لا تنتظر الشركات الكبرى توقف إطلاق النار لتحريك أطقمها القانونية. ففي وقت تتساقط فيه القذائف على آخر أحياء مدينة منكوبة، تكون مسودات عقود إعادة الإعمار جاهزة في أدراج مكاتب استشارية، تنتظر توقيعاً وحيداً لتحويل الدمار إلى أكبر ورشة عمل في المنطقة.
في نموذج كشف عنه تحقيق استقصائي موسع، وقعت إحدى الحكومات عقداً بقيمة 45 مليون دولار مع شركة أمنية خاصة، فور انتهاء العمليات العسكرية الكبرى. لم تكن المهمة تتعلق بمد خطوط الكهرباء أو رصف الطرق، بل حماية مواقع البنى التحتية التي لم تبدأ أعمال إعادة بنائها بعد. تم تحويل الدفعة المالية الأولى بشكل فوري، وفقاً لبند “الضرورة الأمنية” الذي يسمح بالمنح المباشر دون مناقصة.
هذه الواقعة، التي وثقتها سجلات مشتريات إحدى دول الصراع في الشرق الأوسط، تكشف عن نظام اقتصادي متكامل بات مختصون يسمونه “سوق الاضطراب”، وهو آلية تسمح بتحويل الفوضى إلى تدفقات نقدية سريعة، تتحكم بها شبكات من المال والنفوذ.
خريطة الرابحين: ثمانية قطاعات تتصدر المشهد
بحسب بيانات منصات المناقصات الدولية، وسجلات البنوك الممولة، وتقارير مؤسسات مالية، يمكن رصد ثمانية قطاعات رئيسية تقود مشهد إعادة الإعمار:
- شركات المقاولات والإنشاءات الكبرى
تستحوذ على عقود بمليارات الدولارات لتأهيل الطرق والجسور والمطارات والمباني الحكومية. - شركات الطاقة والنفط
تبادر بإعادة تأهيل الحقول والمصافي المتضررة، وتوسع حصصها في مناطق الامتياز. - مصنعو وموردو مواد البناء
يسجلون أرباحاً قياسية من توريد الحديد والإسمنت والصلب والزجاج ومواد العزل. - شركات التكنولوجيا والاتصالات
تعيد بناء شبكات الألياف الضوئية المدمرة، وتقدم أنظمة المدن الذكية والحلول الرقمية. - المؤسسات المالية الدولية والمقرضون
يقدم البنك الدولي وصندوق النقد قروضاً ضخمة بفوائد وشروط تطيل أمد التبعية المالية. - شركات الأمن والاستشارات
تتولى تأمين مواقع الإعمار، وتقديم استشارات للمستثمرين حول بيئة العمل في مناطق النزاع. - تجار السلاح
يجدون فرصاً جديدة في إعادة تسليح الجيوش وتجهيز قوات الأمن. - دول الجوار ومراكز النفوذ الإقليمي
تستثمر في الإعمار لتعزيز نفوذها السياسي، غالباً عبر شركاتها الوطنية أو وكلاء محليين.
2.7 تريليون دولار: عندما يصبح السلاح رابحاً
لم يقتصر الربح على مرحلة ما بعد الحرب. فخلال النزاعات نفسها، قفز الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى يسجله معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) على الإطلاق، بزيادة 6.8% عن العام السابق. وفي الشرق الأوسط وحده، بلغ الإنفاق العسكري 243 مليار دولار.
هذه الأرقام ترجمت فوراً إلى ارتفاعات قياسية في أسهم شركات الدفاع. فسهم شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، المصنعة لطائرات F-35، قفز بنسبة 5% في جلسة واحدة مع تصاعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية. وسهم “نورثروب غرومان” ارتفع 3.8% في جلسة مماثلة. أما “رايثيون تكنولوجيز”، المصنعة لصواريخ باتريوت، فسجلت نمواً في الإيرادات الدفاعية بنسبة 11% خلال العام.
في أوروبا، كانت القفزة أشد وضوحاً. سهم شركة “راينميتال” الألمانية ارتفع بأكثر من 200% خلال عام 2025، ليصل إلى 1885 يورو، مدعوماً بزيادة ميزانية الدفاع الألمانية والعقود الأوروبية الجديدة.
