مساء الأربعاء، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطار القاهرة الدولي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. وفي اليوم التالي، الخميس 19 نوفمبر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه توقيع حزمة من اتفاقات مصر وليبيا ومذكرات التفاهم. وبحسب الرئاسة المصرية، تشمل الحزمة البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، وتطوير البحيرات والمصايد.
تبدو الحزمة في ظاهرها تكرارًا لما يحدث في كل زيارة رسمية، لكن مضمونها يقول شيئًا أوضح. فالقاهرة تبني مع طرابلس صلات في الطاقة والعمالة وعبور الحدود، وهي صلات تمس مباشرة حياة مئات الآلاف على جانبي الحدود، وتبقى قائمة مهما تقلبت السياسة الليبية. وبهذا تنتقل العلاقة من التضامن السياسي إلى روابط اقتصادية يمكن قياس نتائجها.
الغاز والمصافي في صدارة اتفاقات مصر وليبيا
أكبر ما في الحزمة يتصل بالطاقة. وقّع البلدان، وفق بيان الرئاسة المصرية، اتفاقات في البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية، وأضافا إليها التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وإعداد القيادات، إلى جانب التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
وحسب البيان، دعا السيسي إلى البناء على الروابط الممتدة بين الشعبين بتوسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون في الطاقة وإعادة الإعمار، وجدد التزام مصر بأمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها. أما الدبيبة فقال إن حكومته حريصة على تطوير العلاقات في كل القطاعات، وشكر مصر على جهودها المتواصلة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
والإشارة إلى التكرير لها وزنها. فليبيا بلد منتج للنفط، لكن جزءًا من حاجتها إلى المشتقات ظل يُغطى بالاستيراد. ومصر تملك خبرة طويلة في التكرير وفي تشغيل شبكات الغاز. وهذا تقدير تحريري وليس نصًا في البيان: إن تحولت هذه المذكرات إلى عقود، فقد تجد الشركات المصرية في السوق الليبية مجالًا في التشغيل والصيانة يتجاوز أعمال المقاولات التقليدية. يزيد ذلك أهمية أن أسواق الطاقة في المنطقة تعيش اضطرابًا منذ أن انتقلت حرب هرمز إلى طرق الإمداد البديلة، وصارت سلاسل التوريد القريبة جغرافيًا أعلى قيمة.
ملف التأشيرات يصل من المعبر البري إلى طاولة الرئيسين
أكثر ما في الزيارة اتصالًا بحياة الناس لم يرد في نصوص الاتفاقات. فقد طرح الدبيبة خلال المحادثات قضايا تأشيرات المواطنين الليبيين وإقاماتهم ودخولهم عبر الحدود البرية، وأوضاع الطلاب الليبيين في مصر. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن السيسي وجّه المسؤولين بمعالجة هذه الملفات، مستشهدًا بقوة الروابط بين البلدين وبأهمية الزيارة. واتفق الجانبان على أن تنسق وزارتا الداخلية لحلها في أقرب وقت ممكن.
طرح هذه التفاصيل على مستوى القمة له دلالته. فالعلاقة بين البلدين تعتمد على حركة البشر بالقدر نفسه الذي تعتمد به على الاستثمار: طلاب ليبيون في الجامعات المصرية، وعائلات تعبر الحدود للعلاج والتجارة، وعمالة مصرية في ليبيا. ووجود العمل بين المجالات التي تغطيها مذكرات التفاهم الجديدة يعني أن الطرفين يعالجان الشق البشري من العلاقة إلى جانب شقها الاقتصادي.
خمس سنوات بين حزمتين في القاهرة
المقارنة مع الماضي مفيدة وتستحق الإنصاف. في سبتمبر 2021 زار الدبيبة القاهرة، وعقد مع مدبولي الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة. ووقّع البلدان آنذاك 14 مذكرة تفاهم و6 اتفاقات تنفيذية، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية، في قطاعات منها الصناعة والمحروقات والزراعة والاتصالات والطيران المدني. وقال الدبيبة يومها في مؤتمر صحفي مع مدبولي إن الإرادة السياسية الفاعلة هي أساس التعاون بين البلدين.
