طرحت الحكومة البرتغالية مشروع موازنة الدولة لعام 2027 (OE2027)، متضمناً حزمة من الإجراءات المالية التي تمس القدرة الشرائية للأسر بشكل مباشر عبر تعديل ضرائب الأجور، ورفع الدعم الاجتماعي، وتغيير كلف السكن والتعليم.
وينتظر المشروع، الذي يتزامن مع توقعات بأن يمتص ارتفاع أسعار السلع الأساسية جزءاً من الوفورات الضريبية المرتقبة، عبور مسار التصويت والمصادقة في البرلمان قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي عليه.
هيكلة ضريبة الدخل وحوافز الأجور
أبقت مسودة الموازنة على نسب ضريبة الدخل على الأفراد (IRS) المعتمدة في مقترح شهر سبتمبر دون تغيير، لكنها رفعت الحدود الدنيا والعليا للشرائح الضريبية التسع بنسبة 3.88%، وهو معدل يقل عن النسبة المرجعية لزيادة الأجور البالغة 4.5% والمحددة ضمن الاتفاق الثلاثي لـ “تثمين الأجور والنمو الاقتصادي”.
وبموجب التعديل البالغ نحو 3.9%، يستفيد المكلفون كافة من الطبيعة التصاعدية للضريبة وفق التوزيع السنوي التالي للدخل الخاضع للضريبة:
- حتى 8,666 يورو: نسبة 12.2%.
- فوق 8,666 يورو حتى 13,075 يورو: نسبة 15.2%.
- حتى 18,530 يورو: نسبة 20.7%.
- حتى 23,985 يورو: نسبة 23.6%.
- حتى 30,538 يورو: نسبة 30.6%.
- حتى 44,762 يورو: نسبة 34.6%.
- بين 44,762 يورو و48,373 يورو: نسبة 43.1%.
- بين 48,373 يورو و89,995 يورو: نسبة 44.6%.
- ما يتجاوز 89,995 يورو: يخضع للنسبة القصوى البالغة 48%.
وتعتزم الحكومة تحديث “الخصم المحدد” الذي يستثني جزءاً من مداخيل العمال والمتقاعدين من الوعاء الضريبي، على أن تتحدد قيمته النهائية بمرسوم سنوي يضبط مؤشر الدعم الاجتماعي (IAS) استناداً إلى معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وشملت التعديلات أصحاب الدخول المرتفعة، إذ باتت نسبة التضامن الإضافية البالغة 2.5% تقتصر على الدخول السنوية الخاضعة للضريبة التي تتخطى حاجز 89,995 يورو، مع تثبيت نسبة 5% للدخول التي تتجاوز 250 ألف يورو.
وحافظ المشروع على إعفاء مكافآت الإنتاجية والأداء والمشاركة في الأرباح وحوافز الميزانية من ضريبة الدخل بحد أقصى يبلغ 6% من الأجر الأساسي السنوي للعامل، شريطة التزام الشركات بمعايير تثمين الأجور المعتمدة.
وفيما يخص برنامج “Regressar” الذي أُطلق عام 2019 لاستقطاب المهاجرين العائدين بعد إقامة خارج البلاد لا تقل عن خمس سنوات (شريطة كونهم مقيمين ضريبيين سابقين)، قررت الحكومة تمديد العمل به لعام إضافي، مما يمنح المستفيدين إعفاءً ضريبياً بنسبة 50% على دخل العمل المأجور والأنشطة التجارية والمهنية لمدة خمس سنوات.
الحد الأدنى للأجور ورواتب القطاع العام
يشهد الحد الأدنى للأجر الوطني زيادة قدرها 50 يورو شهرياً في عام 2027، لينتقل إجمالي الراتب الشهري من 920 يورو إلى 970 يورو، تماشياً مع مخرجات اتفاق تثمين الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، بينما سيتحدد الصافي الفعلي وفق الوضع الضريبي لكل عامل.
