تتجه العائلة الإمبراطورية اليابانية نحو واحدة من أكثر أزماتها تعقيدا، مع تضاؤل عدد الورثة الذكور المؤهلين لاعتلاء “عرش الأقحوان”، في وقت لا تزال القوانين اليابانية تمنع النساء من تولي العرش، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى قبول شعبي واسع لفكرة وجود إمبراطورة.
ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأميركية، لا يوجد حاليا سوى ثلاثة ورثة مؤهلين لخلافة العرش، اثنان منهم تجاوزا الستين من العمر، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل أقدم نظام ملكي مستمر في العالم.
وتتمسك اليابان منذ قرون بنظام حصر الخلافة في الذكور، وهو نهج يعكس الطبيعة الأبوية للمجتمع الياباني، حيث لا يزال الرجال يهيمنون على مجالات عدة، من بينها السياسة والأعمال. إلا أن هذا النظام بات يضع استمرارية العائلة الإمبراطورية أمام تحديات غير مسبوقة، بعدما شهدت العقود الأخيرة ولادة عدد أكبر من الإناث مقارنة بالذكور داخل الأسرة الحاكمة.
جدل حول خلافة النساء
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اقترحت الحكومة إعادة بعض الفروع السابقة للعائلة الإمبراطورية، بهدف توسيع قاعدة الورثة الذكور المحتملين. وما تزال هذه التعديلات بانتظار موافقة البرلمان، إلا أنها فتحت الباب أمام نقاش واسع بين باحثين وسياسيين معارضين وقطاعات من الرأي العام حول سبب استمرار منع النساء من اعتلاء العرش.
ويرى ماكوتو أوكاوا، المتخصص في دراسة النسب الإمبراطوري بجامعة تشو في طوكيو، أنه “من الصعب العثور على أي أساس عقلاني لرفض السماح لامرأة بأن تصبح إمبراطورة”.
ويشير إلى أن اليابان عرفت في تاريخها ثماني إمبراطورات، تولين العرش في فترات كان فيها الورثة الذكور صغارا وغير قادرين على الحكم، قبل أن يصدر قانون الأسرة الإمبراطورية عام 1889 في عهد ميجي، والذي حظر رسميا تولي النساء العرش.
ويؤكد أوكاوا أن الدستور الياباني نفسه لا يتضمن نصا يمنع النساء من اعتلاء العرش، كما أن استبعادهن لا يمكن اعتباره “تقليدا يابانيا أصيلا”.
ورغم أن استطلاعات رأي مختلفة أظهرت أن غالبية اليابانيين لا تعارض وجود إمبراطورة، فإن الدعوات إلى تعديل نظام الخلافة لم تحقق تقدما يذكر.
وتعد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، من أبرز الرافضين لهذا التغيير. وخلال مناقشة برلمانية في وقت سابق من العام الجاري، أكدت تاكايتشي أن “قصر أهلية الخلافة على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية لا يزال الخيار المناسب”.
ولهذا السبب، لا تتضمن التعديلات الحكومية المنتظر أن تتحول إلى قانون خلال الشهر الحالي أي نص يسمح للأميرات باعتلاء العرش. كما أنها لا تمنح أبناء الأميرات حق وراثة العرش إذا تزوجن من أشخاص من عامة الشعب، وهو سيناريو يكاد يكون حتميا في ظل تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية.
جذور الأزمة
وتكتسب هذه الأزمة أهمية خاصة لأن العائلة الإمبراطورية، رغم أن دورها أصبح في معظمه رمزيا، لا تزال تمثل رمزا لوحدة اليابان البالغ عدد سكانها نحو 123 مليون نسمة، كما تنسبها الأساطير اليابانية إلى إلهة الشمس.
ولم تكن مسألة اختيار وريث العرش تمثل تحديا كبيرا قبل الحرب العالمية الثانية، إذ كانت العائلة الإمبراطورية تضم فروعا جانبية تعرف باسم “أوكيه”، ما وفر عددا كبيرا من المرشحين المحتملين لخلافة العرش في حال غياب وريث مباشر.
لكن المشهد تغير جذريا عام 1947، عندما عدلت اليابان قانون الأسرة الإمبراطورية في ظل الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، بهدف تقليص حجم العائلة الإمبراطورية وخفض النفقات الملكية.
وبموجب ذلك، اقتصرت عضوية الأسرة على الأقارب المباشرين للإمبراطور هيروهيتو، فيما ألغيت 11 فرعا جانبيا، وهو ما وضع الأساس للأزمة الحالية.
وأدى هذا التعديل إلى تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية من 67 شخصا إلى 16 فقط، بينما ساهمت قاعدة أخرى في تسريع هذا الانكماش، إذ تلزم الأميرات بمغادرة الأسرة الإمبراطورية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب.
حلول مطروحة
ولمواجهة هذا التراجع، يقترح مشروع القانون الجديد السماح للعائلة الإمبراطورية بـ”تبني” أفراد من تلك الفروع الجانبية السابقة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 15 عاما، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أبناء، على أن يصبح أبناؤهم مؤهلين لخلافة العرش.
كما يتضمن المشروع بندا يسمح للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية والاستمرار في أداء واجباتهن الرسمية حتى بعد الزواج من عامة الشعب، غير أن أبناءهن سيظلون خارج دائرة الورثة المؤهلين لاعتلاء “عرش الأقحوان”.
ويحمل الواقع الحالي مفارقة لافتة، إذ يمتلك الإمبراطور ناروهيتو، البالغ من العمر 66 عاما، ابنة واحدة هي الأميرة أيكو، التي تبلغ 24 عاما وتحظى بشعبية واسعة بين اليابانيين، لكنها محرومة قانونيا من خلافة والدها بسبب جنسها. وحتى إذا أنجبت مستقبلا ولدا، فلن يكون مؤهلا لوراثة العرش.
أما بقية الورثة المؤهلين حاليا فهم الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور ناروهيتو، ويبلغ من العمر 90 عاما، والأمير أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور، البالغ 60 عاما. ويعد الأمير هيساهيتو، ابن أكيشينو، البالغ 19 عاما، الوريث الأكثر ترجيحا، وهو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يبلغ سن الرشد منذ أربعين عاما.
ومع تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية وتقدمهم في السن، أصبحت القدرة على أداء الواجبات الرسمية أكثر صعوبة، ما يضيف تحديا جديدا إلى أزمة الخلافة التي تواجهها أقدم ملكية مستمرة في العالم.
