وسط انحسار لافت في لغة التصعيد، حيث برزت تفاهمات أولية في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا والتجارة، تزامناً مع تحولات جيوسياسية قد تمهد لتهدئة محتملة بين واشنطن وطهران، في مشهد يتناقض مع ذروة التوترات الإيرانية التي خيمت على القمة الماضية.
مناورات تجارية بين التصعيد والاحتواء
بعد انقضاء قمة مايو، شهدت العلاقات الثنائية فترة من الاستقرار الحذر خلال شهري يونيو ويوليو، حيث تجنب الطرفان الانزلاق مجدداً نحو حرب الرسوم. ورغم توجيه وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً في يوليو بإمكانية تصنيف بكين كمتلاعب بالعملة، واعتراض الصين في يونيو على محاولات فرض رسوم جديدة، بقيت الخلافات قيد الاحتواء.
إلا أن هذا الاستقرار اهتز مطلع أغسطس، حين أدرجت واشنطن أكثر من 40 شركة صينية على قوائم الحظر التكنولوجي بحجة العمل القسري.
وجاء الرد الصيني سريعاً في الخامس من الشهر ذاته عبر فرض قيود صارمة على تصدير الطائرات المسيرة وقطع غيارها للولايات المتحدة، بالتوازي مع فرض عقوبات على كيانات أمريكية.
وفي العاشر من أغسطس، صعدت بكين تجارياً بفرض ضمانات مالية لمكافحة الإغراق بنسبة 54.3% على واردات جوز البيكان الأمريكي، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 10% كانت قد أقرتها في مارس.
وفي الخامس والعشرين من أغسطس، لوّحت الإدارة الأمريكية بفرض ضريبة بنسبة 7.5% على بضائع صينية للحد من تأثير فائض الإنتاج، ما كان سيرفع إجمالي الرسوم في عهد ترامب إلى سقف الـ 20% الذي تراه بكين متماشياً مع شروط الهدنة التجارية.
وقد دافع ترامب عن هذه السياسة عبر منصة “تروث سوشال”، معتبراً أنها تضمن بيئة تنافسية عادلة للصناعة الأمريكية. غير أن اقتراب موعد قمة سبتمبر أسهم في تجميد هذه القرارات، حيث تتجه واشنطن لتأجيل الرسوم الجديدة، وسط نقاشات حيوية لتمديد الهدنة الجمركية التي تنقضي في نوفمبر القادم، وتخفيف القيود عن السلع غير الاستراتيجية.
احتكار المعادن النادرة كسلاح استراتيجي
وتواصل بكين إحكام قبضتها على سوق المعادن الأرضية النادرة، محتفظة بواحدة من أقوى أوراق تفاوضها. وتستحوذ الصين على 70% من أنشطة التعدين العالمية، و85% من قدرات المعالجة، ونحو 90% من إنتاج السبائك والمغناطيسات، وفقاً لإحصائيات “أليكس بارتنرز” التي نشرتها “رويترز”.
وقد دفع هذا الاحتكار واشنطن نحو تبني لغة أكثر مرونة لتفادي أي صدمات في سلاسل التوريد، خاصة وأن الصناعات الأمريكية المعتمدة على هذه المعادن تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقارب 1.2 تريليون دولار، بحسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”.
ولتعزيز موقفها التفاوضي، خفضت الصين صادراتها من مغناطيسات المعادن النادرة إلى السوق الأمريكية بنسبة 21% في أغسطس، لتستقر عند 512 طناً.
وأوضح ستيفن ناجي، الخبير في “معهد ماكدونالد لوريير”، في تصريح لقناة “الشرق بلومبرغ”، أن الصين تفضل استخدام سلاسل الإمداد للرد على الضغوط بدلاً من الانخراط في دوامة الرسوم الجمركية.
وبدوره، أشار إينار تانجين من مركز “الابتكار الدولي للحوكمة” إلى أن سيطرة بكين تمتد لتشمل مدخلات كيميائية ودوائية حيوية للصناعة الأمريكية.
وفي محاولة لتقليص هذا الارتباط، خصص البنتاغون فريقاً لمواجهة هذا الاحتكار، وضخ في 15 سبتمبر استثماراً بقيمة 450 مليون دولار لدعم شركة متخصصة بإنتاج “التنغستن” محلياً.
