أعادت أزمة الطاقة التي اندلعت في أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا رسم خريطة إمدادات الغاز في البحر المتوسط، مع صعود الجزائر كأحد أبرز موردي الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، خصوصاً إلى إيطاليا وإسبانيا، فيما بدأت شحناتها تصل إلى أسواق جديدة مثل ألمانيا.
دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ترتيب مصادر الطاقة، بعدما تراجعت الإمدادات الروسية وارتفعت الحاجة إلى موردين قادرين على توفير كميات مستقرة عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال.
ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز نحو 289 مليار متر مكعب في 2025، منها 158 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب و131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس ارتفاع أهمية الإمدادات البحرية إلى جانب الشبكات البرية.
وتصدرت النرويج قائمة موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بنحو 89.3 مليار متر مكعب، تلتها الولايات المتحدة بنحو 75.6 مليار متر مكعب، بينما بلغت إمدادات شمال أفريقيا، التي تتصدرها الجزائر، نحو 36.7 مليار متر مكعب.
وأصبح قرب الجزائر من الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً في هذه المعادلة، إذ تتيح خطوط الأنابيب وصول الغاز مباشرة إلى جنوب أوروبا، بينما تمنح منشآت تسييل الغاز على الساحل الجزائري إمكانية شحنه إلى أسواق أبعد.
شبكة الأنابيب تربط الجزائر بجنوب أوروبا
تستند صادرات الجزائر إلى أوروبا إلى شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط منشآت الإنتاج في الجنوب الجزائري بموانئ وأسواق القارة.
ويأتي خط “ترانسميد” في مقدمة هذه المسارات، إذ ينقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى إيطاليا، بينما يربط خط “ميدغاز” الجزائر بإسبانيا مباشرة عبر البحر المتوسط.
وتبلغ الطاقة الحالية لخط “ميدغاز” نحو 10.16 مليار متر مكعب سنوياً، وينطلق من منطقة بني صاف على الساحل الجزائري إلى ألميريا جنوب إسبانيا. ورفع الخط قدرته تدريجياً بعد إضافة مرافق ضغط جديدة، ما سمح للجزائر بزيادة كميات الغاز الموجهة إلى السوق الإسبانية.
وتغيرت أهمية “ميدغاز” بعد توقف خط الغاز المغاربي-الأوروبي الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب. ومنذ انتهاء العمل بالمسار في 2021، أصبح “ميدغاز” الطريق المباشر الأساسي لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
وتوفر هذه الشبكة للجزائر ميزة يصعب على موردي الغاز المسال منافستها في بعض الأسواق، إذ لا تحتاج الكميات المنقولة عبر الأنابيب إلى عمليات تسييل وشحن وإعادة تغويز، ما يقلل عدد مراحل وصول الغاز إلى المستهلك الأوروبي.
إسبانيا تحافظ على اعتمادها على الغاز الجزائري
احتفظت الجزائر خلال 2025 بموقعها كأكبر مورد للغاز إلى إسبانيا، وفق بيانات شركة “Enagás”، التي تدير جزءاً رئيسياً من منظومة الغاز الإسبانية.
ومثّل الغاز الجزائري نحو 35% من إمدادات نظام الغاز الإسباني خلال العام، في وقت حافظت فيه مدريد على سياسة تنويع واسعة لمصادر الطاقة، إذ استقبلت إسبانيا الغاز من 16 منشأ مختلفاً.
ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءاً كبيراً من السوق الإسبانية، حيث مثل نحو 67% من الإمدادات خلال 2025، مستفيداً من امتلاك البلاد شبكة واسعة من محطات استقبال وإعادة تغويز الغاز المسال.
وتمنح هذه البنية إسبانيا قدرة على استقبال شحنات من الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا ومصادر أخرى، إلى جانب الغاز الجزائري المنقول عبر “ميدغاز”.
ويضع ذلك الجزائر أمام سوق إسبانية مستقرة من جهة، لكنها أكثر تنوعاً وتنافساً من جهة أخرى، بعدما لم تعد تعتمد على مورد واحد لتأمين احتياجاتها.
إيطاليا تتحول إلى الشريك الأبرز
برزت إيطاليا كأحد أهم محاور صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بقدرة خط “ترانسميد” وبالشراكة المتنامية بين “سوناطراك” و”إيني”.
وتجاوز التعاون بين الشركتين مسألة توريد الغاز، ليشمل تطوير الحقول وزيادة الإنتاج والاستثمار في مشاريع الطاقة، إلى جانب تمديد عقود الإمدادات الموجهة إلى السوق الإيطالية.
وفي يوليو 2025، عززت “إيني” و”سوناطراك” تعاونهما عبر مذكرة تفاهم شملت المحروقات والغاز والطاقة المتجددة والتحول الطاقوي.
وأعلنت “إيني” أن المشاريع المرتبطة بالتعاون الجديد يمكن أن تضيف نحو 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً إلى إنتاج الغاز بحلول 2028، مع استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
وتكتسب هذه الخطط أهمية خاصة لأن زيادة الصادرات الجزائرية لا تعتمد فقط على قدرة خطوط الأنابيب، بل على توفر إنتاج إضافي يسمح بتلبية الطلب الأوروبي مع استمرار الاستهلاك المحلي.
وتمنح الشراكة مع “إيني” الجزائر منفذاً مباشراً إلى السوق الإيطالية، كما توفر للشركة الإيطالية دوراً في تطوير مصادر الغاز التي ستغذي خط “ترانسميد” خلال السنوات المقبلة.