أما العاملون في الإدارة العامة، فتشملهم مقترحات بزيادة دنيا في الأجور تبلغ 2.3% أو ما يعادل 60.52 يورو، لترتفع قاعدة الأجور الحكومية من مستواها الحالي البالغ 934.99 يورو إلى 995.51 يورو شهرياً.
المعاشات التقاعدية والمخصصات الاجتماعية
تستعد الحكومة لصرف زيادة دورية على المعاشات في عام 2027 تُحتسب وفق بيانات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي؛ وتشير التقديرات الأولية إلى زيادة تناهز 3% للمعاشات التي تصل إلى ما يزيد قليلاً على 1,000 يورو شهرياً، وهي الفئة التي تضم غالبية المتقاعدين، بتكلفة إجمالية تضيف 824 مليون يورو إلى الإنفاق العام، ريثما تتأكد النسبة النهائية بصدور المؤشرات الاقتصادية الرسمية.
ويسبق هذه الزيادة صرف ملحق استثنائي تلقائي في شهر ديسمبر للمتقاعدين الذين لا تتجاوز معاشاتهم 1,611.39 يورو شهرياً، موزعاً على ثلاث فئات:
- 200 يورو: لأصحاب المعاشات حتى 537.13 يورو.
- 150 يورو: لمن تصل معاشاتهم إلى 1,074.26 يورو.
- 100 يورو: لمن تتجاوز معاشاتهم 1,074.26 يورو وحتى سقف 1,611.39 يورو.
ويرتفع المبلغ المرجعي لـ “الملحق التضامني لكبار السن” (CSI) الموجه لذوي الهشاشة الاقتصادية بمقدار 50 يورو، لينتقل من 670 يورو إلى 720 يورو شهرياً، ضمن خطة حكومية تستهدف الوصول به إلى 870 يورو بحلول عام 2029.
وتزداد مخصصات “إعانة الأسرة” في موازنة 2027 بنحو 59.5 مليون يورو مقارنة بتقديرات تنفيذ موازنة 2026، وهي زيادة تعزوها الحكومة إلى نمو متوقع في أعداد المستفيدين بنسبة 1.1%، إلى جانب تحديث متوسط القيم لمواكبة التضخم.
مخصصات الوالدية والجدل البرلماني
رصد مشروع الموازنة 1,452 مليون يورو لاستحقاقات الوالدية في عام 2027، بزيادة قدرها 349.1 مليون يورو، ما يمثل نمواً بنسبة 31.7% مقارنة بتقديرات تنفيذ عام 2026.
ويتزامن هذا التخصيص مع وصول البرلمان إلى المراحل النهائية من دراسة مبادرة قدمتها مجموعة من المواطنين لتمديد إجازة الوالدية الأولية المدفوعة بالكامل (بنسبة 100%) إلى 180 يوماً (ستة أشهر)، علماً أن موازنة 2026 كانت قد احتسبت كلفة تمديد الإجازة لشهرين إضافيين.
وأوضحت وزيرة العمل، ماريا دو روزاريو بالما راماليو، أن الحكومة كانت قد قدرت كلفة هذا الإجراء بنحو 230 مليون يورو بناءً على مقترح حكومي يشترط التقاسم العادل للإجازة بين الوالدين للحصول على الأجر الكامل طيلة الأشهر الستة.
وتطالب مبادرة المواطنين في المقابل بصرف الأجر بنسبة 100% خلال الأشهر الستة كاملة بغض النظر عن آلية تقاسم الإجازة بين الأبوين، ما يفرض كلفة مالية أعلى على خزينة الدولة لشمول جميع الوالدين بالاستحقاق الكامل.
تسهيلات السكن وإلغاء تجميد الرسوم الجامعية
حملت الموازنة إجراءات متباينة لقطاعي العقارات والتعليم العالي:
- عقود الإيجار: يستمر المالكون الخاضعون لنظام “الإيجارات المعتدلة” في الاستفادة من ضريبة دخل مخفضة بنسبة 10% بدلاً من 25% حتى 31 ديسمبر 2029 للعقود الجديدة والقديمة، شريطة ألا يتجاوز الإيجار الشهري سقف 2,300 يورو المحدد حكومياً في سبتمبر 2025.