تكتيكات الذكاء الاصطناعي ومعركة الرقائق
في خضم التنافس التقني، وجهت واشنطن اتهامات لشركات صينية بارزة مثل “علي بابا” و”ديب سيك” باستنساخ قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وهو ما نفته بكين بشكل قاطع.
وفي خطوة مضادة، استغل شي جين بينغ قمة “بريكس” في الهند منتصف سبتمبر لتقديم رؤية بديلة، داعياً لتأسيس “المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” بمشاركة 30 دولة، بهدف خلق بيئة تقنية مفتوحة المصدر.
ورغم هذه الخلافات، أثمرت الجهود الدبلوماسية عن اتفاق بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ على وضع آلية مشتركة للتبليغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي ذات الأبعاد الأمنية، مع جدولة اجتماع مرتقب في شينزين لاستكمال المباحثات.
أما في قطاع أشباه الموصلات، فقد منحت إدارة ترامب شركة “إنفيديا” الضوء الأخضر لتصدير رقائق “H20″ و”H200” المتقدمة للصين، في خطوة تهدف لإبقاء المطورين الصينيين معتمدين على البنية التكنولوجية الأمريكية، لا سيما بعد التطور الملحوظ الذي حققته أنظمة “آسيند” التابعة لشركة “هواوي”.
المشهد الجيوسياسي: طهران وكاراكاس في ميزان القوى
لم تعد ورقة الطاقة الإيرانية تحمل ذات الثقل في المباحثات الثنائية، وذلك في ظل انفتاح طهران على مسار دبلوماسي جديد. وقد كشف مسؤول إيراني لـ”رويترز” عن استعداد بلاده لبحث إنهاء التوترات عبر وسطاء في نيويورك، مع إمكانية فتح مضيق هرمز خلال أسبوع واحد إذا أوقفت واشنطن ضغوطها العسكرية وفكت الحصار عن الموانئ.
ويتناقض هذا التوجه مع مخرجات قمة مايو التي ركزت على تحجيم القدرات النووية الإيرانية، وما تلاها من إعلان ترامب “حرباً اقتصادية” في أغسطس استهدفت الكيانات والمصارف الصينية المتعاملة مع طهران.
ومع ذلك، تبقى التحالفات الصينية الإيرانية محكومة بلغة الأرقام؛ فبينما تمثل الصين ثلث التجارة الإيرانية وتستورد 90% من نفطها، لا تتجاوز حصة إيران 1% من إجمالي تجارة بكين، ولا يشكل نفطها سوى عشر الواردات البحرية الصينية، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
ويدعم هذا الواقع قدرة بكين على الاستغناء التدريجي عن الإمدادات الإيرانية، بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الموارد المتجددة.
وعلى الجانب الآخر من العالم، تشهد فنزويلا تنافساً شرساً، حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالمي يقدر بـ 65 مليار برميل. وفي مسعى لكسر النفوذ الصيني هناك، مهدت إدارة ترامب الطريق لشركة “نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز” للحصول على امتياز تشغيل 17 حقلاً نفطياً لمدة قرن.
إلا أن لوري هايتيان، الخبيرة في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، أكدت لـ”الشرق بلومبرغ” أن الوصول لإنتاج 3 ملايين برميل يومياً يتطلب عقداً كاملاً واستثمارات تلامس 180 مليار دولار.
وبشكل عام، تواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة في أمريكا اللاتينية، حيث رسخت الصين أقدامها كأكبر شريك تجاري بحجم تبادل تجاوز 500 مليار دولار في عام 2024، في ظل غياب رؤية اقتصادية أمريكية متكاملة للمنطقة.
مكتسبات مستمرة وملفات على طاولة البحث
وسط هذا المشهد المعقد، استمر العمل ببعض تفاهمات قمة مايو، وعلى رأسها التزام الصين بتقييد تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع “الفنتانيل”، واستمرار الجهود لتأسيس مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار.
وقد أبدى الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير تفاؤله بالنقاشات الحالية الرامية لإلغاء رسوم متبادلة على سلع غير حساسة، كالأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية والطاقة، بقيمة تبادلية تصل إلى 30 مليار دولار، بما في ذلك احتمال إلغاء ضريبة الـ 15% الصينية المفروضة على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
كما أبدى ترامب في لقاء مع “فوكس نيوز” مرونة غير مسبوقة تجاه قطاع السيارات، مبدياً ترحيبه بإنشاء مصانع صينية داخل الأراضي الأمريكية شريطة توظيف العمالة المحلية.