حاسي الرمل في قلب معادلة الإنتاج
تواجه الجزائر تحدياً موازياً يتمثل في الحفاظ على مستويات الإنتاج، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الغاز المنتج محلياً يذهب إلى الاستهلاك الداخلي لتوليد الكهرباء وتشغيل قطاعات اقتصادية مختلفة.
ويأتي حقل حاسي الرمل في قلب هذه المعادلة، باعتباره أكبر حقول الغاز الجزائرية وأحد أهم مصادر الإنتاج التي تعتمد عليها البلاد لتلبية الطلب المحلي والتزامات التصدير.
وتنفذ “سوناطراك” مشروعاً لتعزيز إنتاج الحقل من خلال تركيب وحدات ضغط جديدة وتطوير شبكة جمع الغاز، بهدف مواجهة الانخفاض الطبيعي في ضغط المكمن والحفاظ على مستويات الإنتاج.
ويستهدف المشروع المحافظة على إنتاج يبلغ نحو 188 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب استرجاع احتياطيات إضافية تقدر بنحو 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف، و7 ملايين طن من المكثفات، و3 ملايين طن من غاز البترول المسال.
وتتضمن الخطة تشغيل وحدات الضغط على مراحل تبدأ في أكتوبر 2026، ثم يناير 2027 وأبريل من العام نفسه.
ويمثل تطوير حاسي الرمل عاملاً أساسياً في قدرة الجزائر على الحفاظ على صادراتها، لأن زيادة الطلب الأوروبي على الغاز لا يمكن أن تتحول تلقائياً إلى زيادة في الصادرات ما لم تتوافر كميات إنتاج إضافية.
الغاز المسال يوسع حضور الجزائر
وفتحت صادرات الغاز الطبيعي المسال أمام الجزائر مساراً مختلفاً عن خطوط الأنابيب، إذ تسمح الشحنات البحرية بالوصول إلى أسواق أوروبية لا ترتبط مباشرة بشبكة الغاز الجزائرية.
وتملك “سوناطراك” منشآت لتسييل الغاز على الساحل، أبرزها مجمع “GL2Z” في بطيوة، ما يمنحها القدرة على تحويل الغاز المنتج في البلاد إلى شحنات يمكن نقلها بحراً وفق احتياجات الأسواق.
وظهر هذا المسار بصورة واضحة في ألمانيا خلال يوليو 2026، عندما سلمت “سوناطراك” أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى محطة “فيلهلمسهافن 1” لإعادة التغويز.
وغادرت الشحنة مجمع التسييل في بطيوة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “تسالة”، قبل وصولها إلى محطة الاستقبال الألمانية.
وتكتسب الخطوة أهمية تجارية بالنسبة إلى الجزائر لأنها توسع قائمة الأسواق الأوروبية التي يمكنها الوصول إليها مباشرة، بدلاً من حصر صادراتها في الدول المرتبطة بخطوط الأنابيب.
كما تعكس دخول الجزائر إلى السوق الألمانية قدرة الغاز المسال على تجاوز القيود الجغرافية التي تفرضها شبكات الأنابيب، خصوصاً في ظل توسع أوروبا في إنشاء واستئجار محطات استقبال الغاز المسال بعد أزمة الطاقة.
أوروبا توسع الاعتماد على الغاز المسال
وم تعد خطوط الأنابيب وحدها تشكل أساس أمن الطاقة الأوروبي، إذ زادت دول الاتحاد استثماراتها في محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وشبكات نقله الداخلية بعد انخفاض الإمدادات الروسية.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال نحو 131 مليار متر مكعب في 2025، أي ما يقارب 45% من إجمالي واردات الغاز، بحسب المفوضية الأوروبية.
وتصدرت الولايات المتحدة موردي الغاز المسال إلى السوق الأوروبية، فيما حافظت الإمدادات القادمة من الجزائر والنرويج وأذربيجان ودول أخرى على أهمية كبيرة في مزيج الغاز المنقول عبر الأنابيب.
وأدى هذا التغير إلى ظهور سوق أوروبية أكثر ترابطاً، تستطيع فيها الدول استيراد الغاز عبر الموانئ ثم نقله إلى أسواق أخرى بواسطة شبكات الربط الداخلية.
وتستفيد الجزائر من هذا التحول عبر مسارين متوازيين: المحافظة على تدفقات الغاز عبر “ترانسميد” و”ميدغاز”، وزيادة استخدام الغاز المسال للوصول إلى أسواق جديدة.
شراكة الطاقة تتجاوز الغاز
لم يعد التعاون الجزائري-الأوروبي محصوراً في عقود الغاز، إذ توسعت المفاوضات والمشاريع المشتركة لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.
وتسعى الجزائر إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية لتطوير مشاريع طاقة جديدة يمكن أن ترتبط بالسوق الأوروبية، بينما تعمل دول الاتحاد على تقليل اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.
وتبقى إمدادات الغاز جزءاً أساسياً من المرحلة الانتقالية، خصوصاً أن أوروبا تحتاج إلى مصادر مستقرة يمكنها تعويض التراجع في الإمدادات الروسية بالتوازي مع توسع مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، تحافظ الجزائر على دورها كمورد قريب للسوق الأوروبية، مع استمرار تطوير حقول الغاز القائمة وزيادة الاستثمارات في الإنتاج والبنية التحتية، بالتزامن مع توسع صادرات الغاز المسال نحو أسواق جديدة.
