قد لا يعني الرفض النهائي لطلب اللجوء في برلين أو أمستردام أو فيينا، بعد اليوم، رحلة عودة إلى البلد الأصلي. فبحسب يورونيوز، تتجه ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان إلى إعلان اتفاق مع رواندا اليوم الاثنين في فيينا، لإقامة أول مركز عودة في رواندا يُبنى خارج الاتحاد الأوروبي، لاستقبال مهاجرين مرفوضين ليست لهم صلة بذلك البلد.
ولم يُعلن النص النهائي بعد وقت كتابة هذه السطور. ما نُشر حتى الآن مصدره أشخاص مطلعون على المفاوضات تحدثوا ليورونيوز، ودبلوماسيون نقلت عنهم وكالة فرانس برس أن الاتفاق سيُكشف في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية. وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر قد قال للصحفيين يوم الجمعة، بحسب الوكالة، إن الجميع سيرى ما يحدث في فيينا الأسبوع المقبل.
من يشملهم الاتفاق ومن لا يشملهم
يستهدف المشروع أساسًا من صدرت بحقهم قرارات مغادرة نهائية. ولا تشير المعطيات المنشورة إلى أي أثر على حاملي الإقامات السارية، ولا على من لا تزال طلباتهم قيد النظر. لكن من تُرفض طلباتهم نهائيًا في الدول الخمس يواجهون احتمالًا جديدًا: النقل إلى بلد ثالث بدل العودة إلى بلدهم.
ويستند المشروع إلى إصلاح أوروبي أُقرّ هذا العام يوسّع صلاحيات الاحتجاز ويتيح إنشاء مراكز عودة. وتقول فرانس برس إن أقل من 30 في المئة ممن صدرت بحقهم قرارات مغادرة من الاتحاد يعودون فعلًا إلى بلدانهم، وهذا ما يفسر الحماسة الرسمية للفكرة. وتشترط اللائحة أن تكون الدولة المضيفة ممن تُحترم فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مئات أم مئة؟ أرقام لم تُحسم
تتباين المصادر في حجم المرحلة التجريبية. تتحدث يورونيوز عن بضع مئات من المرحَّلين اعتبارًا من ربيع 2027 أو صيفه. أما فرانس برس فتنقل عن مصادر دبلوماسية رقمًا أقل، نحو مئة شخص، بحصة قد تبلغ عشرين من كل دولة. وتتحمل الدول الخمس كامل تكاليف الترحيل والإيواء، ولا توجد تقديرات إجمالية معلنة، كما لم يتضح ما ستحصل عليه كيغالي في المقابل. وكانت رواندا قد وقّعت في 2025 اتفاقًا لقبول رعايا دول ثالثة تطردهم الولايات المتحدة مقابل نحو 7.5 مليون دولار، وفق يورونيوز.
وبخلاف خطة بريطانيا التي ألغتها لندن، حيث كان طالبو اللجوء يُرسلون قبل البتّ في طلباتهم، سيستقبل المركز الأوروبي رافضي اللجوء بعد صدور القرار. وبحسب يورونيوز، ستكون المنشآت مفتوحة، ويحصل المقيمون فيها على تصريح إقامة وحرية تنقل داخل رواندا بهدف دمجهم في المجتمع وسوق العمل. وذكرت فرانس برس أن كيغالي تميل إلى تسميته «مركز استقبال». غير أن المراكز مؤقتة من حيث المبدأ، ولا سقف زمنيًا للبقاء فيها، ما قد يترك المقيمين عالقين دون عودة إلى بلدانهم.
أسئلة قانونية بلا أجوبة بعد
يثير المشروع اعتراضات حقوقية. وتنقل فرانس برس عن منتقدين وصفهم المراكز بأنها «ثقوب سوداء قانونية» قد تُبقي المهاجرين في فراغ بلا رقابة تُذكر. وتلفت يورونيوز إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع نقل أشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاك حقوقهم الأساسية، ما قد يفتح باب الطعون عند بدء الترحيل.
وتقول الحكومات الخمس إن المشروع سيلتزم القانون الأوروبي والتزامات الدول الدولية، وسيُدار بشراكة مع منظمات دولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. غير أن يورونيوز تشير إلى أن المنظمتين لا تشاركان مباشرة في التفاوض، وقد تنسحبان إن لم تتوافر الضمانات. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة للصحيفة إن دعمها يتطلب طلبًا رسميًا من الحكومة المستقبِلة وضمانات كافية.
وللمعنيين عمليًا، فالتفاصيل الإجرائية، ومنها معايير اختيار المرحَّلين وإمكانية الطعن في قرار النقل، لم تُعلن بعد. وتبقى المرجعية الأولى هي سلطة الهجرة في بلد الإقامة، ومن الأفضل لمن صدر بحقه قرار رفض أن يستشير محاميًا مختصًا بقانون اللجوء قبل أي خطوة. وقد سبقت الاتفاقَ تشديداتٌ وطنية، منها إجازة بلجيكا تفتيش المنازل لتنفيذ أوامر الترحيل.
وتعمل الدول الخمس على توسيع المجموعة. فبحسب يورونيوز، وقّعت تسع عشرة حكومة من أصل 27 رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد في يونيو، وصفت فيها الفكرة بأنها حل مبتكر. أما الاختبار الأول فمؤتمر فيينا بعد ظهر اليوم، حيث يُنتظر أن يقف وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا إلى جانب نظرائه الأوروبيين.