تكنولوجيا وطاقة ولوجستيات: أرجل إضافية لسوق الحروب
الرابحون لم يعودوا محصورين في قطاع السلاح. فشركات التكنولوجيا المتخصصة في الأمن السيبراني شهدت طلباً متزايداً، مع تصاعد الهجمات الرقمية خلال النزاعات. وسهم شركة “بالانتير” الأميركية، المتخصصة في تحليل البيانات والتطبيقات الدفاعية، قفز بنسبة تتجاوز 440% في عام واحد.
وفي قطاع الطاقة، استفادت شركات كبرى مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” من ارتفاع أسعار النفط والغاز الناتج عن اضطرابات الإمدادات في مناطق الصراع. كما برزت شركات لوجستية مثل “فيدكس” و”ميرسك” كمستفيدين من عقود النقل والإمداد العسكرية.
930 مليون دولار لسكة حديد.. والمليارات في عقود الطوارئ
في العراق، كشفت وثائق مناقصات دولية عن تمويل بقيمة 930 مليون دولار لإعادة بناء شبكة سكك حديدية، في واحد من أضخم مشاريع الإعمار. لكن تقارير صادرة عن مركز النزاهة العامة (Center for Public Integrity) توثق أن أكثر من 70 شركة حصلت على عقود إعادة إعمار في العراق وأفغانستان بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار، مُنحت بآليات استثنائية أو تحت ضغط سياسي، بعيداً عن المناقصات التنافسية.
وثيقة مسربة من وزارة الدفاع الأميركية كشفت أيضاً أن عقداً نفطياً بدأ بقيمة 24 مليون دولار، ثم قفز إلى 887 مليون دولار بعد تعديلات متكررة، ذهبت إلى شركة KBR، التابعة سابقاً لمجموعة “هاليبورتون”.
فيما حصلت شركة “بلاك ووتر” الأمنية على عقود قيمتها 488 مليون دولار لحماية البعثات الدبلوماسية في العراق، رغم سجلها الموثق بالانتهاكات.
411 مليار دولار خسائر أوكرانيا
في المقابل، تكشف تقارير البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا وحدها تسببت في خسائر تقديرية بأكثر من 411 مليار دولار حتى منتصف عام 2023، شملت البنية التحتية والمباني والناتج المحلي.
وتقدر الأمم المتحدة خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب على غزة بأكثر من 200 مليون دولار شهرياً منذ أكتوبر 2023.
هذه الأرقام تضع معادلة صارخة: أرباح قطاعات محددة تنمو في الوقت الذي تتكبد فيه اقتصادات بكاملها خسائر تتطلب عقوداً لتعويضها.
أربعة مستويات للاعبين.. وزبون نهائي واحد
وفقاً لتحقيق أجراه المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH Zurich)، فإن سوق الاضطراب يدار عبر أربعة مستويات: مزودو الخدمات الأمنية واللوجستية، والممولون من بنوك وصناديق استثمار، والوسطاء السياسيون وسماسرة الصفقات، والجهات التنظيمية التي تعيد صياغة شروط العقود. أما الزبون النهائي، فهو الحكومات المحلية والمؤسسات الدولية التي تريد استعادة السيطرة بأي ثمن مالي.
ويخلص التحقيق إلى أن نشاط هذه الشبكات لا يقتصر على الأرباح المالية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل السلطة المحلية والسياسات، بحيث تصبح الفوضى ذاتها أداة لإعادة توزيع النفوذ.
الاضطراب ليس استثناء.. بل آلية تجديد
توثق تقارير منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) في قطاعي الدفاع والأمن أن شركات الأمن الخاصة تعمل غالباً ضمن فجوات رقابية، مستفيدة من غياب الشفافية في عقود الطوارئ. وتؤكد وثائق خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي (CRS) أن القوانين تتيح للحكومات منح عقود مباشرة “لأسباب أمنية”، وهو ما يحول الاستثناء إلى قاعدة.
في نهاية المشهد، لا يبدو “سوق الاضطراب” عشوائياً. إنه نظام اقتصادي موازٍ، تتدفق فيه الأموال من الخزانة العامة إلى حسابات شركات بعينها، بينما تتراجع المشاريع التنموية الحقيقية.
وحين تصبح الفوضى مربحة بهذا الشكل، يصبح السؤال الذي يطرحه المحللون مشروعاً: من يريد إنهاء الأزمة فعلاً، ومن يعيش على استمرارها؟
