بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بمصر نحو 38 مليار دولار، وسط مخاوف من انسحاب مفاجئ بفعل التوترات الإقليمية وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.
لأن الأموال الساخنة تضغط على الجنيه: خروج مليار دولار يؤدي لانخفاضه بنحو 50 قرشًا، في حين دخول المبلغ نفسه يرفعه فقط بـ20 قرشًا. العملة باتت رهينة مزاج المستثمر الأجنبي.
رغم تغطية الحكومة لاحتياجات الدولار، يخشى المحللون من تقلبات حادة إذا تواصل التصعيد الإقليمي. مصر تحاول تقليل التأثير بعزل 70–80٪ من هذه الأموال بحسابات خاصة.
