طلب من نوع جديد يدخل جدول أعمال البوندستاغ هذا الأسبوع: تجميد فوري لكل طلبات التجنيس التي يقدمها من يحملون حماية مؤقتة في ألمانيا، أو حملوها في السابق، إلى أن يصدر قانون جديد. المقترح قدمته كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا المعارضة، ويحمل الرقم 21/9077 وعنوان «Schutz auf Zeit statt Einbürgerung»، أي الحماية المؤقتة بدل التجنيس، وأُودع في العاشر من نوفمبر 2026.
من يملك ملف تجنيس معلقًا، أو يحسب سنوات إقامته تمهيدًا لتقديمه، يحق له أن يقرأ النص بدقة، لكن دون ذعر. ما هو مطروح اقتراح سياسي من المعارضة، لا مشروع قانون ولا قرار نافذ.
ما الذي يطلبه النص من الحكومة
يدعو المقترح الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع قانون «يلغي تجنيس اللاجئين وأصحاب الحماية المؤقتة»، بحسب نشرة المجلس الإخبارية. ويطلب تعديل قانون الجنسية، وألا تُحتسب سنوات الحماية المؤقتة، وفق المادة 24 من قانون الإقامة أو ما يماثلها، ضمن مدة الإقامة السابقة المشروطة للتجنيس. كما يطلب «تجميدًا إداريًا فورًا» لطلبات من يحملون هذا الوضع حاليًا أو سابقًا، حتى بدء العمل بالقواعد الجديدة، مع مراعاة فترات انتقالية للإجراءات الجارية.
ويضيف النص تقريرًا من الحكومة خلال ستة أشهر ثم كل عام عن أعداد المتأثرين وانتقالاتهم بين الأوضاع القانونية ونسب العودة. ويطالب بتوسيع برامج العودة وإعادة الإدماج مع حوافز مالية، وبأن تعطي دوائر الأجانب في الولايات الأولوية لملفات المغادرة على ملفات التجنيس.
الأوكرانيون في صدارة حجج الحزب
اللافت أن الحزب يبني حجته في الأساس على اللاجئين الأوكرانيين، لا على السوريين أو العراقيين. تقول الوثيقة إن أكثر من مليون أوكراني يقيمون في ألمانيا، وإن جزءًا كبيرًا ممن وصلوا عام 2022 سيبلغون حد السنوات الخمس عام 2027. وتحذّر من أن يؤدي ذلك إلى «حرمان» أوكرانيا من جزء مهم من سكانها.
وتقر الوثيقة نفسها بأن التجنيس المباشر من وضع الحماية المؤقتة مستبعد في القانون الحالي، وأن من يحمله يحتاج أولًا إلى إقامة من نوع آخر، مع احتساب المدة السابقة. أما شمول المقترح للسوريين والعراقيين فيستند إلى عبارة «وضع حماية أو لجوء مماثل» الواردة في بند التجميد. ولم يتضح من النص كم من الحالات سيطال عمليًا. من يرتبط وضعه بهذه الصيغة فالأجدى أن يسأل دائرة الأجانب أو البلدية المختصة، أو أن يستشير محاميًا مختصًا بقانون الجنسية.
وللمقترح سابقة. ففي 20 ديسمبر 2024 ناقش البوندستاغ طلبًا آخر من الكتلة نفسها لاستبعاد من يحملون الحماية المؤقتة من الحصول على الجنسية، ثم أُحيل إلى اللجان، بحسب أرشيف المجلس.
نصف ساعة ثم لجنة الشؤون الداخلية
بحسب نشرة المجلس بتاريخ 11 نوفمبر، يُعرض الطلب للمرة الأولى على الجلسة العامة يوم الجمعة. وكان موقع المجلس قد أدرج الطلب على جدول الأربعاء 11 نوفمبر، فالأفضل التأكد من الموعد في جدول الجلسات الرسمي. وتُخصص للنقاش نصف ساعة، ثم يُحال المقترح إلى لجنة الشؤون الداخلية لتتولى الإشراف على بحثه.
ولا يصبح المقترح ذا أثر إلا إذا أقرته أغلبية في البوندستاغ، ثم قدمت الحكومة مشروعًا يمر بمراحله التشريعية. وفي الجلسات الأخيرة لم تنشر الكتل الأخرى مواقفها من هذا الطلب تحديدًا، ولم يُعلن بعد موعد لجلسة استماع في اللجنة.
تتبع الأعداد على الجانب الآخر مسار الجالية السورية في ألمانيا، وقد تناولنا تراجع القادمين وتقارب الوافدين والمغادرين في تقرير سابق. أما المقترح الجديد فيبقى، إلى حين انعقاد لجنة الشؤون الداخلية، ورقة على طاولة النواب.
