تستضيف القاهرة هذه الأيام الدورة الثالثة من مهرجان ريادة الأعمال العالمي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2026، وهو موعد أعلنه وزير الصناعة المصري خالد هاشم. ويشارك في المهرجان، بحسب الوزير، أكثر من 200 مستثمر وصندوق استثمار جريء من قطاعات مختلفة، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا. ويحمل توقيت الحدث دلالة واضحة، إذ تحاول القاهرة أن تقدّم نفسها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والتصنيع والابتكار، في وقت تعيش فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة تجعل الاستقرار ميزة تنافسية في جذب رأس المال.
ولا يقف المهرجان وحده. فهو جزء من موسم مزدحم بالفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر، من بطولة إفريقية كبرى لكرة القدم النسائية إلى منتدى سياسات وطني يبدأ أعماله هذا الأسبوع. ويرسم هذا الموسم معًا صورة لدولة توظّف الاستضافة أداةً للاقتصاد والدبلوماسية في آن.
من دعم الشركات الناشئة إلى منصة دولية
يُعقد المهرجان برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق ما أُعلن. ويتولى رئاسته سمي سمارت فرانسيس، مؤسس «قرية ريادة الأعمال»، فيما يرأس النسخة المصرية رجل الأعمال باهر منير غبور، وتشغل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منصب الأمين العام.
ويأتي الحدث امتدادًا لتوجه حكومي معلن نحو تعزيز منظومة الشركات الناشئة. فقد أعلنت وزارة التخطيط أن هذه الشركات في مصر اجتذبت استثمارات بلغت 614 مليون دولار خلال عام 2025، كما أُعلن عن مبادرات شراكة مع منصات تقنية دولية لدعم نمو رواد الأعمال المصريين. وفي السياق نفسه أُعلن عن شراكة بين الحكومة ومنصة «طلبات» لتوفير مظلة حماية اجتماعية لعمال التوصيل، في خطوة تربط الاقتصاد الرقمي بشبكات الأمان الاجتماعي.
ماذا قال المسؤولون عن مهرجان ريادة الأعمال العالمي؟
قال الوزير خالد هاشم إن استضافة مصر للمهرجان تعكس ثقة متزايدة في مكانتها الإقليمية والدولية. وأضاف أن الحدث جزء من جهود رفع الإنتاجية ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، قائم على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة. وأشار إلى أنه يدعم مساعي تعزيز الشراكات مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومؤسسات الاستثمار الصناعي في إفريقيا وخارجها.
وتكشف قراءة هذه التصريحات ثلاث رسائل. الأولى أن الحدث جاء على لسان وزير الصناعة لا وزير الاتصالات وحده، وفي ذلك إشارة إلى أن القاهرة تريد ربط ريادة الأعمال بالتصنيع لا بالتطبيقات الرقمية فقط. ويؤكد ذلك أن أهداف المهرجان المعلنة تشمل صراحة «تشجيع التصنيع» إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات. والرسالة الثانية هي البعد الإفريقي، إذ تسعى مصر إلى أن تكون بوابة للمستثمرين نحو القارة. أما الثالثة فهي ربط الحدث بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو ما يفتح الباب أمام شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية.
الاستضافة أداة اقتصادية ودبلوماسية
المهرجان حلقة في سياسة أوسع، لا حدث منفرد. ففي الأسبوع نفسه تستضيف مدينة الإسماعيلية دوري أبطال إفريقيا للسيدات من 1 إلى 15 نوفمبر، وتُلعب المباراة النهائية على ملعب قناة السويس، بحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). وأوضح الاتحاد أن مصر تستضيف البطولة للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة منذ النسخة الافتتاحية عام 2021، بمشاركة ثمانية أندية تمثل مناطق القارة.
وعلى صعيد السياحة الثقافية، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير استقبل نحو أربعة ملايين زائر منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر 2025 حتى نهاية أغسطس 2026. وفي المجال الرياضي، قاد المنتخب المصري بلاده في مونديال 2026 إلى أول فوز في النهائيات منذ 92 عامًا، حين تغلب على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويرى كاتب هذه السطور أن هذه الملفات تتكامل في منطق واحد. فالاستضافة المتكررة تبني سمعة «الدولة القادرة على التنظيم»، وهذه السمعة شرط أساسي لجذب المستثمرين الجريئين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وسوق كبيرة. ولدى مصر هنا ميزتان يصعب على منافسيها مجاراتهما: كتلة سكانية شابة ضخمة، وموقع يربط إفريقيا بالخليج وأوروبا. ويبقى التحدي الحقيقي في المنافسة، إذ تخوض عواصم المنطقة سباقًا محمومًا على رأس المال الجريء والشراكات التجارية، كما يظهر في توسع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية نحو أميركا الشمالية. وهذا التنافس يمكن أن يتحول إلى تكامل عربي إذا أُحسن تنسيقه.