يرى المشككون أن تلك الحزمة لم تُترجم كلها إلى مشروعات على الأرض. وكانت ليبيا وقتها تستعد لانتخابات 24 ديسمبر 2021 التي لم تُجرَ، ثم دخلت سنوات من الانقسام بين حكومتين. ومن هذه الزاوية، قد يُنظر إلى مذكرات نوفمبر 2026 على أنها نوايا أخرى معلقة على استقرار لم يتحقق بعد.
لهذا الاعتراض وزن حقيقي، لكنه يغفل فرقين. الأول أن الحزمة الجديدة أضيق وأكثر تحديدًا، إذ تتركز في الغاز والتكرير والمصايد بدلًا من قائمة تمتد إلى معظم القطاعات. والثاني أن اللقاء يمثل حلقة ضمن سلسلة متصلة: ففي 30 يوليو الماضي التقى السيسي والدبيبة في العلمين بحضور مدبولي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي ومدير المخابرات العامة حسن رشاد. وقال السيسي حينها، وفق الرئاسة المصرية، إن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع ليبيا في الكهرباء والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار والتجارة والاستثمار. وما ورد في العلمين كعناوين عامة ظهر في القاهرة بعد أقل من أربعة أشهر في صورة نصوص موقعة.
القاهرة تبقي قنواتها مفتوحة مع شرق ليبيا وغربها
لا يمكن قراءة استقبال الدبيبة بمعزل عن بقية الاتصالات المصرية في الملف الليبي. ففي الأسابيع الأخيرة، أُعلن أن مدير المخابرات العامة بحث مع الدبيبة وحدة ليبيا وأمنها، وأجرى في القاهرة كذلك محادثات مع صدام حفتر عن العملية السياسية والانتخابات. وثبات الموقف المصري هنا لافت: تدعو القاهرة منذ سنوات إلى عملية سياسية يقودها الليبيون، وترفض التدخل الأجنبي، وتتمسك بوحدة البلاد وسيادتها.
وهذا النهج جزء من صورة أوسع. ففي تحليل نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في سبتمبر 2025، رأى الباحث أحمد أبو دوح أن القاهرة باتت تملك هامشًا لدفع أجندتها الخاصة في الأمن الإقليمي. وأشار إلى أن السيسي اقترح في قمة الدوحة الطارئة إنشاء «آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون» لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبرى. ويمثل الملف الليبي، وهو الجار المباشر غربًا، الاختبار الأقرب لهذا التوجه.
ويشبه ذلك ما تفعله عواصم عربية أخرى حين تقرن الدبلوماسية بأدوات اقتصادية ملموسة، كما في الشراكة السعودية السورية التي جمعت التعاون الدفاعي إلى القروض. وفي الحالتين تُستخدم المشروعات والتمويل لتثبيت الاستقرار بدلًا من انتظاره. وفي الداخل المصري، تتكامل المذكرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب مع رهان القاهرة على اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال، فهي تفتح للشركات المصرية الناشئة سوقًا مجاورة تحتاج الخبرة والخدمات.
وبحسب الرئاسة المصرية، راجع الرئيسان أيضًا التطورات الإقليمية، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق لتعزيز السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. ويصعب فصل هذا البند عن الحرب الدائرة حول إيران، التي تُبحث في قمم كبرى لا يحضرها العرب. فكلما اضطرب الإقليم، ارتفعت قيمة الجوار المستقر والتجارة البرية القصيرة.
أول اختبار لهذه الحزمة لن يكون في حقول الغاز ولا في المصافي، بل في عمل وزارتي الداخلية في البلدين. فقد كلّفهما الرئيسان بحل ملفات التأشيرات والإقامة والعبور البري «في أقرب وقت ممكن». وسيظهر مدى جدية ما وُقّع في القاهرة يوم الخميس عند المعبر الحدودي، في عدد الطلاب الليبيين الذين ينهون أوراق إقامتهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