ويستفيد المستأجرون في المقابل من رفع الحد الأقصى للخصم الضريبي على الإيجار الدائم من 900 يورو إلى 1,000 يورو في 2027، ويرتفع السقف إلى 1,100 يورو لذوي الدخول المنخفضة.
- سكن الشباب: يتواصل إعفاء الشباب حتى سن 35 عاماً من ضريبة نقل الملكية العقارية (IMT) وضريبة الدمغة عند شراء المسكن الأول، مع رفع السقف الأقصى للعقار المشمول بإعفاء (IMT) إلى 338,141 يورو.
وتنوي الحكومة تعزيز برنامج “Porta 65” لدعم إيجارات الشباب دون الكشف عن مخصصاته الرقمية، مع ترجيح استمرار الضمانة العامة لشراء المنزل الأول، والتي أكد وزير المالية عند عرض الموازنة أنها لا تزال تنتظر “قراراً رسمياً”.
- رسوم التعليم العالي: أنهى المشروع حالة التجميد المفروضة على رسوم الجامعات العامة ابتداءً من العام الدراسي 2027/2028؛ إذ سيخضع السقف الأقصى لرسوم البكالوريوس والدورات التقنية المهنية العليا (المحدد حالياً عند 697 يورو) للتحديث وفق معدلات التضخم، وينسحب الإجراء ذاته على برامج الماجستير الإلزامية لمزاولة المهنة أو المفروضة من الهيئات المهنية، بينما ستُحتسب رسوم برامج الماجستير والدكتوراه الأخرى بناءً على الكلفة الفعلية للتكوين.
وكانت حكومة لويس مونتينيغرو قد حاولت في موازنة العام الماضي رفع سقف رسوم البكالوريوس إلى 710 يورو، غير أن البرلمان أسقط المقترح خلال التصويت التفصيلي.
ضرائب الوقود وجدول دفع رسوم السيارات
خلت الموازنة من أي تعديلات مباشرة بالزيادة أو الخفض على ضرائب الوقود، رغم توقعات الحكومة بنمو الإيرادات الضريبية للمنتجات البترولية بنسبة 5.2% (ما يعادل 186 مليون يورو إضافية) مدفوعة بارتفاع الاستهلاك وحده.
ولم يحسم المشروع مصير الخصم الضريبي الحالي البالغ 23 سنتاً لكل لتر وقود، والممول جزئياً من آلية إعادة عائدات ضريبة القيمة المضافة الإضافية الناجمة عن غلاء الوقود عبر الضريبة البترولية، إلا أن وزير المالية، خواكيم ميراندا سارمينتو، أكد استمرار سياسة مواجهة صدمة الأسعار عبر دعم قطاعات محددة وإعادة الإيرادات التي تجنيها الخزينة.
واحتفظت الحكومة بالرسم الإضافي المفروض على مركبات الديزل ضمن ضريبة السير الموحدة (IUC) دون تغيير في نسبه، لكنها أقرت تعديلاً زمنياً يجعل من عام 2027 فترة انتقالية نحو نموذج دفع جديد؛ إذ ستُسدد الضريبة في شهر أكتوبر للمبالغ التي تصل إلى 500 يورو، وعلى دفعتين (تبدأ الأولى في يوليو) للمبالغ التي تتجاوز هذا الحد، على أن يُعتمد شهر أبريل موعداً لبدء السداد اعتباراً من عام 2028.
وأشارت الوثيقة الحكومية إلى إمكانية طرح حوافز جديدة لاقتناء السيارات عديمة الانبعاثات دون تحديد مواعيدها أو قيمتها أو شروطها، وذلك بعد أن استنفد برنامج دعم شراء السيارات الكهربائية في شهر يونيو الماضي مخصصاته البالغة 10 ملايين يورو خلال ساعات معدودة، وهو ما دفع وزيرة البيئة والطاقة، ماريا دا غراسا كارفاليو، إلى الإقرار حينها بعدم ترجيح فتح أي طلبات دعم جديدة خلال العام الجاري.
