وصلت امرأة جزائرية إلى فرنسا في أكتوبر 2014 بتأشيرة قصيرة الأمد، ثم بقيت. بعد اثني عشر عامًا، وبعد رفض محافظة إيسون تسوية وضعها وإصدارها قرارًا يلزمها بمغادرة البلاد، أصدرت المحكمة الإدارية في فرساي في السادس من نوفمبر 2026 حكمًا بإلغاء القرار. وهو في جوهره حكم بإلغاء قرار الترحيل في فرنسا لا يقف عند إبطال الإجراء، بل يأمر الإدارة بإعطاء المرأة وثيقة إقامة.
تفاصيل القضية كما وردت في عرض للمحامي في هيئة باريس فيصل مغربي، نُشر في 14 نوفمبر. نص الحكم الكامل لم يُنشر في ما اطلعنا عليه، وما يلي يستند إلى عرض المحامي.
الحكم يعني كثيرين من الجزائريين في فرنسا، لأن وضعهم القانوني محكوم باتفاق 1968 الثنائي لا بالقواعد العامة وحدها. وهو يذكّر بأن قرار المحافظة ليس نهاية الطريق، وبأن القاضي الإداري يزن طول الإقامة والروابط العائلية في كل ملف على حدة.
اثنا عشر عامًا أمام قرار إداري واحد
المرأة في الأربعينيات من عمرها. دخلت فرنسا بصورة قانونية بتأشيرة قصيرة الأمد، ثم قدمت طلبات عدة لتسوية وضعها لم تنتهِ إلى نتيجة. رفضت محافظة إيسون منحها إقامة وأصدرت بحقها قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، المعروف اختصارًا بـ OQTF، فطعنت فيه أمام القضاء الإداري.
هي متزوجة منذ 2019، ويقيم في فرنسا إخوتها وأخواتها وابنتها البالغة، بحسب المحامي. وقدمت كذلك وثائق تثبت متابعتها الطبية واستمرار حياتها الشخصية على الأراضي الفرنسية.
المادة الثامنة تحسم الميزان
رأت المحكمة أن رفض الإقامة وقرار المغادرة معًا يمسان حق المرأة في احترام حياتها الخاصة والعائلية مساسًا غير متناسب. واستندت إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلى أحكام الاتفاق الفرنسي الجزائري.
ولم تكتفِ بالإلغاء. أمرت المحكمة محافظة إيسون بأن تمنح المرأة شهادة إقامة بصفة «حياة خاصة وعائلية»، وحددت لذلك مهلة ثلاثة أشهر. وألزمت الدولة بدفع 1200 يورو لها بدل تكاليف التقاضي.
مهل الطعن قصيرة ولا تنتظر
الحكم يخص ملفًا بعينه، ولا يمنح أحدًا بالضرورة النتيجة نفسها. فالقاضي يفحص كل قضية بحسب وقائعها ومستنداتها، وما نجح هنا قد لا ينجح هناك.
أما من يتسلم قرارًا مماثلًا، فأول ما ينبغي أن ينتبه إليه هو الأجل. فبحسب موقع «إنفو مهاجرين» المتخصص، تتراوح مهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية بين 15 و30 يومًا من تاريخ التبليغ، وقد تنخفض إلى 48 ساعة في حالات معينة. وتنص مدونة الإجراءات المنشورة على موقع «ليجيفرانس» الرسمي على مهلة ثلاثين يومًا في الحالة العادية، ولا يمدّها الطعن الإداري. ويختلف الأجل بحسب نوع القرار، ولذلك يجدر بالمعني التحقق من الورقة المبلغة إليه نفسها.
وفي الملفات من هذا النوع تُحسب الوثائق التي تثبت الحياة اليومية: عقود السكن، والفواتير، والسجلات الطبية، والأوراق العائلية. الاحتفاظ بها منذ البداية يسهّل على المحامي بناء الملف. والأفضل مراجعة محافظة الإقامة أو محامٍ مختص في قانون الأجانب فور تسلّم القرار، لأن كل حالة تُقدَّر على حدة.
وللمقيمين الذين ينتظرون ردًا على طلب إقامة، تفاصيل المهل الإدارية في طلبات الإقامة في فرنسا: 90 يوماً حداً أقصى للبتّ فيها.
أمام محافظة إيسون الآن ثلاثة أشهر تنتهي في أوائل فبراير 2027 تقريبًا، لتسلّم السيدة بطاقتها. ولم يُعلن بعد ما إذا كانت المحافظة ستطعن في الحكم.