الانعكاسات على المنطقة العربية
يتزامن الحدث مع نشاط دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر الإقليمي. فقد بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يوم الجمعة، تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في اتصالات هاتفية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعدد من نظرائه الخليجيين، وفق ما أُعلن. وبالتوازي ينطلق «منتدى مصر 2026» لمراجعة السياسات ومناقشة الأولويات حتى عام 2030. ويعني هذا التزامن أن القاهرة تعمل على مسارين معًا: تهدئة إقليمية تحمي مناخ الاستثمار، وتخطيط اقتصادي متوسط المدى يمنح المستثمرين رؤية واضحة.
وعربيًا، يمكن أن تتحول القاهرة إلى ساحة لقاء بين رأس المال الخليجي ورواد الأعمال في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، لا سيما أن مجموعة العشرين باتت تمنح دول الخليج حضورًا متزايدًا في نقاشات الاقتصاد العالمي، كما تناولنا في قراءة قمة مجموعة العشرين في أتلانتا. ويضاف إلى ذلك بعد صحي وعلمي، إذ أُعلن أن منظمة الصحة العالمية صنّفت برنامج الوبائيات المصري مركزًا متعاونًا معها، وأن الحكومة تبحث مع شركة فايزر تصنيع لقاح المكورات الرئوية محليًا. وهي مؤشرات على قطاعات قابلة لاستقطاب الشركات الناشئة في التقنية الحيوية والصحة الرقمية.
السيناريوهات المحتملة ومؤشرات الترجيح
السيناريو الأول: منصة سنوية تولّد صفقات فعلية
يتحقق هذا السيناريو إذا أسفر المهرجان عن إعلانات تمويل وشراكات محددة بين الصناديق المشاركة والشركات المصرية والإفريقية. ومن أبرز مؤشراته أن تتجاوز استثمارات الشركات الناشئة في عام 2026 حاجز 614 مليون دولار المسجل في 2025، وأن تُعلن جولات تمويل في قطاعات صناعية لا رقمية فقط، وهو ما يتسق مع الربط الحكومي بين ريادة الأعمال والتصنيع.
السيناريو الثاني: أثر سمعي وتراكمي تدريجي
قد يبقى أثر المهرجان في المدى القريب في نطاق بناء الصورة والعلاقات، على أن تظهر نتائجه في دورات لاحقة. ومؤشره الأساسي غياب أرقام متابعة معلنة بعد اختتام المهرجان، مع استمراره منصةً للتواصل وتبادل الخبرات.
السيناريو الثالث: تأثر شهية المستثمرين بالتوترات الإقليمية
إذا تصاعد التوتر في الخليج ومضيق هرمز، فقد يؤجل بعض المستثمرين قراراتهم. وهي معادلة ناقشناها في قراءة انعكاسات الانتخابات النصفية الأميركية على الشرق الأوسط. ومؤشر هذا السيناريو تباطؤ تدفقات رأس المال الجريء إلى المنطقة كلها. لكن الدبلوماسية المصرية النشطة في التهدئة قد تجعل القاهرة، على العكس، ملاذًا نسبيًا للمستثمرين.
يكشف مهرجان ريادة الأعمال العالمي في القاهرة عن مقاربة مصرية متماسكة: الاستضافة الدولية وسيلة لبناء الثقة، وبناء الثقة طريق إلى الاستثمار، والاستثمار في الشركات الناشئة والتصنيع جسر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويمتد هذا الموسم من قاعات المهرجان إلى ملعب قناة السويس وأروقة المتحف المصري الكبير، ويعكس سعي مصر إلى تحويل حجمها السكاني وموقعها الجغرافي إلى رصيد اقتصادي. أما الحكم على نجاح هذا الرهان فيبقى رهنًا بالأرقام التي ستُعلن في الأشهر المقبلة.
